ابن الصديق يقاضي سعد الكتاني

بتاريخ 23 يوليوز 2008، عقدت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ندوة صحفية كشفت فيها عن مبادراتها حول استقلالية القضاء. رئيس الهيئة، المحامي محمد طارق السباعي، تحدث عن الرسالة التي رفعتها مؤخرا الهيأة إلى المجلس الأعلى للقضاء كما تناول عدة مواضيع. ""
جزء من الندوة خصص لقضية "جمعية الذكرى 1200 سنة على تأسيس مدينة فاس"، التي كان مديرها التنفيذي احمد ابن الصديق حاضرا. هذا الأخير عينه جلالة الملك في هذه المهمة ولكن المندوب السامي سعد الكتاني أقدم على إزاحته وتعيين شخص آخر ضدا على القرار الملكي.
المتابعات القضائية
السيد السباعي شرح أن الهيئة تتابع هذا الملف عن قرب وتآزر ابن الصديق، لان الجمعية تتصرف في مال عمومي صادق عليه البرلمان في إطار القانون المالي لسنة 2008، كما شرح للصحافة المتابعات القضائية الثلاث التي سجلها باسم ابن الصديق ضد سعد الكتاني.
وفي معرض حديثه، شرح السيد ابن الصديق أن قرار اللجوء إلى القضاء اتخذه بعد أن لم يلق أي رد من الجهات التي راسلها: سعد الكتاني، والوزير الأول والديوان الملكي.
كما أن السؤال الكتاني الذي وجهه فريق العدالة والتنمية بالبرلمان إلى الوزير الأول لم يحض بأي جواب.
الاستقالات تتوالى من المكتب المسير للجمعية
من جهة أخرى، لا زالت الاستقالات تتواصل من المكتب المسير للجمعية، حيث أن جل أعضاء الفريق الذي قدمه الكتاني للصحافة يوم 24 مارس 2008 بفاس غادروها، وخاصة أمين المال محمد الحجوجي، والكاتب العام محمد شهيد السلاوي والكاتب العام المساعد جليل الصقلي و مديرة التواصل نادية الفاسي الفهري وكذا نجاة مجيد والفرنسية رولاند آلين.
والسؤال: كيف تفسر هذه الاستقالات في طرف وجيز من مؤسسة أحدثت بأمر ملكي ولهدف نبيل و حضاري؟
ضحايا التدبير العشوائي لمشروع 1200 سنة
حضر الندوة كل من عبد اللطيف قاضي التازي وعزيز مهاجر. الأول هو منظم المهرجان الدولي للبريدج بفاس، الذي شرح كيف أن تعامل الكتاني مع ملفه افقد السيد قاضي التازي مصداقيته الدولية، فقام بمراسلة الديوان الملكي والوزير الأول ورئيس المجلس الأعلى للحسابات.
أما الثاني، فهو شاب تقدم باقتراح مشروع على الجمعية، فرفضته ثم قامت(حسب إفادته) بقرصنته لفائدتها.
اتهامات خطيرة ووهمية
من جهة أخرى، عاد السيد ابن الصديق إلى شرح الظروف التي اكتنفت إقصاءه سنة 2006 من منصبه السابق كمدير عام لشركة صوطرمي التي تشرف على حامة مولاي يعقوب بفاس، التابعة لصندوق الإيداع والتدبير حيث اكتشف إختلالات كبرى، منها مزاولة مهنة الطب بدون رخصة من طرف رؤوف بلفقيه المدير الطبي للشركة، وكذا خطر الانهيار المحدق بالحامة العتيقة التي يزورها من 2000 إلى 7000 مواطن في اليوم، فقامت الإدارة العامة لصندوق الإيداع والتدبير باتهامه بعدم احترام الملك والتحرش بشخصه الكريم وفي هذا الصدد، لم يتردد ابن الصديق أن يؤكد أن هذه الإدارة(وعلى رأسها مصطفى الباكوري) تتلاعب بأرواح المواطنين وتتلاعب باسم جلالة الملك لأجل التغطية على فضائحها.
ورغم المقالات الصحفية والإذاعية (راديو أصوات يوم 10 يونيو) لم يصدر رد فعل عن إدارة CDG أو عن ولاية فاس أو وزارة الداخلية، حيث اكتفت إدارة CDG بعدما اتصلت بها صحيفة Le Journal بإلصاق المسؤولية بوالي مدينة فاس بصفته رئيس مجلس إدارة شركة صوطرمي.
كثيرة هي الأسئلة التي تطرح بإلحاح: