20 هيئة محلية تحتج أمام المستشفى الإقليمي لتيزنيت للمطالبة بتحسين ظروف التطبيب

المدير يعد باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من يثبت تورطه في الابتزاز

احتجت 20 هيئة سياسية ونقابية وحقوقية وجمعوية أمام المستشفى الإقليمي لتيزنيت، للمطالبة بتحسين ظروف التطبيب داخل المستشفى، وردد المحتجون، الذين يقدر عددهم بما يزيد
عن 300 متظاهر شعارات بالعربية والأمازيغية، نددوا من خلالها بما وصفوه ب«تردي الخدمات الصحية» ببعض أروقة المستشفى، وبتدني «مستوى التعامل الإنساني» في بعضها الآخر، وحملوا وزارة الصحة والسلطات الإقليمية بتيزنيت مسؤولية «معالجة الاختلالات» داخل هذه المؤسسة الصحية، كما حرصوا على توجيه رسائل مباشرة إلى من أسموهم «الشرفاء» من الأطباء والممرضين بغية استثنائهم من الاحتجاجات التي قادوها ضد مؤسستهم.
وطالب المحتجون، الذين يمثلون عددا من التوجهات والحساسيات السياسية المختلفة، بمحاربة ظواهر «الرشوة والابتزاز والحكرة والفساد» التي قالوا إنها تنتشر بشكل ملفت داخل أكبر مؤسسة استشفائية بالإقليم، ودعوا إلى تنحية الذين يثبت تورطهم في الإخلال بالأمانة الملقاة على عاتقهم، في إطار «مبدأ عدم الإفلات من العقاب»، كما طالبوا بتوفير جميع التجهيزات الضرورية للرفع من جودة التطبيب داخل المؤسسة، والكف عن الممارسات التي تسيء للمواطنين وسمعة المركز الاستشفائي، كما طالبوا بوضع لافتة ضخمة لمحاربة الرشوة أمام البوابة الرئيسية للمستشفى، مكان اللافتة التي وضعتها بعض الأطر الطبية والتمريضية على نفس البوابة، تندد فيها بالحملة الشرسة التي قادتها التنسيقية المحلية ضد تدني الخدمات الاستشفائية. وصب المحتجون جام غضبهم على بعض النقابات الصحية التي أشرفت على إصدار بيان باسم الأطر الطبية والإدارية والمهنية والنقابية، واعتبروها «نقابات مأجورة»، كما نددوا بالسياسات المتبعة من قبل الحكومة في مجال الصحة العمومية، وهاجموا الوزير الأول عباس الفاسي رغم حضور مسؤولين بحزب الاستقلال بتيزنيت ومشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية ضد المستشفى، واصفين حكومته ب«حكومة المآسي»، وشددوا على أن وقفتهم الإنذارية ستتلوها محطات أخرى في حال ما إذا استمرت الأوضاع داخل هذا المرفق العمومي على ما هي عليه. من جهته، تأسف الدكتور الشريطات، مدير المستشفى الإقليمي بتيزنيت على إغلاق المحتجين لباب الحوار من جهة واحدة، وعبر عن استعداده للجلوس معهم في أي وقت بغية إيجاد حلول للمشاكل المطروحة، كما نفى في تصريح ل«المساء» تسجيل أية شكاية كتابية أو شفوية لديه بخصوص انتشار ظاهرة الرشوة داخل المؤسسة، وأكد على أن «لجنة الشفافية بالمركز الاستشفائي لم تتلق هي أيضا أي شكاية تتعلق بالابتزاز»، ومضيفا أنه «لابد من معرفة الفاسدين أولا، قبل الحديث عن محاسبتهم»، وأنه لا مانع لديه من «القيام بالإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في الابتزاز، بما في ذلك الوصول إلى القضاء»، ومؤكدا على أن الإدارة «تتعامل بشفافية مطلقة مع المواطنين، وتنشر بمكتب الدخول جميع الفواتير الخاصة بالعلاجات، كما أن الرقم الأخضر موضوع رهن إشارة المتضررين من أي شيء داخل المستشفى»، واستطرد الشريطات قائلا: «إن الإقبال الذي يعرفه المستشفى من أقاليم عديدة، مثل آسا الزاك، كلميم، طاطا، طانطان، وحتى من أكادير، دليل على جودة الخدمات المقدمة داخله، وعلى توفرنا على الإمكانات والقدرات اللازمة للعلاج»، مشيرا إلى أن «مشكل الاكتظاظ في طريقه إلى الحل.