ضحايا تصميم التهيئة الخاص في الحي الحسني في البيضاء يؤسسون جمعيتهم

الوكالة الحضرية اقتطعت %10 من أراضي الملاكين الكبار و%100 من أراضي الفلاحين الصغار لإنشاء منطقة خضراء

يعتزم مجموعة من ضحايا تصميم التهيئة الجديد، الخاص بمنطقة الحي الحسني في الدارالبيضاء، تأسيس جمعية لمحاربة ما أسموه «التجاوزات التي طالت أراضيهم»، والتي تبلغ مساحتها أزيد من 100 هكتار، ستصبح، حسب التصميم الجديد، منطقة خضراء.
ولم يستسغ عدد من المواطنين الطريقة التي سلكها مدير الوكالة الحضرية في الدار البيضاء أثناء وضع تصميم تهيئة المدينة، خصوصا في منطقة الحي الحسني. ففيما لم تمس الاقتطاعات سوى 5 إلى 10 في المائة من الأراضي بالنسبة إلى الملاكين العقاريين الكبار، طالت هذه الاقتطاعات بنسبة 100 في المائة أراضي صغار الفلاحين والملاكين، وهو الأمر الذي رأى فيه هؤلاء الضحايا حيفا يرجعونه إلى الوكالة الحضرية للدار البيضاء.
وتأتي الدعوة إلى تأسيس هذه الجمعية بعدما سبق لهم أن وجهوا رسائل وتعرضات على الرسوم العقارية التي أصبحت منطقة خضراء إلى مدير الوكالة الحضرية. وجاء في إحدى تلك الرسائل: «نلتمس منكم التدخل العاجل من أجل النظر في ملف هذه العقارات التي أصبحت عرضة للضياع، بسبب ما قامت به الوكالة الحضرية، بعدما أصبحت مساحتها كلها خضراء، مع العلم أنها مساحات صالحة للبناء ويخترقها شارع رئيسي، عرضه 50 مترا». وإلى حد كتابة هذه السطور، لم يتلق السكان أي جواب من الوكالة الحضرية.
ومن بين المتضررين عائلة من ثمانية إخوة عملوا في الخارج لمدة تقارب 25 سنة واقتنوا أراضي في منطقة الحي الحسني على أساس استثمارها، ففوجئوا بالتصميم الجديد الذي قضى على كل آمالهم.
من جهة أخرى، استغربت مصادر مطلعة عدم استشارة أو إشراك مختلف المعنيين والشركاء، إذ لجأ مدير الوكالة الحضرية إلى «أسلوب انفرادي»، ما دفع إلى طرح علامات استفهام حول مدى وجود «قضية تصفية حسابات بين الفاعلين في القطاع ومدير الوكالة الحضرية، من عدمه».
واعتبرت المصادر ذاتها إحالة ملف تصميم التهيئة، خصوصا لمنطقة الحي الحسني، على مجلس المدينة «مجرد استشارة»، وعمد المسؤول الحالي إلى سحب تصميم التهيئة الذي وضعه سلفه وألغى مجموعة من المرافق الحيوية ومناطق السكن الاقتصادية وأنشأ مكانها مناطق خضراء وشيد فيلات راقية، ما دفع المضاربين العقاريين إلى الرفع من سومة العقار للبقع الاقتصادية الموجودة حاليا، والتي ارتفعت أسعارها بحوالي 400 في المائة، لغياب تجزئات سكنية، الشيء الذي حرم الطبقة الوسطى من الحصول على «قبر الحياة». وقد التمس سكان من الحي الحسني من وزير الداخلية «تدخلا عاجلا»، لوضع حد لما عرفه تصميم التهيئة لمنطقة الحي الحسني من «اختلالات».