إيقاف الرئيس السابق لجماعة مولاي عبد الله بالجديدة على خلفية «خروقات» في التسيير

حررت مذكرة بحث وطنية عن مهندس واعتقال عون سلطة ومقاول مكلف بمشروع مركز صحي

أوقفت، أول أمس الاثنين، عناصر من الفصيل القضائي لسرية الدرك الملكي بالقيادة الجهوية للجديدة الرئيس السابق لجماعة مولاي عبد الله «و.ك» وأحد أعوان السلطة بنفس الجماعة ومقاولا كلف بإنجاز مشروع مركز صحي بالجماعة نفسها.
وحلت عناصر من الفصيل المذكور، صباح الجمعة الماضي، بمقر الجماعة حيث استفسرت عن عناوين سكن الأشخاص المعنيين، الذي انتقلت إليه عناصر الفصيل، وتم استدعاؤهم. وبناء على ذلك تم إيقاف الأشخاص الثلاثة، في حين تم تحرير مذكرة بحث وطنية تتعلق بأحد المهندسين.
وأكدت مصادر «المساء» أن أمرا صدر عن الوكيل العام للملك تلقته عناصر الفصيل من أجل إيقاف الرئيس السابق لجماعة مولاي عبد الله وعون السلطة والمقاول على خلفية ما وصفته المصادر نفسها ب«خروقات كبيرة» شهدها مشروع بناء المركز الصحي، الذي توقفت أشغاله بشكل مفاجئ وتحول إلى مجرد أطلال بعد أن تم التلاعب في الميزانية التي صرفت بخصوصه.
وسبق لعناصر من الضابطة القضائية للدرك بالجديدة أن باشرت مسطرة بحث تمهيدي خلال الولاية السابقة للرئيس الموقوف، تمت بموجبها معاينة مجموعة من الصفقات المنجزة في عهده. كما تم الاستماع إليه وإلى كل من له علاقة بالموضوع قبل أن تتم إحالة المسطرة على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى استئنافية الجديدة.
وأضافت المصادر ذاتها أن التحقيق التفصيلي مع الرئيس السابق والموقوفين الآخرين من شأنه أن يفضح بعض الاختلالات في التسيير، التي عرفتها الجماعة خلال ولاية المعني. ومن المتوقع، حسب المصادر ذاتها، أن يطيح برؤوس أخرى وتثبت صلتهم ببعض الصفقات والمشاريع بأغنى جماعة قروية في المغرب.
وكشفت المصادر ذاتها أن البناء العشوائي هو من الملفات الشائكة بالجماعة، حيث ينتشر هذا النوع من البناء في الجماعة بسبب منح رخص لعدد من المواطنين، منها ما يتعلق بتسييج بقع أو غيرها مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 3000 ذرهم و30000 درهم بمساعدة جهات مسؤولة أيضا بالجماعة.
وجدير بالذكر أن الرئيس السابق لجماعة مولاي عبد الله تم عزله بمرسوم وزاري صادر عن الوزير الأول، فيما سبق لوزارة الداخلية أن وجهت استفسارا بخصوص البناء العشوائي إلى