قائد الانقلاب بموريتانيا يطلق سراح المعتقلين بطلب من المغرب

استجاب رئيس المجلس الأعلى للدولة الموريتاني، الجنرال محمد ولد عبد العزيز، للطلب الذي تقدمت به المملكة المغربية بخصوص إطلاق سراح المسؤولين الموالين للرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله الذين تم اعتقالهم مباشرة بعد احتجاز الرئيس في القصر الرئاسي يوم الخميس الماضي. وبنفس القصر، استقبل الجنرال محمد ولد عبد العزيز مساء أول أمس محمد ياسين المنصوري، المدير العام للدراسات والمستندات، الذي نقل إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة الموريتاني رسالة شفوية من الملك محمد السادس.
وبينما تعذر الاتصال بمدير «لادجيد» لمعرفة فحوى الرسالة الملكية التي نقلها إلى الحاكم الجديد لموريتانيا، كشف مصدر مقرب من المجلس الأعلى للدولة الموريتاني ل«لمساء» أن الجنرال محمد ولد عبد العزيز أجرى مشاورات مع مبعوث الملك محمد السادس حول الأوضاع الجديدة بجارتنا الجنوبية وتفاعلاتها الدولية.
كما كشف نفس المصدر أن زيارة ياسين المنصوري أتت لتقديم الشكر على استجابة الحكام الجدد لموريتانيا لمساعي المملكة المغربية لإطلاق سراح المعتقلين، كما ارتبطت بسياق الاطمئنان على صحة الرئيس المخلوع وعلى استقرار الوضع في البلاد. وحضر هذا اللقاء، إلى جانب الجنرال محمد ولد عبد العزيز، شياخ ولد اعل مدير ديوانه بصفته كرئيس للمجلس الأعلى للدولة، وإلى جانب ياسين المنصوري، حضر عبد الرحمن بنعمر سفير المملكة بنواكشوط.
وكانت الدبلوماسية المغربية، حسب المقرب من المجلس الأعلى للدولة الموريتاني، هي من تدخلت لإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الانقلاب، ومن بينهم رئيس الحكومة يحيى ولد الواقف ووزير الداخلية محمد ولد ارزيزيم، ومدير وكالة اللاجئين موسى افال، واحمد ولد سيدي باب، في الوقت الذي بقي فيه الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله قيد الإقامة الجبرية.
هذا وقال رئيس الوزراء المقال يحيى ولد أحمد الواقف، الذي حضر المهرجان الذي نظمته الجبهة الوطنية الموريتانية المناهضة للانقلاب بعد الإفراج عنه، إن الأسباب التي قدمت لتبرير الانقلاب لم تكن موضوعية.
ورفض ولد أحمد الواقف القول بأن البلد عاش أزمة سياسية في الشهور الماضية، مؤكدا أن المؤسسات الدستورية، بما فيها البرلمان، ظلت تعمل دون تعطيل.
وذكر أن رفض الحكومة لدورة استثنائية طلبها النواب كانت فقط بسبب أنها لم تستكمل الشروط القانونية، وشدد على أن الرئيس السابق لم يتجاوز صلاحياته الدستورية التي منحها له القانون، بما في ذلك إقالة المسؤولين المدنيين والعسكريين.
كما أكد يحيى ولد أحمد الواقف، بعد الإفراج عنه، أن الرئيس المخلوع يتمسك بالشرعية، ومعنوياته عالية، كما أكد أن ظروف سجنه هو الآخر كانت جيدة.
وتجدر الإشارة إلى أن زيارة المنصوري لم يكن يتوقع أن يعلن عنها رسميا، بحكم المنصب الذي يشغله صديق الملك كمسؤول عن جهاز المخابرات الخارجي، لكن الدور الذي أصبحت تضطلع به «لادجيد» مؤخرا أصبح يتجاوز العمل الاستخباراتي الأمني الصرف ليشمل حماية المصالح الاقتصادية والسياسية للمملكة، التي سجلت أول زيارة رسمية لمبعوثها عقب انقلاب 2005 وأهم زيارة على مستوى مسؤولي الدول بعد انقلاب الخميس الأخير.