أحالت عناصر الضابطة القضائية على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال الأسبوع الماضي سبعة متهمين بتكوين عصابة متخصصة في سرقة السيارات بمدينة بني ملال. ويتعلق الأمر بالمتهمين (م.ن) و(ي.أ) و(ب.ح ) و(ز.م) و(أ.ي) و(أ.ل) و(م. ح)، الذين كانوا يقومون بعمليات السرقة بتنظيم وتنسيق وتوزيع محكم للأدوار يمكنهم من تنفيذ عمليات السرقة في أحياء مدينة بني ملال دون أن تطالهم يد الشرطة حتى وصلت عملياتهم في مجملها إلى 75 عملية سرقة. كانت بداية وقوع العصابة عندما تم إيقاف المتهم «م. ن» متلبسا بسرقة محتويات إحدى السيارات لتتم محاصرته من طرف رجال الأمن، الذين كانوا يقومون بدورية عادية بزي مدني. لم يعتقد رجال الأمن أن الأمر يتعلق بصيد ثمين، إذ كانوا يظنون أن الفتى القاصر الذي تم إيقافه يقوم بعمله منفردا قبل أن تكشف التحقيقات أن الأمر يتعلق بعصابة منظمة كانت موضوع عديد من الشكايات من سكان أحياء راقية ببني ملال، كانت سياراتهم تتعرض للسرقة بعد تكسير زجاجها بأحياء الأدارسة، جنان الطاهر، الشرف، وحي الليمون... وكان أفراد العصابة القاصرين يختفون بعد تنفيذ عملياتهم. وأفادت التحقيقات أنهم شرعوا في تنفيذ سرقاتهم المتعددة منذ أكثر من سنة باعتماد طريقة احترافية تتمثل في تكسير مثلث زجاجي للباب الخلفي للسيارة، واستعمال مادة بيضاء وبقايا عناصر كانت تستخلص من شمعة الاشتعال الخاصة بالدراجات النارية لتجعلها كاتمة للصوت. واعترف المتهم بأسماء رفاقه في العصابة، التي كشفت التحقيقات أنها قامت بسرقة محلات تجارية بلغ عددها 12 عملية، متنوعة بين محلات لبيع المواد الغذائية ومخادع هاتفية، بالإضافة إلى تخصصها في سرقة السيارات، وبيع المسروق لأربعة أشخاص تم إيقافهم بدورهم وإحالتهم على العدالة بتهمة شراء مسروق.
