خلية أمغالا شبكة إرهابية تضم أجانب يستهدفون استقرار المغرب

واصلت مصالح الأمن تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية، كان آخرها خلية «أمغالا»، التي بينت التحريات أنها كانت تعمل على تجميع أعضاء بعض التنظيمات الإرهابية التي سبق تفكيكها،
حيث أوكلت قيادة القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي هذه المهمة إلى أحد عناصرها كان يقيم بشمال مالي.
هذه الشبكة وإن كان يؤطرها مواطن مغربي، حسب بلاغ وزارة الداخلية، فإن لها ارتباطات بعناصر متطرفة ببعض الدول الأوربية من جنسيات مختلفة، وكانت تسعى لكسب تجربة قتالية لأعضائها تم التخطيط لإرسال بعضهم إلى معسكرات القاعدة بالجزائر وشمال مالي للخضوع لتداريب عسكرية والرجوع إلى المملكة قصد تنفيذ مخططهم التخريبي باستعمال الأسلحة المحجوزة في منطقة أمغالا، على بعد 220 كلم من مدينة العيون، والمكونة من 30 رشاشا من نوع كلاشينكوف وثلاثة مسدسات رشاشة وقاذفة من عيار 82 ملمترا وقاذفتين ومجموعة من الذخيرة الحية و66 خزنة للذخيرة وذخائر أخرى.
غير أن هناك خلايا تزعمها مواطنون أجانب. إذ بعد أحداث 16 ماي الإرهابية التي هزت المغرب خلال سنة 2003، شملت الاعتقالات عددا من المغاربة فكان الأجانب استثناء، إذ أن أبرز اسم أجنبي في ملفات محاكمات الإرهاب التي أعقبت أحداث 16 ماي هو الفرنسي روبير ريشارد أنطوان، الذي ادعى في محاكمته العمل لصالح المخابرات الفرنسية من أجل اختراق الأوساط الإسلامية الجزائرية ببلجيكا وفرنسا، وهو ما كذبته وزارة الداخلية الفرنسية عبر بلاغ لها أصدرته وقتها.
وقد أبان ريشارد أنطوان عن قدرات عالية في المراوغة والدهاء أثناء استنطاقه من قبل هيئة المحكمة، فكان دائما يتهرب من الجواب المباشر، ويعطي أحيانا أجوبة لا علاقة لها بالسؤال، وما يزال روبير يقضي عقوبته بالمغرب.
وإن كان روبير ريشارد قد حكم عليه بالسجن مدى الحياة، فإن هناك فرنسيا آخر تمت محاكمته في هذا النوع من الملفات وهو بيكار بيريك، الملقب ببلال، الذي كان متابعا بتهمة عدم التبليغ عن مخطط يهدف إلى ارتكاب أعمال إرهابية طبقا للفصل 218 من قانون مكافحة الإرهاب، غير أن محكمة الاستئناف بالرباط حكمت ببراءة بيريك من التهم المنسوبة إليه.
لم تكن أحداث 16 ماي أول جريمة إرهابية عرفها المغرب وحوكم في ملفها أجانب، بل عرف المغرب سنة 1994 تفجيرات «أطلس أسني»، التي هزت مدينة مراكش بعدما هاجمه مسلحون، من بينهم فرنسيان من أصل جزائري، فأدت إلى مقتل إسبانيين على الأقل.
وفي سنة 2007 أصدرت غرفة الجنايات «الدرجة الثانية» بملحقة محكمة الاستئناف بسلا حكما يقضي بالسجن لمدة 15 سنة في حق مواطن تونسي وهو محمد بن الهادي مساهل، الذي تمكن، بعد دخوله إلى المغرب في يناير 2006 على متن سيارة سياحية، من استقطاب مغاربة من أجل الانضمام إلى تنظيم القاعدة والالتحاق بالعراق.
وإن كان الإرهاب لا دين له ولا وطن ولا جنسية، كما يقال، فالملاحظ أنه في السابق كانت الجنسيات المتابعة في ملفات الإرهاب تقتصر على الجنسية المغاربية والأوروبيين قبل أن تظهر أسماء لمواطنين مشارقة، كما هو الشأن بالنسبة للخلية الإرهابية التي يتزعمها الفلسطيني يحيى الهندي، التي تم تفكيكها خلال شهر يونيو الماضي، والتي تضم 11 شخصا. وحسب مصالح الأمن، فإن هؤلاء يتبنون الفكر التكفيري الجهادي، ويخططون لارتكاب أعمال إرهابية داخل التراب المغربي. وقالت مصالح الأمن إن أفراد هذه الخلية يحملون فكرا تكفيريا جهاديا.
ومن الأمثلة أيضا اعتقال مواطن يحمل الجنسية اليمنية على «صلة وثيقة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، إثر تفكيك خليتين إرهابيتين تضمان تسعة أفراد، وكانت الخلية الأولى تطلق على نفسها اسم «جبهة الجهاد الصحراوية»، وتخطط للقيام بأعمال إرهابية تحت تأطير عنصر موال لجبهة البوليساريو. أما الخلية الثانية فكانت تنشط في مجال استقطاب وإرسال المتطوعين للجهاد بالعراق.