خرق قانوني أثناء التصويت بإقالة ''بلقايد''

قام المستشار الجماعي والبرلماني نجيب رفوش بخرق سرية الاقتراع أمام الجميع في جلسة التصويت على إقالة محمد العربي بلقايد من المكتب المسير لمجلس مدينة مراكش يوم 24 يناير ,2011 حيث أخذ فقط ورقة نعم ودون الذهاب الى المعزل السري، ووضعها في الغلاف ثم في الصندوق الزجاجي (التجديد تتوفر على الفيديو)، وهو ما يبطل الاقتراع حسب قانونيين ويلزم إعادته من جديد.
من جهتهم اعتبر أعضاء من فريق مستشاري العدالة والتنمية بمجلس المدينة خلال الجلسة التي مرت في جو مشحون جدا أن المقتضيات التي استندت عليها عمدة مراكش لعقد هذه الدورة الاستثنائية غير قانونية سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون. وقال محمد العربي بلقايد في ندوة صحفية بمقر حزب العدالة والتنمية إن إمكانية اللجوء الى القضاء الاداري واردة، مشيرا أن قرار إقالته جاء بسبب تصريح صحفي هو متمسك به، ويقول فيه ببطء أشغال المجلس الجماعي، و''سطو'' رئيس مقاطعة مراكش المنارة على اختصاصات عمدة المدينة والمكتب المسير بتقديمه لحصيلة جزء منها من انجازات المجلس الجماعي.
وبدأت جلسة الدورة الاستثنائية، بحضور عدد كبير من المواطنين، افتتحت بنقاط نظام وتدخلات من قبل مستشاري العدالة والتنمية بينت حيثيات الدعوة إلى عقد هذه الدورة والأسباب الواهية الداعية إلى الإقالة.
من جهة ثانية ردد مناضلو حزب العدالة والتنمية والمتعاطفين معه في وقفة متزامنة مع عقد الدورة الاستثنائية شعارات منددة بسياسة الحزب الوحيد الذي يريد الأصالة والمعاصرة فرضها في المدينة وفي المغرب قاطبة، رافعين شعارات وكاريكاتورات معبرة عن سعي الاصالة والمعاصرة تمييع المشهد السياسي. وحضر الوقفة 11 برلمانيا من حزب العدالة والتنمية يتقدمهم لحسن الداودي عضو الأمانة العامة للحزب. وقال الداودي إن عمدة المدينة غدرت بمستشاري العدالة والتنمية الذين أعطوها صوتهم.
واعتبر بيان أصدرته الكتابة الإقليمية لحزب المصباح أن إقالة بلقايد خطوة جبانة تدخل في إطار الهجمة الشرسة التي يتعرض لها حزب العدالة والتنمية ومستشاروه على المستوى الوطني لإقصائه من التسيير بكل الوسائل غير المشروعة ، مشددا على أنه قرار سياسي بامتياز وأنه سيبقى وصمة عار في جبين المجلس الجماعي لمراكش.