المظاهرات تشتعل في مصر وتطالب برحيل مبارك والسلطات تحتجز «البرادعي»

تعليق خدمات الأنترنيت والهاتف في كل أنحاء البلاد

خرج آلاف المتظاهرين في القاهرة، عقب صلاة الجمعة، أمام مسجد القائد ابراهيم في مدينة الإسكندرية يهتفون بسقوط الرئيس حسني مبارك، وحاصرت قوات الأمن البرادعي، الدبلوماسي
المصري ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق، ورئيس حزب الجبهة أسامة الغزالي حرب ومنعتهما من التحرك، ودوت الهتافات الغاضبة والمناهضة للرئيس حسني مبارك في وسط القاهرة. وقال شهود عيان إن مئات المحتجين المناهضين لمبارك خرجوا إلى الشوارع في وسط القاهرة وفي مدن أخرى، منها السويس شرق البلاد. واستخدمت الشرطة الطلقات المطاطية ضد متظاهرين قرب الجامع الأزهر. وشارك الألوف في الاحتجاج في مدن الإسكندرية ودمياط والمنيا ودمنهور والسويس والمنصورة والزقازيق وكفر الشيخ وكوم امبو، وتواصلت المظاهرات رغم انقطاع الاتصالات (الأنترنيت والمحمول والرسائل النصية) عن مصر بأكملها.
وقال شهود إن الشرطة أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه على المحتجين الذين هتفوا «يسقط يسقط حسني مبارك» وداسوا على صور للرئيس في مظاهرات بعد صلاة الجمعة. وقال شهود عيان إن المحتجين في دمياط رددوا هتافا يقول «الشعب يريد إسقاط النظام». وقال شاهد إن المتظاهرين، الذين اكتظ بهم كورنيش النيل في المدينة، رددوا في البدء هتافا يقول «حسني مبارك يمشي».
ومن جهته، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو، في مؤتمر صحافي، أن أربعة صحافيين فرنسيين تم اعتقالهم صباح أمس الجمعة في القاهرة.
وفي سياق متصل, ذكر موقع «إيلاف»، نقلا عن مصادر في التلفزيون المصري، أنه تم إصدار قرار بمنع الإعلامي محمود سعد من الظهور في برنامج «مصر النهارده»، وذلك بسبب آرائه المعارضة للحكومة، في الوقت الذي يقوم فيه المتظاهرون بمحاولات لاقتحام مبنى التلفزيون في وسط القاهرة بين الحين والآخر.
وأضاف المصدر ذاته: «هناك توجه لمنع محمود سعد من الظهور نهائيا على شاشة التلفزيون المصري نظرا إلى رغبته المستمرة في إعلان رأيه المعارض على الشاشة التابعة للحكومة»، لافتا إلى أن «هامش الحرية الذي كان متاحا في التلفزيون المصري والقنوات الفضائية تقلص كثيرا، مما يستدعي إيقاف كل من لم يلتزم بالتعليمات الصادرة عن الجهات العليا».
وأكد المصدر أن «الإيقاف الفوري هو القرار الوحيد الذي سيصدر ضد كل من يتخطى الخطوط الحمراء التي سيتم وضعها في الوقت الحالي»، لافتا إلى أن «المحطات الفضائية التزمت في برامج الثلاثاء بما هو مقرر لها حتى لا تؤدي تقاريرها إلى خروج متظاهرين في محافظات هادئة».
وأشار الموقع الإلكتروني إلى أن «محمود سعد رفض الظهور في البرنامج خلال فترة انتخابات مجلس الشعب أيضا، فيما قام بتأييد ثورة الياسمين في تونس فور مغادرة الرئيس زين العابدين مستبقا الرد الرسمي الذي أعلن احترامه لإرادة الشعب التونسي في وقت لاحق».
إلى ذلك، فاجأت الإعلامية منى الشاذلي متابعيها عبر برنامج «العاشرة مساء» بتصريحها بأن التعليمات الصادرة للإعلام تعيدنا إلى عصر الخمسينيات، وهي الفترة التي شهدت ازدهار الرقابة بشكل كبير وتراجع الحريات في مصر في أعقاب ثورة يوليوز 1952.
وتأتي تصريحات منى في بداية الحلقة بعد يوم واحد على حلقة الثلاثاء التي أذاعت فيها مقطع تصفيق لآلاف المتظاهرين في القاهرة قالت إنه لرجال الشرطة، فضلا عن عدم تناولها لأبعاد التظاهرات بصورتها الحقيقة، مما أدى إلى تعرضها لانتقادات كبيرة على المواقع الاجتماعية، حيث اتهمها النشطاء السياسيون بالمولاة لرجال الأمن على حساب المواطنين البسطاء الذين يمثلون الغالبية العظمى من الشعب المصري.
وعكْس التيار، أدلى صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى والأمين العام للحزب الوطني، بتصريحات لبرامج «التوك شو»، مساء الأربعاء الماضي، إزاء ما يحدث في الشارع المصري.
ونقل موقع «اليوم السابع» عن الوزير السابق للإعلام صفوت الشريف تأكيده، في مداخلة هاتفية في برنامج «بلدنا بالمصري» الذي تقدمه الإعلامية ريم ماجد، أن رد الحزب الوطني إزاء ما يحدث في الشارع لا يتطلب إصدار بيان، ففي مصر حرية رأي وتعبير، وفي العام الماضي في نفس اليوم كانت توجد مظاهرات، مضيفا أن في مصر كثيرا من الحركات الاحتجاجية والمظاهرات التي تنشرها الصحافة وتوضع محل الاعتبار والعناية من قبل الحزب الوطني.
وأضاف القيادي في الحزب الحاكم في مصر أن الحزب يرسم السياسات التي تحافظ دائما على قوة الدفع، سواء الاقتصادية أو السياسية، لافتا إلى أن الحزب يقود عملية التغيير السياسي التي بدأت منذ عام 2005، وهي عملية مستمرة.
وأكد الشريف أنه «بعد بدء المظاهرات، بدأت عناصر أخرى في الدخول وركوب الموجة»، لافتا إلى أن الأمن تعامل مع الموقف بنوع من ضبط النفس وحماية للشباب الذي يعبر عن نفسه، مؤكدا أنه «بعد حدوث الفوضى، أصدرنا بيانا أكدنا فيه أن مصر بها حرية للرأي والتعبير وحقوق للمواطنة»، مشيرا إلى أن هناك مجموعة لم تراع حق الوطن.
وتساءل: «من الذي لا يشتكي من زيادة الأسعار في العالم كله؟»، موضحا أن هناك من يبرز مشكلة البطالة ولا يذكر أن مصر بها 65 مليون مواطن يستفيدون من البطاقات التموينية وأن أنبوبة البوتاغاز تباع بسعر 5 جنيهات بينما تكلف الدولة 20 جنيها، ولا يذكرون أن الدولة تقوم بعلاج الفقراء، مؤكدا: «إننا ضد الإثارة».
وفى السياق ذاته، قال الشريف في «90 دقيقة» إن «مطالب الناس فوق رؤوسنا، وهناك تكليفات واضحة للحكومة بحل عدد من القضايا المهمة التي تحقق الراحة الاجتماعية والمعيشية»، موضحا أنه لا بد أن تلتزم الحكومة بتوجيهات رئاسية، ولن نضغط على زر للتغيير، مؤكدا أنه يوجد مندسون ومغرضون بين المتظاهرين لإثارة الفتنة، لأن هناك العديد من الجهات تريد القفز على الأحداث لتحقيق أغراضها».
وشدد الشريف على أنه «لا بد من احترام حق المواطن المصري في التغيير»، مضيفا أن الفاشلين في السياسة تستروا خلف هؤلاء الشباب واستغلوا الموقف لإثارة الفتنة، وناشدهم بقوله: «إرفعوا أيديكم عن الشباب لأن البلد فيه دستور وقانون».