مصلحة العمل الاقتصادي والمراقبة بعمالة وجدة/أنجاد لحماية القدرة الشرائية والمصالح الصحية للمواطنين

في إطار حماية القدرة الشرائية والمصالح الصحية للمواطنين، وعبر جولاتها المنتظمة والمفاجئة بالعمالة لمختلف الوحدات الإنتاجية والمتاجر والمطاعم والمقاهي، خلال تسعة أشهر من السنة الجارية، تمكنت مصلحة العمل الاقتصادي والمراقبة بعمالة وجدة/أنجاد من حجز وإتلاف 4151 كيلوغراما من المأكولات المهيأة و4180 من المشروبات المختلفة و930 كيلوغراما من الجبن ومواد أخرى و32425 وحدة من مشتقات الحليب.
وتم، خلال نفس الفترة، تسجيل 236 مخالفة لقانون حرية الأسعار والمنافسة منها 33 تتعلق بالزيادة غير المشروعة و98 لعدم إشهار الأثمان و77 تهم عدم المرور عبر سوق الجملة و6 مخالفات امتناع عن البيع و22 لعدم تسليم الفاتورات، مقابل 85 مخالفة سجلت خلال سنة 2009 أي بارتفاع بلغت نسبته 154 %، تم على إثرها تحرير 219 محضرا همّت وحدة إنتاجية واحدة و26 متجرا بالجملة و157 تاجرا بالتقسيط و52 تتعلق بالخدمات، أحالتها اللجنة ذاتها على المصالح المختصة لاتخاذ المتعين.
واستنفرت المصالح ذاتها لجانها وعناصرها خلال شهر رمضان، وكثفت من مجهوداتها حيث تم اتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية من أجل ضمان تموين الأسواق المحلية بالسلع والبضائع التي يكثر عليها الطلب خلال هذا الشهر والقيام بحملات مستمرة ومسترسلة استهدفت جميع القطاعات التجارية.
وتمحورت التدابير المتخذة حول تكثيف عمليات المراقبة عبر إحداث لجنة مختلطة تسهر على مراقبة الأسعار والجودة، ولجنة أخرى تتولى مراقبة الأسعار والتتبع اليومي لعملية تموين الأسواق المحلية، وتنظيم مداومة على مستوى هذه المصالح أيام العطل من أجل تلقي شكايات المواطنين في مجال الاستهلاك وإحالتها على اللجنة المختصة، وبث بلاغ عبر أمواج الإذاعة الجهوية يهيب بالمواطنين تقديم شكاياتهم في مجال الاستهلاك لدى مصالح العمالة .
وقد عملت اللجنتان طيلة أيام الأسبوع في شهر رمضان، وفق برنامج مسطر لهذه الغاية، على زيارة وتفتيش أزيد من 600 محل تجاري، أسفرت عن حجز وإتلاف حوالي 1170 كلغ من المواد والبضائع غير الصالحة للاستهلاك موزعة على لحوم مختلفة ب770 كلغ و52 كلغ من الأسماك و133 كلغ من الحليب ومشتقاته و79 كلغ من السوائل و79 من مواد مختلفة.
وعلاوة على هاجس التتبع اليومي لوضعية التموين من المواد الأساسية، تم السهر على احترام أسعار المواد المنظمة وتعميم إشهار الأثمان من أجل شفافية المعاملات التجارية وإعلام المستهلك، وكذا الحرص على شروط الصحة والنظافة داخل المحلات التجارية.
وفي هذا الصدد، تم ضبط 71 مخالفة للقانون 06/99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة حررت في شأنها 64 محضرا أحيلت على وكيل الملك من أجل المتابعة طبقا للقانون، مقابل 58 مخالفة سجلت خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وتتوزع المخالفات المضبوطة على عدم إشهار الأثمان ب44 مخالفة مقابل 31 خلال رمضان لما قبله، و13 مخالفة تتعلق بعدم تسليم الفاتورات (مقابل 12) ، و11 مخالفة تهم الزيادة غير المشروعة في الأسعار (مقابل 11)، ومخالفتين تتعلقان بالامتناع عن البيع ومخالفة تهم تزويد باعة السمك دون المرور عبر سوق الجملة للسمك.
ومن جهتها قامت اللجنة العاملية المختلطة للمراقبة ووفقا للمسطرة المعمول بها في ميدان زجر الغش، بأخذ 42 عينة من مواد غذائية مختلفة من أجل إخضاعها للتحاليل المخبرية، وحررت 14 محضر مخالفة من أجل عرض مواد للبيع تجاوز تاريخ صلاحيتها للاستهلاك، الغش في الوزن وعدم نشر البيانات اللازمة عن المنتوج أو عدم مطابقتها للتشريعات الجاري بها العمل. كما سجلت المصلحة البيطرية 9 محاضر مخالفات من أجل الذبح السري وعرض مواد للبيع من أصل حيواني غير صالحة للاستهلاك.