«مسيرة الجياع» تعيد الدقيق المدعم

اضطر عامل إقليم زاكورة إلى الجلوس إلى طاولة الحوار الاجتماعي الذي فرضه احتجاج أكثر من 3000 مواطن صباح يوم الثلاثاء الماضي، كما اضطر إلى تقديم وعد إلى متظاهري «مسيرة الجياع» مفاده أن «سكان زاكورة سيتسلمون حصتهم الكاملة من الدقيق المدعم في آخر شهر غشت»، كما أكد ابراهيم كلعوش، عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة، هذه الأخيرة التي نظمت «مسيرة الجياع» أول أمس إلى جانب الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بزاكورة وممثلين من سكان أحياء المدينة، وأضاف رئيس فرع الجمعية أن «عامل إقليم زاكورة التزم رسميا بأن يرد الحصة الكاملة المخصصة لمدينة زاكورة من الدقيق المدعم ومقدارها 1400 طن».
وعاد الهدوء إلى شوارع زاكورة أمس وأول أمس، بعد وعود عامل المدينة التي قدمها إلى لجنة الحوار، فيما عبر رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن أن «غليان المطالب الاجتماعية ما زال يملأ أرجاء المدينة». وجاءت «مسيرة الجياع» بعدما قررت الحكومة حرمان مدينة زاكورة من حصتها من الدقيق المدعم (1400 طن) «باعتبارها مجالا حضريا».
وقال أعضاء لجنة الحوار إن «السكان بعد اتخاذ الحكومة لهذا القرار عانوا كثيرا من أجل الحصول على الدقيق وفي بعض الأحيان لم يجدوه»، وأضافوا أن «ثمن «خنشة» من الدقيق المدعم وصل ما بين 150 و170 درهما»، إثر ذلك بدأ أبناء المدينة في الاحتجاج وبالضبط في «15 يوليوز ليبدأ التحضير لمسيرة الجياع» كما صرح كلعوش.
وكشفت مصادر من المدينة أنه «على العكس مما يقال فالحصة التي أخذت من زاكورة تمت إعادة توزيعها واستفادت منها ضواحي زاكورة الفقيرة» وبقي أبناء «المنطقة الحضرية» يستفيدون فقط من 600 طن من الدقيق المدعم «وهو ما أجج غضب الشارع العام بزاكورة».
وعلى إثر أحداث «مسيرة الجياع» أصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي عبأت للمسيرة، «بيانا إلى الرأي العام»، توصلت «المساء» بنسخة منه ظهر أمس، جاء فيه أن «تنظيم مسيرة الجياع جاء على خلفية تدهور القدرة الشرائية لكافة المواطنين والهجوم الشرس المنظم ضد القوت اليومي للمواطنين، وتنديدا بسياسة التجويع والتفقير الممنهجة من طرف الدولة».
وهنأ البيان أبناء مدينة زاكورة على «نجاح المسيرة من حيث التنظيم وتجاوب السكان معها، وتحقيق مكسب إرجاع حصة مدينة زاكورة من الدقيق المدعم»، كما نبه مكتب الجمعية بزاكورة «كافة المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشعارات الخادعة»، وحسب تصريحات لرئيس فرع الجمعية برزاكورة فإن الاحتجاج الاجتماعي لن يتوقف في حدود هذه المسيرة وأن الهيئات التي نظمت مسيرة الثلاثاء ستعمل على تشكيل لجنة «لمتابعة باقي المطالب الاجتماعية خصوصا بعد حادث انهيار المنزل الأخير ووفاة 4 أشخاص»، وهو ما أكده أعضاء الجمعية في البيان، داعين إلى «التعبئة من أجل طرح كافة المشاكل والقضايا التي يعاني منها الإقليم».