إشادة أممية وأوربية بإطلاق سراح الرئيس الموريتاني المخلوع

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة ، بان كي مون ، بإلإفرج عن الرئيس الموريتاني المخلوع، سيدي ولد الشيخ عبد الله.
وحسب بيان لمتحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة ، فإن هذا الأخير أشاد أيضا برفع القيود الأخرى التي كانت مفروضة على سيدي ولد الشيخ عبد الله منذ عزله، في غشت الماضي.
وكان االرئيس الموريتاني السابق ، الذي وضع تحت الحراسة النظرية بمسقط رأسه في قرية لمدن -250 كلم عن العاصمة نواكشوط- قد أعيد الى منزله بنواكشوط .
وكان المجلس الأعلى للدولة قد التزم ، الأسبوع الماضي ، بالإفراج عن ولد الشيخ عبد الله ، غداة زيارة قام بها لنواكشوط وفد من المجموعة الدولية,بينما يرتقب أن تجري مباحثات من أجل المصالحة - الوطنية المرتقبة يوم27 دجنبر الجاري-.
في بروكسيل، اشادت الرئاسة الفرنسية للاتحاد الاوروبي كذلك بالافراج عن الرئيس الموريتاني سيدي ولد الشيخ عبد الله ، الذي اطيح به في انقلاب عسكري ، يوم6 اغسطس الماضي، مع تجديد دعوة الاتحاد الى ""العودة الى النظام الدستوري"".
وجاء في بيان ""ان رئاسة مجلس الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي تشيد بالافراج عن رئيس الدولة الموريتانية المنتخب ديمقراطيا سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله"". غير انها ""تذكر بان حل الازمة الحالية يمر عبر العودة الى النظام الدستوري"".
وتم الافراج ، يوم الاحد الأخير، عن الرئيس المخلوع من قبل السلطات العسكرية ، كما طلب المجتمع الدولي. وقفل ، فور وصوله الى العاصمة نواكشوك، راجعا الى بلدته لمدن .
وتعهد الحاكم الجديد لموريتانيا ، الجنرال محمد ولد عبد العزيز ، تحت ضغط دولي, في السابع من دجنبر، بالافراج ""بلا شرط ، في موعد اقصاه يوم 24 دجنبر، "" عن الرئيس الذي كان انتخب ديمقراطيا في مارس2007 ، واطيح به في اغسطس.
واشاد الاتحاد الاوروبي ، وكذلك الاتحاد الافريقي ، حينها ، بما اعتبراه "" خطوة اولى في تلبية المطالب التي تقدمت بها الاسرة الدولية"" ، غير انهما دعوا الى ""متابعة الجهود"".
وطالب المجتمع الدولي ، الذي ندد بالانقلاب العسكري, بالافراج عن الرئيس المنتخب ، و""بالعودة الى النظام الدستوري"". وهدد الاتحاد الاوروبي موريتانيا بفرض عقوبات عليها يمكن ان تتمثل في تعليق العلاقات الدبلوماسية ، او المساعدة للتنمية ، باستثناء المساعدة الانسانية.