تطورات قضيتنا الوطنية والوضع الاجتماعي ببلادنا

عقد المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، وذلك يوم السبت 18 دجنبر 2010، حيث تناول الكلمة في البداية الأخ نوبير الأموي الكاتب العام ليشكر الحاضرين على مساهمتهم في زيارة قبر الشهيد عمر بنجلون للترحم عليه واستحضار روحه وأرواح كل شهداء التحرير والديمقراطية والاشتراكية والعدالة الاجتماعية، معلنا أن دورة المجلس الوطني هاته ستبقى مفتوحة إلى نهاية الاجتماع المقبل الذي سنعقده شهر يناير القادم لعرض تصورنا للمؤتمر المقبل لمركزيتنا وما يتطلبه من تحضير أدبي ومادي، ومن تعبئة استثنائية.
بعد ذلك انتقل الأخ الأموي إلى استعراض الوضع الوطني العام الذي وصفه بأنه " سيء وسيكون أسوأ في المستقبل" مضيفا بأن " كل شيء قابل للنقاش فيما بيننا، وبأننا سنكون في الموعد المحدد لاتخاذ القرارات اللازمة ".
وفيما يخص قضية وحدتنا الترابية والأحداث المؤلمة التي شهدتها مدينة العيون، أطلع الأخ الأموي الحاضرين على تفاصيل ما جرى قبل الأحداث وأثناءها وبعدها من خلال التقرير الذي أعده إخواننا الكونفدراليين هناك، والذي تضمن تفاصيل مخجلة عن الفساد والنهب وما إلى ذلك، وهي عناصر تشكل أحد أهم الأسباب التي أدت إلى ما وقع بالعيون.
كما لم يفت الأخ الأموي التذكير بأن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لن تسكت عن أطماع بعض الجهات في إسبانيا في خيرات بلادنا، وهي جهات معادية لحقوقنا المشروعة في الصحراء، ولن تكف عن مواجهة الأطروحة الجزائرية- كما فعلت في الماضي- في كل المنتديات الدولية لإجهاض مخططات خصوم وحدتنا الترابية.
وبخصوص القضية الفلسطينية، وبعدما وقف الأخ الأموي على الوضع الصعب الذي تمر منه عربيا ودوليا، أكد على ضرورة بلورة مواقف تضامنية أكثر تأثيرا.
بعد كلمة الأخ نوبير الأموي الافتتاحية تلى الأخ علال بلعربي تقرير المكتب التنفيذي الذي استهله بشرح الدلالات العميقة لاجتماع المجلس الوطني بتاريخ 18 دجنبر 2010 لأنه تاريخ استشهاد رمز من رموز النضال الديمقراطي بالمغرب، إنه عمر بنجلون الذي سخر كل إمكانياته الفكرية، وكل طاقاته النضالية من أجل التحرير والديمقراطية والاشتراكية.
بعد ذلك وقف العرض على ما شكله المؤتمر الوطني الرابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل المنعقد بمدينة العيون شهر مارس 2001 تحت شعار" الوحدة والديمقراطية " من لحظة وطنية متعددة المعاني والدلالات، والذي استحضر تاريخ المغرب ومساراته السياسية المليئة بالأخطاء، واعتبر أن المرحلة الجديدة في حاجة إلى تعاقد تاريخي جديد، ومقاربة تشاركية وتشاورية تنفض غبار الماضي عن الحاضر، مقاربة تنبني على الديمقراطية والحداثة.
لقد أصبحنا أمام واقع مركب- يضيف العرض- مركب من ثلاثة معضلات، وهي التفريط في الأرض، وطبيعة علاقة الدولة بالخارج، وتهميش المجتمع وسيادة نظام لا ديمقراطي.
وفي محور آخر وقف العرض على أحداث العيون والمسألة الديمقراطية بالمغرب، متسائلا: هل يمكن تحصين الوحدة الترابية في غياب الديمقراطية؟ وهل يمكن تحرير الأرض دون تحرير الإنسان؟ معتبرا أن التدبير المنفرد لملف الصحراء المغربية وغياب الديمقراطية هو الذي أوصل الملف إلى المأزق التاريخي الذي يعيشه المغرب اليوم، بالإضافة إلى التحالف المصلحي الجزائري/ الاسباني الماض في توجهه المعادي لبلادنا. إن كل المؤشرات- يضيف العرض- تؤكد أن المستقبل محفوف بالمخاطر، لذلك، فإننا ندعو كطبقة عاملة بضرورة إعادة النظر في كل المقاربات المعتمدة في تدبير قضية الوحدة الوطنية، بتحصين الأرض جنوبا، ووضع مخطط للمطالبة باسترجاع سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما شمالا.
بعد ذلك انتقل العرض إلى تحليل تطورات القضية الفلسطينية التي تتعرض للتصفية باعتبارها تشكل جوهر الصراع التاريخي العربي والإسرائيلي، مقترحا توجيه الدعوة إلى اتحاد عمال العرب لاتخاذ المواقف الداعمة لهذه القضية، وتنظيم ندوة لبحث سبل دعم الشعب الفلسطيني المكافح من أجل الحرية والاستقلال.
وفي محور الوضع الاجتماعي أشار العرض إلى أن المسألة الاجتماعية ظلت مغيبة في السياسات العمومية، وانحصر التعامل معها في معالجة بعض المطالب الجزئية تحت الضغط، وهو الأمر الذي يتطلب مراجعة الاختيارات التي يحكمها الريع والزبونية، ومركزة القرارات والاحتكار وتسلط اللوبيات المالية والاقتصادية الجديدة على خيرات المغرب وثرواته.
وبخصوص الحوار الاجتماعي أشار العرض إلى أن الأجهزة الوطنية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وقفت على مجرياته منذ أبريل 2008 إلى حدود 7 أبريل 2010 حيث انسحبت منه منظمتنا بسبب المنهجية البئيسة التي اعتمدتها الحكومة لربح الوقت وممارستها كل أنواع التضليل والتغليط وتزييف الحقائق، وعدم احترامها قواعد الحوار المتعارف عليها في المواثيق الدولية وفي مدونة الشغل، واليوم- يضيف العرض- نؤكد أن الحوار معطل قطاعيا ومركزيا ومحليا وجهويا، بل أكثر من ذلك هناك نهج جديد يسعى إلى ضرب الحريات النقابية، والإجهاز على هذا الحق الدستوري بمحاكمة المسؤولين النقابيين واللجوء إلى الاقتطاعات من أجور المضربين في التعليم خاصة.
وفي نهاية العرض تطرق الأخ بلعربي إلى الآفاق خاصة فيما يتعلق بالتنظيم والقضية الوطنية والملف المطلبي والحوار.
من جهته قدم الأخ مصطفى الشناوي عضو المكتب التنفيذي عرضا حول الدورة الأولى للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية التي انعقدت مؤخرا، وجاءت بعد الانتخابات التي حصلت خلالها منظمتنا على المرتبة الأولى، مسجلا على الخصوص أن الحكومة طرحت ثلاث وثائق وأرادت الإسراع بالبث فيها، فيما تشبث الوفد الكونفدرالي بضرورة التريث إلى حين مناقشتها بشكل معمق وهو ما تم بالفعل حيث سنعقد قريبا اجتماعا مع النقابات الوطنية الممثلة للوظيفة العمومية لمناقشتها والبث فيها.
بعد عرض المكتب التنفيذي، وبعد المناقشة التي تلت العرض، والتي ركزت على مواقف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من مختلف القضايا المطروحة، خاصة منها قرار الانسحاب من مجلس المستشارين ومقاطعة الانتخابات الجزئية الخاصة به، وقرار خوض الإضراب العام وتنظيم المسيرات الاحتجاجية، إلى جانب مواقفها من تطورات القضية الوطنية ومن الوضع الاجتماعي ومن الحوار، مقترحة العديد من الصيغ النضالية لمواجهة هذا الوضع، ومؤكدة على استمرار التعبئة في أفق المؤتمر الوطني الخامس للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بعد ذلك أختتم الأخ نوبير الأموي الاجتماع بالتأكيد على أن " كل وسائل الاحتجاج المسؤولة سنمارسها وسنتخذ القرارات والمواقف التي نحن راضون عنها جميعا، فنحن في حاجة إلى نضال اجتماعي وفي حاجة إلى نضال سياسي قوي".