نقابة عباس الفاسي في أكادير تستنجد بوزير العدل لإنصافها في نزاع قضائي مع شركة للنقل العمومي

وجهت الكتابة الإقليمية للاتحاد العام للشغالين في أكادير رسالة إلى وزير العدل من أجل رفع الضرر الذي لحق بعمال ومستخدمي شركة «ساطكوما ساطاس» للنقل، التي أقدمت على طرد مندوب المستخدمين وأعضاء المكتب النقابي مباشرة بعد تشكيل المكتب النقابي للاتحاد داخل الشركة. وذكرت المراسلة أن الخلاف بين الشركة والمكتب النقابي مر بمراحل عديدة ولم تنجح الوساطة
الحبية والإجراءات القانونية من طرف مفتشية الشغل واللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، حيث اصطدمت كل هذه المحاولات، حسب تعبير الرسالة، برفض ممثل الشركة أي حوار مع الهيئة النقابية وجميع المتدخلين، الأمر الذي حذا بالمتضررين إلى اختيار اللجوء إلى القضاء من أجل إنصافهم. إلا أن الأحكام القضائية الصادرة لفائدة مندوب الأجراء، الذي تم طرده، كانت هزيلة ولا تتناسب وعدد سنوات العمل التي قضاها الأجير لدى الشركة، والتي تجاوزت ثمان سنوات، فضلا عن كون المحكمة لم تناقش المقال الإصلاحي الذي أدلى به دفاع مندوب الأجراء والرامي إلى الرجوع إلى العمل وأداء التعويضات منذ تاريخ التوقف. وفي السياق ذاته، ما يزال بقية أعضاء المكتب النقابي داخل الشركة يعانون من التنقيلات التعسفية والتوقيف بدون مهام داخل مرأب الشركة، في خطوة وصفت بالاستفزازية، من أجل دفعهم إلى إنهاء الوضع بأي شكل كان.
وقد سبق للجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أن تناولت في اجتماعها، الذي انعقد بتاريخ فاتح يونيو 2010، قضية مراجعة حركة التنقيلات للعمال داخل الشركة المعنية وكذا نقطة تغير أماكن العمل التي أضرت بعدد من المستخدمين ذوي الالتزامات العائلية.
كما تدارست اللجنة الحد الأدنى للأجور والنظام الداخلي، وأثارت قضية محاربة العمل النقابي، المتمثل في طرد الكاتب المحلي للنقابة، الذي هو مندوب الأجراء في نفس الوقت، وتدارست التضييق على بقية أعضاء المكتب وكذا نظام العمل وإعادة المطرودين، إلا أن هذا اللقاء لم يسفر عن نتائج ملموسة من شأنها طي هذا الملف. وقد سجل بعض المتتبعين لملف نزاعات الشغل أن اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة مجرد إجراءات مسطرية لا تؤثر في مجريات النزاع ما دامت بدون صلاحيات زجرية من شأنها أن تلزم أرباب العمل، إذا ما تبين لها أنهم ارتكبوا مخالفات، بتطبيق مدونات الشغل. وقد سبق أن تكررت نفس الحالة في ما يخص النزاع الذي كان قائما بين شركة النقل «ستيام» وأعضاء المكتب النقابي الذين تم طردهم وما تزال قضيتهم تروج إلى حد الآن أمام القضاء، رغم أنهم استكملوا جميع مراحل البحث والمصالحة. وانعقدت اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة إلا أنها عجزت عن طي الملف.