أكدت مصادر مطلعة أن والي جهة الشاوية ورديغة، محمد اليزيد زلو، باعتباره ممثلا للإدارة الترابية، راسل رئيس جماعة كيسر، مطالبا إياه بتقديم توضيحات تتعلق باختلالات مالية مرتبطة بصرف مالية الجماعة خلال مهرجان يسمى ب»مول الكرمة». وأضافت المصادر نفسها أن المسألة تتعلق بتفويت مبلغ مالي قيمته 20 مليون سنتيم إلى جمعية «مول الكرمة»، التي يتولى رئيس الجماعة نفسه مهمة رئاستها. كما أفادت المصادر أن اختلالات أخرى طلب والي الجهة توضيحات بخصوصها، وهي ترتبط بذبائح تم توزيعها على أصحاب «لوتايق»، أصحاب الخيام، حيث إن بعض الأسر تضع خيامها بالمهرجان، بالإضافة إلى اقتناء دراجتين تم تسليمهما لشخصين بالمنطقة، وهو ما اعتبرته مصادر «المساء»، المقربة، تبذيرا للمال العام، في الوقت الذي تعاني منه الجماعة القروية من ضعف في البنى التحتية، مضيفة أنه كان من الأجدى أن توجه هذه الميزانية وهذه المصاريف إلى الجماعة من أجل ترميم وإصلاح وربط الطرق. وأضافت المصادر نفسها أن شركة متخصصة تم تكليفها من أجل إقامة حفل وصف ب»الباذخ» بمنطقة «العين»، وهو الحفل الذي لم يحضره أي مسؤول إقليمي، حيث كلف الجماعة أزيد من ستة ملايين سنتيم، إلى جانب تسجيل تضارب في الفاتورتين الخاصتين بالحفل، حيث تضم إحداهما كراء معدات للحفل وأخرى تخص الوجبات الغذائية، وواحدة منها تصل فيها الضريبة على القيمة المضافة إلى 10 في المائة وأخرى تصل إلى 20 في المائة. ووصفت المصادر المطلعة أن المساءلة عن الاختلالات المالية المذكورة في مهرجان «مول الكرمة» تأتي على ضوء غياب وتواضع البنيات التحتية بالجماعة القروية التي تعاني من «التهميش»، تؤكد المصادر نفسها. وأكد رئيس الجماعة القروية كيسر، محمد ياسين الداودي، في اتصال ب»المساء»، أنه لم يتوصل بأي مراسلة من والي سطات، وأن الأمر يتعلق بشكاية كيدية من جهة مجهولة توصل بنسخ منها كل من الوالي والقائد ورئيس الدائرة، حيث اتصلت به السلطة المعنية واستفسرته عن مضمونها، وأنه قدم جوابه للسلطة المحلية التي رفعته إلى الوالي. وأضاف أن الشكاية لا تعنيه، علما أن الجهة التي صدرت عنها هي معروفة، وأن لها نية المس به، وأن السبب يعود إلى أنه قام بالمسطرة القانونية فيما يتعلق بمنزل شيدته هذه الجهة في أراضي الجموع وبشكل عشوائي، وهو ما أثار حفيظتها. ونفى رئيس جماعة كيسر ما تضمنته الشكاية جملة وتفصيلا، معتبرا أن هذا يدخل في اللعبة السياسية تحضيرا للانتخابات المقبلة.
