المحكمة تستمع إلى الشهود في ملف اختلاس مليار و200 مليون بالتعاضدية

استمعت هيئة المحكمة بغرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أول أمس، إلى بعض الشهود في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الذي يتابع فيه متهمون بتهمة «اختلاس أموال عمومية».
وتنوعت الشهادات، حسب نوعية الصفقة، ومنها المتعلقة بمشروع نظام معلوماتي للتعاضدية، التي كانت كلفتها المالية تقدر بمليار و200 مليون سنتيم. ومن بين الشهود مسؤولة سابقة بالتعاضدية بالقسم التقني، سبق أن وجه إليها متهم في الملف رهن الاعتقال تهمة تبذير المال لكونها كانت تمنح شركة مبلغ مليون درهم سنويا مقابل نظام معلوماتي غير معمول به لمدة أربع سنوات.
وستواصل الغرفة اليوم الأربعاء الاستماع إلى باقي الشهود في الملف، وهم موظفون بالتعاضدية. ومن المنتظر أن تنطلق مرافعات النيابة العامة والدفاع الأسبوع المقبل.
ويتابع في الملف محماد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في حالة سراح لتوفره على الحصانة البرلمانية، وكان قد شغل منصب رئيس المجلس الإداري للتعاضدية بعد انتخابه ثلاث مرات متتالية ابتداء من 5 يوليوز 2000 إلى غاية أبريل 2008. وكانت تقارير أنجزت من لدن لجن المراقبة منذ 2002 وتقارير المفتشية العامة التابعة لوزارة المالية والاقتصاد في المرحلة الممتدة ما بين 2000 و2003 والمرحلة الممتدة ما بين 2004 و2008 أشارت إلى اختلالات مالية.
ويبلغ عدد المتابعين في هذا الملف 23 شخصا، من بينهم 14 فردا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا، من بينهم امرأتان وثمانية رجال يوجدون تحت المراقبة القضائية وشخص واحد في حالة سراح مؤقت.
ويتابع هؤلاء الأشخاص بتهم «اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والإرشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة» كل وفق المنسوب إليه .