مصالح مراقبة الأسعار والجودة في وجدة تضبط 260 مخالفة سنة 2010

حجزت وأتلفت 11.7 طن من المواد الفاسدة وأكثر من4 آلاف لتر من المشروبات

سجلت مصلحة العمل الاقتصادي والمراقبة بعمالة وجدة/أنجاد، في إطار حماية القدرة الشرائية والمصالح الصحية للمواطنين، وعبر جولاتها المنتظمة والمفاجئة لمختلف الوحدات الإنتاجية والمتاجر والمطاعم والمقاهي، خلال سنة 2010، ما مجموعه 260 مخالفة لقانون حرية الأسعار والمنافسة، كما حررت بشأنها 235 محضرا مقابل 90 محضر مخالفة تم ضبطها
خلال سنة 2009 أي بزيادة 188 في المائة.
وتتوزع المخالفات المضبوطة حسب المستوى التجاري، في نفس الفترة، على 158 مخالفة تتعلق بتجار التقسيط مقابل 30 سنة 2009 بزيادة نسبتها أكثر من 425 في المائة، و44 مخالفة تتعلق بالجملة مقابل 26 مخالفة سنة 2009 بزيادة أكثر من 69 في المائة، ثم الخدمات ب57 مخالفة مقابل 33 مخالفة سنة 2009 بزيادة تفوق 72 في المائة، ثم مخالفة واحدة تتعلق بوحدات الإنتاج.
وتتوزع المخالفات حسب طبيعتها على مخالفات عدم إشهار الأثمان ب110 مخالفات، سنة 2010، مقابل 56 مخالفة سنة 2009، ثم 37 تتعلق بالزيادة غير المشروعة مقابل 15 مخالفة سنة 2009، و30 مخالفة لعدم تسليم الفاتورات و4 مخالفات امتناع عن البيع مقابل مخالفة واحدة سنة 2009، ومخالفة واحدة تتعلق بالبيع المشروط مقابل 15 مخالفة سنة 2009 وما مجموعه 79 مخالفة تهم عدم المرور عبر سوق الجملة مقابل 02 سنة 2009 تم على إثرها تحرير 235 محضرا أحالتها نفس اللجنة على المصالح المختصة لاتخاذ المتعين.
وتمكنت مصلحة العمل الاقتصادي والمراقبة بعمالة وجدة/أنجاد، إثر ذلك، من حجز وإتلاف 4728 كلغ من المأكولات المهيأة و4196 لترا من المشروبات المختلفة و930 كلغ من الجبن ومواد أخرى و32425 وحدة من مشتقات الحليب و7085 من المواد المختلفة الفاسدة .
وعلاوة على هاجس التتبع اليومي لوضعية التموين من المواد الأساسية، تم السهر على احترام أسعار المواد المنظمة وتعميم إشهار الأثمان من أجل شفافية المعاملات التجارية وإعلام المستهلك، وكذا الحرص على شروط الصحة والنظافة داخل المحلات التجارية والمنتوجات.
ومن جهتها، قامت اللجنة العاملية المختلطة للمراقبة ووفقا للمسطرة المعمول بها في ميدان زجر الغش، بأخذ 42 عينة من مواد غذائية مختلفة من أجل إخضاعها للتحاليل المخبرية، وحررت 14 محضر مخالفة من أجل عرض مواد للبيع تجاوزت تاريخ صلاحيتها للاستهلاك، الغش في الوزن وعدم نشر البيانات اللازمة عن المنتوج أو عدم مطابقتها للتشريعات الجاري بها العمل. كما سجلت المصلحة البيطرية 12 محاضر مخالفات من أجل الذبح السري وعرض مواد للبيع من أصل حيواني غير صالحة للاستهلاك.