الأموي يدعو ما أسماها «حكومة الظل» إلى الكشف عن وجهها حتى يحاسبها الشعب

الكونفدرالية تلوح بالإضراب العام في وجه الحكومة وتبرز ورقة المطالبة بالإصلاحات

دعا نوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما وصفها بحكومة الظل إلى الكشف عن وجهها حتى يتمكن الشعب المغربي من محاسبتها. وقال الأموي، خلال عرض
حول الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالمغرب، ألقاه أثناء انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لنقابته، إن من واجب من يدبرون شؤون البلاد بصفة فعلية أن يظهروا للعلن ويخرجوا للواجهة، ليمارس المغاربة حقهم في المساءلة والحساب، وأن لا يظلوا متخفين وراء حكومة وهمية لا حول لها ولا قوة. وأكد الكاتب العام للكونفدرالية، وفق ما كشف عنه مصدر مسؤول، حضر اجتماع الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، التي انعقدت يوم الخميس الماضي بمقر النقابة بالدار البيضاء، أن المغرب بات مطالبا في ظل الأوضاع الراهنة ببناء ديمقراطية حقيقية تضع حدا للفقر والبطالة والبؤس الاجتماعي. وعكس ما روجت له بعض الجهات، أكد المصدر نفسه أن الزعيم النقابي، الذي بدا خلال هذا اللقاء منشرحا لما حققته انتفاضة الشعبين التونسي والمصري من مكاسب مهمة، لم يبد أي رفض للمسيرات الاحتجاجية التي دعت إليها العديد من الاتحادات المحلية للمركزية، في العشرين من هذا الشهر، للمطالبة بحل البرلمان والحكومة وتعديل الدستور، طالما أن هذه المطالب، يضيف المصدر، تنسجم مع قرار الانسحاب من البرلمان الذي سبق أن اتخذته الكونفدرالة الديمقراطية للشغل أبريل 2008، بعدما اعتبرت مجلس المستشارين مؤسسة غير منتجة.
إلى ذلك، أشهرت نقابة الأموي مجددا ورقة الإضراب العام الوطني في وجه حكومة عباس الفاسي، محملة إياها كامل المسؤولية لما يمكن أن يترتب عما أسماه مجلسها الوطني الاستمرار في نهج سياسة اللامبالاة تجاه الوضع الاجتماعي، والمطالب المشروعة للطبقة العاملة. وأعلن المجلس الوطني، في ختام أشغاله، عن قرار خوض كل الصيغ النضالية بما في ذلك الإضراب العام الوطني، مفوضا للمكتب التنفيذي صلاحية توقيته. وفيما يشبه الإعلان عن حالة الاستنفار في صفوف النقابة، التي تقاطع منذ مدة جلسات الحوار الاجتماعي مع الحكومة، دعا المجلس الوطني كافة الاتحادات المحلية والنقابات الوطنية والمراكز العمالية إلى الانتظام الجماعي، والتعبئة الشاملة استعدادا لتنفيذ كل القرارات النضالية.
من جهة أخرى، اضطر المجلس الوطني إلى إخراج ورقة الإصلاحات السياسية والدستورية، في خطوة لاحتواء الأصوات التي ارتفعت، مطالبة بالدعوة إلى حل البرلمان وتعيين حكومة وطنية توكل إليها مهمة الإشراف على انتخابات ديمقراطية. واعتبر المجلس الوطني أن «المغرب اليوم في حاجة إلى مراجعة سياسية ودستورية عميقة، تحقق فصل السلط، وتحديد مهام واختصاصات كل المؤسسات، بما يوفر شروط البناء الديمقراطي السليم».
وبالنسبة لمصطفى لبراهمة، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية، فإن نقابته تدعو إلى عقد سياسي واجتماعي جديد يكون مدخله الأول هو تغيير الدستور، وإقرار ديمقراطية حقيقية، ومؤسسات تمثيلية حقيقية، مشيرا في تصريح ل «المساء» إلى أن «المطلوب اليوم هو تغيير للدستور، سيمكن من معالجة والاستجابة كل الملفات المطروحة، بما في ذلك الملف المطلبي للكونفدرالية».