قانون جديد لتوحيد سعر الكهرباء يعفي المغاربة من المبالغ الجزافية

المغاربة كانوا يدفعون أسعار الكهرباء بناء على قانون صدر في عهد الحماية

منذ اليوم، لن يدفع المغاربة أسعارا مرتفعة مقابل استهلاكهم للكهرباء، بعد مصادقة مجلس المستشارين، أول أمس في جلسة عمومية على مشروع قانون يهدف إلى وضع حد لازدواجية تسعيرة الكهرباء الناجمة عن تعدد الأنظمة التي تتضمنها مقتضيات ظهير 13 دجنبر 1954.
ويتوقع أن يؤدي هذا القانون الجديد إلى إلغاء نظام التسعيرة المزدوج المنصوص عليه في الظهير المشار إليه، والذي يرجع إلى مرحلة الحماية، إلى تحويل ما يناهز مليونا و600 ألف أسرة إلى نظام الاستخدام المنزلي، الذي سينتج عنه انخفاض الفواتير الشهرية بنسبة تتراوح ما بين 7 و17 في المائة. ويتميز هذا النظام بكونه أكثر بساطة وأكثر إنصافا لاعتماده في الفوترة على الاستهلاك الفعلي للكهرباء وعلى التسعيرة العادية دون زيادة.
وسيعفي هذا الإجراء الجديد العديد من الأسر المغربية من دفع المبالغ الجزافية التي كانت تؤديها سابقا، دون احتساب الاستهلاك الفعلي وفق العدادات، إذ كان الأداء في السابق يتم وفق نظامين، الأول يستند على الاستهلاك بالحد الأدنى، وتنخرط فيه 950 ألف أسرة، والثاني يستند على الاستهلاك من دون الحد الأدنى ويهم قرابة 350 ألف أسرة، وكلا النظامين كان ينطوي على حيف وضرر بالمستهلكين ولا يشجع على الاقتصاد في استعمال الطاقة الكهربائية. وينتظر أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من المصادقة عليه في الغرفة الثانية للبرلمان ونشره في الجريدة الرسمية، من أجل إعطاء مهلة للقطاعين الخاص والعام للتوقف عن العمل بعقود الاشتراك المبرمة بين هذه الهيآت ومشتركيها، والعمل بنموذج واحد لاحتساب فاتورة استهلاك الكهرباء عوض ثلاثة أنظمة حاليا، وهو نظام الاستخدام المنزلي الذي يفوتر ما تم استهلاكه فعليا خلال شهر وليس الاستهلاك التقديري أو الفارق بين الاستهلاك الحقيقي والحد الأدنى المعمول به، والذي تدفع ثمنه الأسر المغربية.
وشكلت أسعار استهلاك الكهرباء في السنوات الماضية عبئا ثقيلا على الأسر، مما كان يدفع المواطنين إلى الاحتجاج على شركات التدبير المفوض في القطاع في عدد من المدن المغربية، إذ كانت بعض الفواتير تسجل أسعارا خيالية نتيجة العمل بنظام الاستهلاك التقديري الذي لا ينضبط لسقف معين.