المفتشية العامة لوزارة الداخلية تجري تحقيقا في صفقات برنامج التأهيل الحضري لوزان

تجري المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، تحقيقا بالجماعة الحضرية لوزان. وذكرت مصادر مطلعة أن ثلاثة مفتشين حلوا يوم 18 يناير الجاري بالجماعة المذكورة للتحقيق في الصفقات التي أجرتها الجماعة منذ عهد المجلس السابق (منذ سنة 2005) إلى الآن، خصوصا الصفقات المدرجة في إطار برنامج التأهيل الحضري لمدينة وزان، التي وقعت أمام أنظار الملك محمد السادس.
وانصبت أسئلة المفتشية العامة حول الاختلالات، التي يعرفها قطاع التعمير بالمدينة، وكذا حيثيات توقيف المهندس البلدي وحدوث خلاف بين الرئيس والأغلبية وتوقيف أشغال الأوراش المفتوحة بالمدينة، كشف مصدر مطلع بالمدينة أن الوضع المتأزم بالجماعة جاء نتيجة وقوف الرئيس الجديد، الخبير المالي والإطار السابق بالمفتشية العامة لوزارة المالية، على عدة اختلالات تشوب الصفقات، التي تدخل في إطار اتفاقية الشراكة بشأن برنامج التنمية الحضرية لمدينة وزان، مما أجج غضب مسؤولين في الأغلبية تحملوا مسؤولية التسيير في المجلس السابق.
وذكر المصدر ذاته أن توقيف المهندس البلدي للمرة الثانية، بعد أن تم تنفيذ القرار الصادر عن المحكمة الإدارية وصرف راتبه، جاء بعد أن اكتشف الرئيس الجديد اختلالات تتعلق بالصفقات المرتبطة بتهيئة شوارع وزان، منها شارع المجازر، حيث اكتشف الرئيس أن هذا الشارع قد أنجز في سنة 2006، وأعيدت برمجته في 2007.
وحصلت «المساء» على نسخة من محضر التسليم المؤقت للصفقة 13/2005 المتعلقة أشغال شارع المجازر، موقعة على بياض من طرف الرئيس السابق للمجلس ونائبه المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية والمهندس البلدي، وفيما بعد تمت إضافة تاريخ تسلم الصفقة الذي حدد في 12 يوليوز 2006، رغم أن صرف مبالغ مالية مهمة من المال العام على إصلاح هذا الشارع تمت إعادة برمجته للمرة الثانية في إطار المشاريع المدرجة ضمن برنامج التأهيل الحضري لمدينة وزان.
وأضاف المصدر ذاته أن رئيس المجلس الجديد، فور تسلمه مهام الرئاسة في سنة 2009، راسل مصالح عمالة سيدي قاسم سابقا حول العيوب والاختلالات التي تعرفها أشغال الأوراش المفتوحة في إطار تأهيل وزان الموقعة أمام الملك محمد السادس، خصوصا الأشغال المتعلقة بالمداخل الأربعة للمدينة. كما رصد رئيس المجلس عدة اختلالات بالصفقات المتعلقة بتهيئة شارعي مولاي التهامي ومولاي الحسن، ونفس الأمر بالنسبة للصفقة المتعلقة بشارع محمد الخامس.
وفجر كشف الرئيس الجديد محاولة دفع المجلس البلدي لوزان لاستدانة مبالغ مالية مهمة من صندوق التجهيز الجماعي لتمويل تهيئة ستة شوارع، منها شارع المجازر الذي أنجز في سنة 2006، علما أن هذه المشاريع ممولة من قبل المجلس الإقليمي، وهو ما تكشف عنه مراسلة وجهها عامل الإقليم لرئيس المجلس البلدي، في دجنبر 2010، يطلب منه التأكد من مطابقة الأشغال للواقع، والتي تشير إلى أن نسبة الأشغال في الشوارع المذكورة وصلت إلى 100 في المائة، وقد تم صرف مبالغ مالية مهمة وصلت إلى 12 مليون درهم.
وكان مكتب الدراسات قد قام دون المرور عبر المساطر الإدارية المعمول بها، بتقديم طلب إلى صندوق التجهيز الجماعي لتمويل هذه الصفقات، وقد زكى هذا الطلب المهندس البلدي في تقرير له بتاريخ 28 شتنبر 2009، تتوفر «المساء» على نسخة منه، جاء فيه:»الإسراع في تهيئ الملف الخاص بطلب قرض من صندوق لتمويل تهيئ وتقوية الشوارع»، وهو ما عرض المهندس للتوقيف بعد أن تبين أنه طلب من الرئيس الاستيدان لتمويل أشغال مولها المجلس الإقليمي ب12,5 مليون درهم، يقول المصدر نفسه.