الكلية متعددة الاختصاصات في مدينة تازة تعيش على إيقاع الاضطرابات

أساتذة يتحدثون عن «اختلالات» وأعضاء مجلسها يجمدون عضويتهم

قرر أعضاء مجلس الكلية متعددة الاختصاصات في تازة تجميد عضويتهم في هذا المجلس، بعدما قررت رئاسة جامعة سيدي محمد بن عبد الله والتي تتبع لها هذه الكلية
نقض «عقوبة تأديبية» صدرت في حق طالبة جامعية، قُدّمت على أنها مقربة من اليسار الراديكالي في الجامعة، كان المجلس التأديبي للكلية قد اتخذ في حقها قرارا، في منتصف الموسم الجامعي المنصرم، يقضي بإبعادها عن الكلية لمدة سنتين، مع السماح لإدارة الكلية بإمكانية تسجيلها في إحدى كليات مدينة فاس. وبمقتضى هذا النقض، الذي يعود تاريخ صدوره إلى 19 يناير الماضي، تغيرت هذه العقوبة التأديبية لتحدد في مدة 90 يوما، دون استشارة أعضاء مجلس الكلية.
وقد اتهمت اللجنة التأديبية للكلية الطالبة «س. ب.» بالتلفظ بكلمات وُصِفت بالنابية في حق بعض أساتذة الكلية في إحدى الندوات التي نظموها في إطار احتفالات بيوم الأرض. واعتبرت نقابة التعليم العالي أن هذه العبارات مست بكرامة أساتذة الكلية في جلسة عمومية وبحضور ضيوف خارج الكلية.
وقال بيان لأعضاء مجلس الكلية إن قرار النقض الذي اتخذته رئاسة جامعة فاس يروم «الالتفاف على اختصاص وصلاحية مجلس الكلية، المخولة له قانونا دون غيره، صلاحية إصدار القرارات التأديبية ومراجعتها».
ولم تحضر الطالبة إلى المجلس التأديبي رغم دعوتها، ولم تلمتس الاستعطاف لدى رئيس الجامعة بعد صدور العقوبة في حقها ولم تطعن أمام القضاء المختص. وذكر بيان أعضاء مجلس الكلية بأن الطالبة قد فوتت كل الإمكانيات القانونية المتوفرة لها لحفظ حقها ومركزها القانوني والدفاع عنه.
وتحدث محضر اجتماع عقده مجلس الكلية بتاريخ 12 يوليوز 2007، للبت في الملف عن كون الطالبة «س. ب.» قامت بسب وشتم الأساتذة والموظفين والطلبة أمام الملأ خلال الجلسة الافتتاحية لاحتفالات يوم الأرض، والتي نظمت في 17 و18 أبريل من السنة الماضية في رحاب الكلية. كما أورد اتهام أحد الأساتذة لها بعرقلة امتحان شفوي لمسلك الجغرافيا، وقرر منعها من التسجيل في جامعة سيدي محمد بن عبد الله لمدة سنتين جامعيتين. وقرر رئيس الجامعة، بتاريخ 19 يناير الماضي، تعويض هذا القرار بإقصائها من الكلية لمدة 90 يوما. وتحدث القرار عن استشارة رئاسة الجامعة مع مجلس كلية تازة من خلال اجتماع عقده يوم الخميس 13 يناير الماضي، وهو الاجتماع الذي حصلت «المساء» على نسخة من محضره الذي جاء فيه أن «المجلس رفض بشكل قاطع إعادة تسجيل الطالبة المطرودة في الكلية»، وخول، في المقابل، للعميد صلاحية بحث إمكانية تسجيلها في إحدى المؤسسات الجامعية في فاس.
وقد دفع هذا القرار نقابة التعليم العالي إلى «تصعيد» احتجاجها ضد إدارة الكلية، فقد اتهم تقرير صادر عن المكتب المحلي لهذه النقابة عمادة الكلية بعدم تطبيق دفتر الضوابط البيداغوجية وتجاوزه. كما تحدث عن أعطاب في العديد من الأدوات البيداغوجية وفي بعض المعدات الإلكترونية في الكلية، مع ضعف صبيب الأنترنت إلى درجة انعدامه، وتطرق لتخريب العديد من الأبواب والفصول وللإهمال الذي يطال المرافق الصحية، وقال التقرير إن مقرات المختبرات ومكاتب الأساتذة في الكلية غائبة. كما أشار التقرير إلى وجود اختلالات في مباراة توظيف أستاذ متخصص في البيولوجيا. وطالبت النقابة الإدارة بالإعلان عن النتيجة وتعليقها، حتى يتسنى للمتبارين الآخرين الطعن في النتيجة. وأكد أحد أساتذة الكلية، في تقرير أمد به «المساء»، وجود اختلالات في تدبير ميزانية الكلية وعدم احترام دفتر التحملات في بعض الصفقات واستمرار وجود أشغال داخل الكلية، دون الإعلان عن «هويتها»، وسوء تدبير منح مالية على موظفي الكلية. ودعا وزارة التعليم العالي إلى إيفاد لجنة للتقصي والمحاسبة المالية لهذه الكلية.
ودفع سوء توزيع المنح عددا من الموظفين إلى الانسحاب من نقابة موظفي التعليم العالي، والتي اتهم بعض مسؤوليها ب»التواطؤ» مع الإدارة في هذه العملية للحصول على هذه المنح الشهرية.