المواد الغذائية تدفع التضخم نحو الارتفاع

دفعت المواد الغذائية الأسعار نحو الارتفاع في شهر يناير الماضي، لتدعم زيادة معدل التضخم خلال السنة، الذي وصل إلى أكثر من ضعف المستوى الذي بلغه في نهاية دجنبر الماضي.
وحسب المندوبية السامية للتخطيط، ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك ب0.2 في المائة في يناير الماضي، وقفز معدل تضخم أسعار الاستهلاك على أساس سنوي ب 2,2 في المائة.
وأشارت المندوبية في مذكرة إخبارية، نشرتها يوم الجمعة الماضي، إلى أن ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك في يناير الماضي، يعزى إلى الزيادة التي عرفتها أسعار المواد الغذائية ب0.4 في المائة والمواد غير الغذائية ب0.1 في المائة.
وأكدت المندوبية أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بين دجنبر ويناير الماضيين، همت على الخصوص «الزيوت والدهنيات» ب 2,4 في المائة والخضر ب 1.3 في المائة، بالمقابل انخفضت أسعار السمك وفواكه البحر ب 3.7 في المائة.
وتجلت أهم الارتفاعات في أسعار الاستهلاك في مدن الداخلة ب 2.1 في المائة والعيون ب 1.3 في المائة ووجدة وتطوان ب 1 في المائة، غير أن المندوبية تشير إلى أن مؤشر الأسعار تراجع في مدن مثل مراكش وسطات وأكادير والدار البيضاء والرباط.
وقد لاحظت المندوبية السامية للتخطيط أنه بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجلت أسعار المستهلكين ارتفاعا ب 2.2 بالمائة خلال شهر يناير 2011. وتأتى هذا الارتفاع نتيجة تزايد أسعار المواد الغذائية ب4.1 بالمائة وأسعار المواد غير الغذائية ب0.7 بالمائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1.9 بالمائة بالنسبة إلى المواصلات وارتفاع قدره 4.6 بالمائة بالنسبة للتعليم.
واعتبرت أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، ارتفع خلال شهر يناير 2011 ب0.2 بالمائة بالمقارنة مع شهر دجنبر 2010 وارتفاعا ب1.1بالمائة بالمقارنة مع شهر يناير 2010.
يشار إلى أن السلطات العمومية تراهن على حصر مستوى التضخم في 2 في المائة خلال السنة الجارية، مع العلم أنه لم يتعد 0.9 في المائة في السنة الماضية، حيث يرتقب أن تتأثر الأسعار بالغلاء الذي يرتقب أن تشهده المواد الغذائية، علما أن الدولة قررت زيادة مخصصات الدعم بنقله من 17إلى 32 مليار درهم.