مصالح مراقبة الأسعار والجودة في وجدة، تضبط 236 مخالفة خلال 9 أشهر

تحجز وتتلف 9 طن من المواد والبضائع الفاسدة وأكثر من 32 ألف وحدة من مشتقات الحليب
عبد القادر كترة
في إطار حماية القدرة الشرائية والمصالح الصحية للمواطنين، وعبر جولاتها المنتظمة والمفاجئة بالعمالة لمختلف الوحدات الإنتاجية والمتاجر والمطاعم والمقاهي، خلال التسعة أشهر من السنة الجارية، تمكنت مصلحة العمل الاقتصادي والمراقبة بعمالة وجدة/أنجاد من حجز وإتلاف 4151 كلغ من المأكولات المهيأة و4180 من المشروبات المختلفة و930 كلغ من الجبن ومواد أخرى و32425 وحدة من مشتقات الحليب.
وتم تسجيل، خلال نفس الفترة، 236 مخالفة لقانون حرية الأسعار والمنافسة منها 33 تتعلق بالزيادة الغير المشروعة و98 لعدم إشهار الأثمان و77 تهم عدم المرور عبر سوق الجملة و6 مخالفات امتناع عن البيع و22 لعدم تسليم الفاتورات، مقابل 85 مخالفة سجلت خلال سنة 2009 أي بارتفاع بلغت نسبته 154 %، وتم على إثرها تحرير 219 محضرا همّت وحدة إنتاجية واحدة و26 متجرا بالجملة و157 تاجرا بالتقسيط و52 تتلق بالخدمات، أحالتها ذات اللجنة على المصالح المختصة لاتخاذ المتعين.
واستنفرت ذات المصالح لجانها وعناصر خلال شهر رمضان وكثفت من مجهوداتها حيث تم اتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية من أجل ضمان تموين الأسواق المحلية بالسلع والبضائع التي يكثر عليها الطلب خلال هذا الشهر والقيام بحملات مستمرة ومسترسلة استهدفت جميع القطاعات التجارية.
وتمحورت التدابير المتخذة حول تكثيف عمليات المراقبة عبر إحداث لجنة مختلطة تسهر على مراقبة الأسعار والجودة ولجنة أخرى تتولى مراقبة الأسعار والتتبع اليومي لوضعية التموين للأسواق المحلية، وتنظيم مداومة على مستوى هذه المصالح أيام العطل من أجل تلقي شكايات المواطنين في مجال الاستهلاك وإحالتها على اللجنة المختصة، وبث بلاغ عبر أمواج الإذاعة الجهوية يهيب بالمواطنين تقديم شكاياتهم في مجال الاستهلاك لدى مصالح العمالة .
وقد عملت اللجنتان طيلة أيام الأسبوع من شهر رمضان، وفق برنامج مسطر لهذه الغاية، على زيارة وتفتيش أزيد من 600 محل تجاري أسفرت عن حجز و إتلاف حوالي 1170 كلغ من المواد والبضائع الغير الصالحة للإستهلاك موزعة لحوم مختلفة ب770 كلغ و52 كلغ من الأسماك و133 كلغ من الحليب ومشتقاته و79 كلغ من المعصورات والسوائل و79 من مواد مختلفة.
وعلاوة على هاجس التتبع اليومي لوضعية التموين من المواد الأساسية ، تم السهر على احترام أسعار المواد المنظمة وتعميم إشهار الأثمان من أجل شفافية المعاملات التجارية وإعلام المستهلك، وكذا الحرص على شروط الصحة والنظافة للمحلات التجارية والمنتوجات.
وفي هذا الصدد، تم ضبط 71 مخالفة للقانون 06/99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة حررت في شأنها 64 محضر أحيلت على وكيل الملك من أجل المتابعة طبقا للقانون وذلك مقابل 58 مخالفة سجلت خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وتتوزع المخالفات المضبوطة على عدم إشهار الأثمان ب44 مخالفة مقابل 31 خلال رمضان لما قبله، و13 مخالفة تتعلق بعدم تسليم الفاتورات (مقابل 12) ، و11 مخالفة تهم الزيادة الغير المشروعة في الأسعار (مقابل 11)، ومخالفتين تتعلقان بالامتناع عن البيع ومخالفة تهم تزويد باعة السمك دون المرور عبر سوق الجملة للسمك.
ومن جهتها قامت اللجنة العاملية المختلطة للمراقبة ووفقا للمسطرة المعمول بها في ميدان الزجر عن الغش، بأخذ 42 عينة من مواد غذائية مختلفة من أجل إخضاعها للتحاليل المخبرية، وحررت 14 محضر مخالفة من أجل عرض مواد للبيع تجاوز تاريخ صلاحيتها للاستهلاك، الغش في الوزن و عدم نشر البيانات اللازمة على المنتوج أو عدم مطابقتها للتشريعات الجاري بها العمل. كما سجلت المصلحة البيطرية 9 محاضر مخالفات من أجل الذبح السري وعرض مواد للبيع من أصل حيواني غير صالحة للاستهلاك.
وأشار رئيس مصلحة العمل الاقتصادي والمراقبة إلى المجهودات الأخرى التي تبذل على مستوى الرقي بسوق الجملة بالسهر على إنجاح الإستراتيجية التي تم الاشتغال عليها بمشاركة مصالح الجماعة الحضرية ومصالح الأمن الولائي والسلطات المحلية من أجل بلوغ مداخيل 10 ملايين درهم خلال السنة، وهي الإستراتيجية التي ترتكز على تطبيق القانون والأنظمة الجاري بها العمل، والتي حددت أهدافها في تدعيم الهياكل الإدارية والتنظيمية لهذا المرفق، وتنشيط الفاعلية الاقتصادية من أجل تنمية الموارد المالية للجماعة المحلية، وضمان الشفافية والنزاهة في المعاملة التجارية على مستوى المرفق.