علي السرياطي: نعم قد نغادر.. لكننا سنحرق تونس!

علي السرياطي هو مدير الأمن الرئاسي السابق للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي, وقد تم تكريمه عام 1990 بوسام الجمهورية وهو برتبة عميد في منصبه كمدير عام الأمن
العسكري. وفي 18 فبراير 1991، تم تعيينه مدير أمن تحت إمرة وزير الداخلية عبد الله القلال حتى سنة 2002، قبل تعين الأخيرة الجنرال محمد الهادي بن حسين محله. وفي 2002، تولى منصب «مستشار أول لدى رئيس الجمهورية والمدير العام لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية»، أي المسؤول عن الأمن الشخصي للرئيس بن علي، وهو الثاني الذي يتولي هذا المنصب بعد الجنرال عبد الرحمان بلحاج علي، سفير تونس بموريتانيا حاليا ورجل آخر من ثقات بن علي. بات علي السرياطي أشهر من بعض السياسيين الذين يشاركون الآن في حكومة الوحدة الوطنيّة المؤقتة. السرياطي الآن معتقل «رسميا» لدى الأجهزة الأمنية التي تدين بالولاء للحكومة الجديدة، لكنّ حتى هذا الخبر يبقى محل شك لدى التونسيين الذين لم يشاهدوا صورا حية لاعتقال السرياطي، كما لم تبث له أية صورة وهو قابع في المعتقل، مما يعزز الشكوك حول مصيره. ويذكر أنه سيتم التحقيق مع السرياطي بتهمة ارتكاب الاعتداء، المقصودِ منه حملُ السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب في التراب التونسي على معنى الفصول 68 و69 و72 من المجلة الجزائية.
وكثف تقرير، نشرته صحيفة «لوموند» الفرنسية منذ يومين، من شكوك التونسيين ومخاوفهم بشأن ما يمكن لجماعة السرياطي أن تقدم عليه لما تأكدت من استحالة عودة الوضع السابق، ويقول التقرير: «في الاجتماع الذي سبق فرار بن علي، قال السرياطي، الذي كان غاضبا من قوات الجيش الذين وصفهم ب»الأوغاد» لأنهم انحازوا إلى الشعب: نعم قد نغادر، لكننا سنحرق تونس، فلدي 800 رجل مستعدون للتضحية بأنفسهم، وخلال أسبوعين فقط سيقوم من يحتجون اليوم بالتوسّل إلينا للأخذ بزمام الأمور من جديد».
ولو صحّ ما نسبته «لوموند» إلى السّرياطي، على لسان أحد مستشاري الرئيس بن علي، فذلك يعني أن ما يردده بعض التونسيين عن تبني هذه المجموعة المسلحة ل(سياسة الأرض المحروقة) يبدو أمرا قابلا للتصديق، على اعتبار أن مصالح السرياطي ومن يدينون له بالولاء تنتهي بانتهاء نظام بن علي، ولا حلّ أمامهم غير إثارة الذعر والفلتان حتى يتأسّف التونسيون على عهد الرئيس السابق، وربما يطالبون بعودته كما يتمنى السرياطي.