الجزائريون يحتلون الرتبة الثانية بعد الأفارقة في جرائم الأموال

الفرنسيون والسعوديون يتصدرون لائحة جرائم الأخلاق

يشكل الأجانب الموقوفون المتورطون في جرائم الهجرة غير الشرعية أغلب الأجانب الذين أوقفتهم مصالح الأمن خلال سنة 2010، إذ يمثلون حوالي 73 في المائة من مجموع الموقوفين،
بينما بلغت نسبتهم خلال سنة 2009 ما يفوق 69 في المائة، في وقت كانت تمثل نسبة المتورطين في الهجرة غير الشرعية حوالي 81 في المائة مقارنة مع إجمالي الأجانب الموقوفين.
وأوقفت مصالح الأمن السنة الماضية 6665 مواطناً أجنبياً منهم 4907 متورطين في الهجرة السرية و734 في الجرائم الاقتصادية والمالية و487 متهما في جرائم المخدرات و262 متهما في الجرائم الأخلاقية و61 موقوفا في جرائم سرقة السيارات و10 أجانب متورطين في تزييف وتزوير العملات، بينما بلغ عدد الموقوفين في جرائم أخرى لم يتم تحديدها 204 أشخاص.
جرائم المخدرات
بلغ عدد الأجانب الموقوفين في جرائم المخدرات 487 أشخاص من بينهم 151 إسبانيا و135 فرنسيا و43 برتغاليا و19 نيجيريا و18 رومانيا و12 بلجيكيا و10 إيطاليين.
وعرف عدد الموقوفين في جرائم المخدرات انخفاضا، إذ أوقفت مصالح الأمن 627 شخصا خلال سنة 2008 من ضمنهم 160 إسبانيا و159 فرنسيا و57 فرنسيا من أصل مغربي، وفي سنة 2009 ألقت مصالح الأمن القبض على 578 أجنبيا في جرائم المخدرات من بينهم 181 إسبانيا و135 فرنسيا و55 رومانيا و43 برتغاليا و26 نيجيريا و13 جزائريا.
أما تزييف وتزوير العملات فلم تسجل مصالح الأمن أي عملية خلال سنة 2008، في حين أوقفت 10 أجانب سنة 2009، وهم أربعة أشخاص من دول إفريقيا جنوب الصحراء وأربعة إسبانيين وجزائريان، وهو العدد نفسه الذي تم إيقافه سنة 2010، إذ تم توقيف 4 أشخاص من دول إفريقيا جنوب الصحراء و4 إيطاليين وشخصين اثنين من الإمارات.
وفيما يتعلق بسرقة السيارات، فقد بلغ عدد الموقوفين السنة الماضية 61 شخصا من بينهم 20 إسبانيا و14 جزائريا و11 فرنسيا وخمسة موريتانيين وثلاثة بلجيكيين.
أما عدد الموقوفين سنة 2009 فبلغ 54 شخصا من بينهم 27 إيطاليا وتسعة إسبانيين وستة فرنسيين وخمسة رومانيين وأربعة جزائريين، بينما بلغ عدد المتورطين سنة 2008، 38 شخصا من بينهم 11 إيطاليا وتسعة إسبان وأربعة فرنسيين وأربعة رومانيين وثلاثة جزائريين.
إيقاف 15 جزائريا في جرائم الأخلاق
أما قضايا الجرائم الاقتصادية والمالية فسجلت مصالح الأمن إيقاف 256 فردا سنة 2008 من بينهم 138 شخصا منحدرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء و46 جزائريا، في حين عرفت سنة 2009 إيقاف 390 شخصا من بينهم 145 منحدرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء و105 جزائريين، أما سنة 2010، فعرفت إيقاف 734 شخصا، منهم 222 منحدرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء و350 جزائريا.
وفيما يتعلق بالجرائم الأخلاقية، فبلغ عدد الأجانب الذين جرى توقيفهم 262 أجنبيا من بينهم 76 فرنسيا و16 سعوديا و15 جزائريا و13 سوريا و10 ألمان.
وخلال سنة 2009 أوقفت مصالح الأمن 261 شخصا لهم علاقة بجرائم أخلاقية من بينهم 45 فرنسيا و52 سعوديا و20 إسبانيا و12 إيطاليا و12 سويديا وعشرة بريطانيين، أما سنة 2008، فتم إيقاف 217 شخصا من بينهم 49 فرنسيا و35 سعوديا و20 إسبانيا و12 بريطانيا و10 بلجيكيين.
أما جنسيات الموقوفين بالنسبة للهجرة السرية، فإن سنة 2010 عرفت إيقاف 4907 أجانب من بينهم 3495 من دول إفريقيا جنوب الصحراء و1318 جزائريا و51 أسيويا، بينما تم إيقاف 3333 أجنبيا سنة 2009 من ضمنهم 1164 جزائريا و127 أسيويا، أما سنة 2008 فقد أوقفت مصالح الأمن 6430 شخصا من بينهم 1692 جزائريا و115 أسيويا.
ارتفاع نسبة جرائم الأموال
ومن خلال نتائج الإحصائيات الرسمية، التي حصلت عليها «المساء» من مصدر أمني مسؤول، فإن «الإسبانيين احتلوا الرتبة الأولى مقارنة مع عدد الأجانب الموقوفين في جرائم الاتجار الدولي في المخدرات يليهم الفرنسيون».
ومن جهة أخرى، فإن تورط الأجانب في الهجرة غير الشرعية يتزعمهم المنحدرون من دول جنوب إفريقيا في المرتبة الأولى، يليهم الجزائريون.
وحسب المسؤول الأمني فإن تورط الأجانب في سرقة السيارات والتي يحتل فيها الإسبان الرتبة الأولى، يعود بالأساس إلى موقع المغرب الجغرافي وانفتاحه الاقتصادي على الخارج، والذي جعله لم يسلم من نشاط بعض المجرمين، الذين يقومون باستيراد سيارات في وضعية غير قانونية أو تمريرها عبر ترابه إلى بعض دول إفريقيا الشمالية أو غيرها.
وبخصوص الجرائم الاقتصادية والمالية، فتصدرت قضايا النصب والاحتيال أغلب الجرائم المسجلة، إذ تميزت سنة 2010 بارتفاع عدد الموقوفين ب344 شخصا حيث انتقل عددهم من 390 شخصا سنة 2009 إلى 734 شخصا سنة 2010 أي بمعدل زائد 88 في المائة.
واعتبر المسؤول الأمني أن ظاهرة الجرائم الأخلاقية المرتبطة بالسياحة في المغرب لم يبلغ مستواها مؤشرا مرتفعا على غرار بعض دول أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا.
وحسب المحاضر المنجزة من طرف مصالح الشرطة القضائية فإن أغلب الأجانب المتابعين في جرائم الدعارة تم تقديمهم إلى العدالة من أجل إقامة علاقات جنسية غير شرعية أو من أجل الفساد والتحريض على الدعارة وإعداد محل للدعارة أو الوساطة في البغاء، واحتل الفرنسيون الرتبة الأولى في عدد الأجانب الذين تم إلقاء القبض عليهم في جرائم أخلاقية يليهم المواطنون السعوديون.