صفقات للكتاني وشباط بمناسبة عيد العرش تثير ضجة في فاس

عقد محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، رفقة أحمد بن الصديق، المدير التنفيذي لجمعية 1200 سنة على تأسيس فاس، أول أمس بفاس اجتماعا مع مقاولين شباب لتدارس إمكانية رفع دعوى قضائية ضد حميد شباط بصفته رئيس المجلس الجماعي لفاس وسعد الكتاني، المفوض السامي ورئيس جمعية 1200 سنة على تأسيس فاس، وذلك على خلفية صفقة «فوتت» لوكالة مختصة في التواصل بمناسبة احتفالات عيد العرش بفاس.
المصادر أشارت إلى أن حضور السباعي وابن الصديق إلى فاس جاء بدعوة من هؤلاء المقاولين الشباب الذين بلغ إلى علمهم أن شركة توصلت بصفقة ناهزت 100 مليون سنتيم للمساهمة في تنظيم هذه الاحتفالات بعدد من هوامش المدينة، دون أي إعلان عروض، طبقا لما ينص عليه القانون.
وحصلت «المساء» على نسخة من رسالة كانت العمدة شباط قد وجهها إلى سعد الكتاني يلتمس فيها «بمناسبة احتفالات عيد العرش المجيد وحفل الولاء بمدينة فاس العاصمة الروحية للملكة» المساهمة في هذه الاحتفالات، وذلك بتخصيص دعم مالي قال عنه شباط في الرسالة إنه يتمنى أن يكون قبل 29 يوليوز الماضي، أي يوما واحدا قبل البدء في الاحتفالات الرسمية. وذكر شباط أن اقتراحه لهذا التاريخ يعود إلى كون المسألة لها «طابع استعجالي».
وذكرت رسالة شباط الشركة التي اقترحها للتوصل بهذا الدعم المالي، وهي شركة حديثة العهد بالتأسيس من قبل شباب ينحدرون من المدينة ذاتها. وذيلت الرسالة بتوقيع عمدة فاس، دون أن تحمل أي تاريخ للإرسال أو أي رقم لتسجيلها في أرشيف مراسلات المجلس الجماعي.
وأوردت المصادر أن الصفقة التي توصلت بها الشركة غير قانونية، داعية المجلس الجهوي للحسابات إلى التحقيق في هذه القضية. وزادت المصادر في القول بأن التحقيق يجب أن يشمل كذلك طرق صرف هذه الصفقة من قبل الشركة التي «رست» عليها في ظروف غامضة يوما واحدا بعد بدء الاحتفالات الرسمية.
وفي السياق ذاته، يرتقب أن تنظر المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في دعوى استعجالية رفعتها هيئة حماية المال العام ضد سعد الكتاني، رئيس جمعية 1200 سنة على تأسيس فاس يوم 18 غشت الجاري، وذلك بناء على شكاية توصلت بها من أحمد بن الصديق المدير التنفيذي للجمعية، والذي يتهم الكتاني بإزاحته من منصبه دون أن يتلقى أي قرار إعفاء من الملك لأن تعيينه في هذا المنصب تم بقرار ملكي تضمنته رسالة تأسيس الجمعية التي بعثها الملك محمد السادس إلى الوزير الأول عباس الفاسي. وكانت المحكمة ذاتها قد أجلت يوم 28 يوليوز الماضي النظر في هذه الدعوى بسبب رفض الكتاني تسلم استدعاء المحكمة بمقر عمله. وقررت هيئة طارق السباعي بعد هذا الرفض الاستعانة ب«خدمات» عون قضائي.
وكانت رسالة الملك الموجهة إلى الوزير الأول، والتي يدعوه من خلالها إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل الجمعية وجمع أعضائها، قد حددت هياكلها وأعضاءها، قبل أن يتم إبعاد مديرها التنفيذي في ظروف لاتزال غامضة وتعاد الهيكلة الأصلية دون أي قرار ملكي مكتوب هذه المرة. وحددت الرسالة الميزانية الإجمالية للجمعية في 350 مليون درهم، منها 150 مليون درهم من خزينة الدولة، والباقي من القطاع الخاص.
وكانت جل أنشطة هذه الجمعية قد واكبتها مقالات تنتقد طرق تخليد 1200 سنة على تأسيس فاس والدولة المغربية.