وقفة انتفاضة واحتجاج للعدالة والتنمية ضد التراكتور

"الهمة سير فحالك.. المغرب ماشي ديالك" " صامدون صامدون.. للإقصاء رافضون" " مجالس مشلولة .. وقرارات مذلولة" هذه الشعارات وغيرها دوت في سماء مراكش الحمراء، على لسان المواطنين وأعضاء حزب العدالة والتنمية الذين
حجوا بكثافة للوقفة الاحتجاجية التي نظمها الحزب يوم الاثنين 24 يناير 2011 ضد حزب الأصالة والمعاصرة الذي دعا إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الجماعي لمدينة مراكش من أجل مناقشة نقطة وحيدة وفريدة وهي إقالة المستشار عن حزب العدالة و التنمية محمد العربي بلقايد من عضوية المكتب المسير للمجلس.
الوقفة عرفت حضورا مكثفا يقدر بمئات المشاركين رفعوا لافتات وشعارات ورسوم كاريكاتورية تتوحد كلها في مضمون واحد يرفض التحكم في الحياة السياسية ويستنكر سياسة تكميم الأفواه وممارسة الترهيب ضد المستشارين عبر المحاكمات الظالمة للشرفاء من أبناء هذا الوطن، والدعوة إلى محاربة الظلم وعودة المفسدين واستغلال النفوذ.
هذا وقد عرفت الوقفة مساندة أعضاء من الأمانة العامة وبعض برلمانيي الحزب ومشاركة رمزية لقيادات وأعضاء الحزب بالجهة وقد تحدث خلال الوقفة نائب الأمين العام الدكتور لحسن الداودي الذي تأسف لكون مدينة مراكش تستحق مجلسا مسيرا أحسن من هذا الذي يجره التراكتور، وأشار أن العمدة فاطمة الزهراء المنصوري مكانها ليس هذا الحزب الذي حولها إلى وردة ذابلة، وأكد أن محمد العربي بلقايد الذي لم يقل إلا شهادة الحق بخصوص بطء التسيير، له الشرف الكبير ألا يشتغل مع ناقضي العهود والمواثيق، الذين يحاربون كلمة الحق في هذا الوطن. ويؤسسون لنموذج الحزب الوحيد الذي أتبث فشله في العديد من الدول، كما ذكر بأن وزارة الداخلية أصبحت لعبة في حزب البام، فالإدارة والقضاء تتلقى الأوامر بالهاتف، وأكد بالمقابل استعداد حزبه لشن حرب ضروس ضد فرض منطق الحزب الوحيد، وضد الفساد المفسدين الذين يختبؤن وراء البام، وأن مسرحية سجن شرفاء الحزب ومحاولة إسكات كل الأحزاب من أجل الاستفراد بانتخابات 2012 لا ولن يخيف أعضاء العدالة والتنمية، ودعى وزارة الداخلية إلى رفع يدها عن مساندة هذا الحزب.
وفي كلمة لمحمد العربي بلقايد استنكر المهزلة السياسية التي تمثل أحد فصولها بمراكش من أجل إعادة تشكيل الأغلبيات بالمدن الكبرى وأشار أنه عوض أن يجتمع المجلس لمناقشة مشاكل وقضايا مراكش الكبرى، يجتمع اليوم لمناقشة نقطة فريدة وهي إقالة العدالة والتنمية من التسيير ، وأضاف المتحدث: "إنه لشرف كبير لنا أن نرفض هذه المهزلة والتحكم في رقابنا وألسنتنا، ولن نصمت أبدا، نحن نريد أن نخلق نقاشا سياسيا حقيقيا وهم لا يريدون ذلك". وأكد أن أشغال المدينة متوقفة والمسيرون مضربون عن العمل وعن اتخاذ القرار والاستشارة، داعيا المستشارين الشرفاء التحلي بالشجاعة ورفض التحكم في الرقاب والضمائر. ووعد ساكنة مراكش بممارسة معارضة قوية ضد التسيير التحكمي لحزب البام.
بدوره استغرب نور الدين قربال برلماني الحزب في كلمته كيف أن حزب البام الذي حصل على ثلاث مقاعد في البرلمان خلال الانتخابات الأخيرة أصبح لديه 57 برلمانيا بقدرة قادر، كما حصل على تدخلات قوية للظفر برآسة الغرفة الثانية، الشيء الذي لم يسبق أن حدث في تاريخ البرلمانات العالمية، ويضيف قربال أن هذا الحزب غير العادي يريد أن يسكت الجميع فهو يهدد كل من أراد أن يتكلم، مؤكدا أن بعض كبار رجال الأمن أصبحوا يشتكون من تدخل عناصر نافذة من البام في عملهم، ويؤكد أن ما وقع في تونس هو عبرة لمن أراد أن يعتبر. وفي ختام كلمته أكد أن البرلمانيين جاءوا للتضامن مع مستشاري الحزب ومع سكان مراكش، ولشجب الانقلاب على الديمقراطية، وفي سياق آخر شدد على ضرورة تتبع صرف السبعة ملايير درهم التي منحها الملك محمد السادس لجهة مراكش، وأنه سيتم متابعة صرفها سواء داخل قبة البرلمان أو من داخل المجالس الجماعية بالجهة.
وفي ختام الوقفة قامت الكتابة الإقليمية للحزب بتلاوة بيان أشارت من خلاله إلى استنكار الهجمة الشرسة التي يتعرض لها حزب العدالة والتنمية و مستشاروه على المستوى الوطني لإقصائه من التسيير بكل الوسائل غير المشروعة، وإدانة السعي لإقالة المستشار محمد العربي بلقايد من عضوية المكتب المسير للمجلس، باعتباره قرارا سياسيا بامتياز. كما عبرت من خلاله عن اعتزازها وافتخارها بكفاءته ونزاهته. مؤكدة أن سياسة تكميم الأفواه لن تنال من عزيمة وإرادة مستشارين وأعضاء الحزب في التصدي للعابثين بقيم النزاهة والحرية والديمقراطية. كما أعلنت تضامنها المطلق مع الأخ المناضل جامع المعتصم عضو الأمانة العامة والنائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لسلا والمعروف بنزاهته وتضحيته وحبه لوطنه، واعتبرت اعتقاله بتهم باطلة و ملفقة، من شأنها تقويض الجهود المبذولة لإقرار دولة الحق والقانون. ووجهت دعوة لكل الشرفاء من أبناء هذا الوطن، أن ينخرطوا في فضح المؤامرات التي تستهدف المستشارين الشرفاء ويساهموا في مقاومة الظلم والاستبداد والإجهاز على تجربة المغرب الديمقراطية.