نواب رئيس جامعة محمد الأول يمنعون عميد كلية الحقوق من استئناف عمله

كسروا الأقفال واقتحموا مكتبه في تحد لحكم المحكمة الإدارية باستمراره في مهامه

اقتحم نواب رئيس جامعة محمد الأول بوجدة مكتب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بنفس الجامعة وهو بداخله رفقة عون قضائي وأحد الأساتذة الجامعيين، صباح يوم الجمعة
4 فبراير 2011، بعد كسر أقفال أبوابه، وتم إخراجه من مكتبه ضدّا على حكم المحكمة الإدارية القاضي بإبقائه في مهامه. ووصف دفاع العميد المحامي الحسين الزياني هذا الوضع بالفوضى. كما تمّ إشعار وكيل الملك بهذا الحادث. وتعرض مراسل «المساء» للتعنيف من طرف أستاذين ("م.ن" و"م.د") بمنعه من تصوير الحدث، وحاولا نزع آلة التصوير منه لولا تدخل بعض الحاضرين، وكان تصرفهما ناتجا عن مناصرتهما لرئيس الجامعة وعدائهما للعميد .
وعبّر العديد من الأساتذة الجامعيين بجامعة محمد الأول بوجدة، تحدثت «المساء» إليهم، عن استيائهم العميق وامتعاضهم الكبير مما آلت إليه أمور الجامعة ولِما أقدم عليه محمد الفارسي، رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، بعد توظيفه بعض أفراد الحراسة الخاصة المشتغلين بالجامعة، في حدود الساعة الثامنة و15 دقيقة من صباح يوم الخميس 3 فبراير الجاري، في محاولة لمنع محمد الملياني، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول، من استئناف عمله ومباشرة مهامه بمكتبه.
وجاء هذا السلوك لرئيس الجامعة بعد استئناف العميد مهامه بالكلية طبقا لحكم المحكمة الإدارية بوجدة، يوم الخميس 27 يناير 2011، القاضي بإيقاف تنفيذ القرار الوزاري في موضوع إنهاء مهام عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة إلى حين البت في دعوى إلغائه المقدمة من طرف العميد نفسه الطاعن في دعوى استعجالية في القرار الوزاري الذي استصدره رئيس الجامعة من الوزارة ضدّ عميد الكلية المعين بظهير شريف، والذي اعتمده لمنعه من مواصلة مهامه، بعد انتهاء فترة ولايته الأولى، وعيّن مكانه عميدا بالنيابة، متحدّيا بذلك الظهير الملكي الشريف، قبل أن يستمر في تحدّيه لحكم المحكمة الإدارية بإبقائه في مهامه إلى حين تعيين من يخلفه بظهير ملكي شريف.
وفوجئ موظفو إدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة، صباح نفس اليوم، مباشرة بعد دخول عميد الكلية إلى مكتبه، بقدوم ستة عناصر، من ضمنهم أربعة من الحراسة الخاصة برئاسة الجامعة، وشخصان آخران يحملان رسالة، حسب تصريحات الموظفين، عليها خاتم رئاسة الجامعة، يرغبون في تسليمها للعميد، وطلبوا منهم فتح أبواب الإدارة المغلقة.
وتساءل الموظفون، الذين هالهم الأمر بعد أن تقدم أفراد الحراسة الخاصة بطريقة «الفيدورات»، عن الأسباب التي تدفع الرئيس إلى هذا السلوك الغريب، وإن كان الرئيس سيقدم على إخراج العميد من مكتبه وتغيير المفاتيح، كما سبق أن استبدل مفاتيح المكتب في غياب العميد، يوم الأربعاء 08 دجنبر 2010. وسبق للعميد أن رفض مغادرة العمادة بحكم المسؤولية التي أنيطت به وتسليم السلط لأي كان إلا بعد تعيين عميد جديد بظهير شريف يخلفه، مع العلم أن العديد من العمداء ومديري المدارس العليا ورؤساء الجامعات استمروا في ممارسة مهامهم رغم انتهاء مدة انتدابهم إلى حين تعيين عمداء جدد بظهائر ملكية شريفة.
وطالبوا في نفس الوقت الوزارة الوصية بفتح تحقيق في هذه التصرفات التي تسيء إلى سمعة الجامعة ومكوناتها، مع العلم أنه لم تبق في عمر مهام رئيس الجامعة إلا أيام معدودة، بعد أن استوفى ولايتين اثنتين.
يذكر أن المحكمة الإدارية بوجدة نطقت بحكمها تطبيقا لمقتضيات الفصول 3-4-5-6-8 و24 من القانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية، علنيا وحضوريا، في شكل الدعوى الاستعجالية بقبول الطلب، وفي الموضوع بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في دعوى الموضوع عدد150/10/5 مع النفاذ المعجل.