مؤسس صفحة 20 فبراير على «الفايسبوك»: الملكية البرلمانية.. أدنى وأعلى سقف سياسي نطالب به

سعيد بنجبلي قال إنهم يحبون الملك ويريدون استمرار هذا الحب من خلال الملكية البرلمانية

كيفك تولدت لديكم فكرة إنشاء صفحة على «الفايسبوك» من أجل دعم حركة 20 فبراير؟
- الفكرة صراحة ليست بالجديدة، بل كانت فكرة قديمة فكرنا فيها رفقة مجموعة من الأصدقاء حتى قبل ثورتي تونس ومصر. وكانت الفكرة الأولى،
التي لم يكتب لها أن ترى النور، تنبني على نقاش بين النخبة والمثقفين المغاربة. وبعد فشل هذه الفكرة في أن تتبلور على أرض الواقع، أطلقنا مبادرة أخرى هذه المرة من العاصمة الاقتصادية، الدار البيضاء، وهذه المبادرة الداعية إلى ملكية برلمانية جاءت نتيجة تأثر هؤلاء الشباب بما وقع في تونس ومصر. فتم الإعلان عن موعد 27 فبراير في البداية قبل أن يتم تغييره إلى 20 فبراير. وقد أسس هؤلاء الشباب صفحتهم «شباب من أجل التغيير»، التي وصل عدد المنخرطين فيها إلى 6000 عضو، مما يصعب معه التحكم في نشاط الصفحة. وبعد وصول عدد منخرطي هذه الصفحة إلى هذا الرقم قررت إنشاء صفحة 20 فبراير.
لكن لماذا لم تعلن على نفسك كمؤسس للصفحة من قبل؟ ولماذا هذا التوقيت بالضبط؟
- حسب اعتقادي، فإن الجهود يجب أن تتركز على الحركات وليس الأشخاص، وانطلاقا من اعتقادي بأن النقاش يجب أن ينصب على المطالب والأهداف وليس على الأشخاص، رفضت الكشف في البداية عن هويتي. لكني اتخذت قرار الكشف هذا تعزيزا لمصداقية الصفحة، خصوصا بعد الحملات الكثيرة والمغرضة، التي استهدفت الحركة من طرف أجهزة الأمن والمخابرات عبر النبش في الحياة الخاصة لبعض نشطائها والتركيز على هفواتهم وحتى معتقداتهم لتشويه حركة 20 فبراير وإفشالها ككل وتبخيس مطالب الشعب في التغيير. ومن هذا المنبر أقول إنني مجرد مؤسس للصفحة ولست زعيما، كما أني لا أملك شرعية أكثر من الآخرين. الشرعية في نظري ستظهر في المستقبل من خلال من يستطيع الصمود أكثر والانضباط لمطالب الشعب الملحة، بمعنى من سيظل مخلصا لمطالب الشعب، وأي محاولات استغلال هذه الحركة لخدمة أجندة معينة سيتم التصدي لها.
في نظرك ما هي معيقات التنسيق بين أعضاء حركة 20 فبراير عن طريق الانترنيت؟ وما مدى تجاوب ««الفايسبوك»يين» مع الحركة؟
- التجاوب يتزايد في الصفحات خصوصا، عكس التجاوب الذي ظهر في البداية، والأمر مرتبط بطبيعة الحال بالمطالب، حيث كان البعض يدعو إلى ملكية برلمانية، في حين يطالب البعض بحل حزب الهمة أو حتى الإسلاميين، لكني أعتقد بأن العدو ليس هذا ولا ذاك، فالعدو واحد هو الاستبداد، لذلك فالجميع يريد النضال ضد الاستبداد. لكن على مستوى المطالب السياسية، فإن مطلب الملكية البرلمانية، هو أدنى وأعلى سقف نطالب به. فلا يمكن الحديث عن إصلاح في المغرب في ظل عدم وجود ملكية برلمانية، فنحن بحاجة إلى محاسبة البرلمان، الذي يعتبر مؤسسة منتخبة. في الحركة نطالب بتحرير القضاء وببرلمان بدون توجيهات، ونريد أن يكون الوزراء من المنتخبين، كما يتم انتخابهم من طرف الشعب، الذي يجب أن توضع بين يديه آليات لمحاسبة ومعاقبة هذه الحكومة. وفي الوقت الذي يكون الملك ضمير الشعب والملاذ الأخير لشعبه، نحن بحاجة إلى ملكية على غرار النموذج البريطاني. يجب أن نضمن استمرار الحب الذي نكنه للملك من خلال الملكية البرلمانية. لا يمكن الفوز بالحب والخوف معا. وبالرغم من أننا نريد أن يظل الملك محبوبا من طرف الشعب، وهو الأمر الموجود حاليا، فإننا نريد أن تكون لنا آلية لمراقبة المسؤوليين ومحاسبتهم. وإضافة إلى مطلب الملكية البرلمانية، كانت هناك، منذ بداية الحركة والنقاشات في الموقع الاجتماعي فايسبوك، بعض الأمور التي تعتبر بالنسبة إلينا محسومة، وكان عليها إجماع منذ البداية، وهي مطالب التشغيل وإصلاح التعليم والاقتصاد وحرية التعبير، لكن الإصلاح الدستوري الذي يحدد سلط الملك لم يكن عليه إجماع كامل في البداية.