نحو إعلام مواطن تفاعلي واستباقي

جسدت الثورتان التونسية والمصرية، على المستوى الإعلامي، شكلا صارخا للجدل والصراع بين تحكم السلطة الحاكمة في وسائل التواصل والرغبة الشعبية في الانعتاق والتحرر من «القبضة الحديدية» للأنظمة الشمولية أو للأنظمة التي سارعت إلى زحرحة تلك العلاقة بشكل تدريجي، غير مكتمل المؤسسات، عبر القيام ببعض الإصلاحات.
ولفهم هوية هذه العلاقات، يفرض الأمر العودة إلى بداية القرن الماضي الذي شهد ما يعرف ب«جيل الصمت»، الذي اتخذت فيه أغلب الأنظمة، ولاسيما منها المتطرفة (النازية نموذجا) من «البروباغندا» الإعلامية، صيغة لتمرير إيديولوجيتها وتفعيل أجندتها، دون كثير ممانعة، في ضوء الاحتكار المطلق لوسائل التواصل، فظلت العلاقة بين النظام وطلاب الحرية الصامتين يحكمها منطق «القطيعة»... إلا أن التحولات التي أفرزتها نتائج الحرب العالمية الثانية وما تلاها من دعوات إلى تبني مبادئ الحرية والحقوق المدنية التي جمدت لقرون -بشكل فعلي- خلقت قنوات تواصل جانبية تتعايش مع استمرار احتكار كل الأنظمة للإعلام، عبر تفعيل التواصل المباشر بين الطلبة في فضاء الجامعات التي تُوِّجت بالثورة التاريخية في فرنسا سنة 1968، وهو الشكل الذي امتد تأثيره إلى مختلف جامعات العالم (من بينها المغربية).
وفي هذه الفترة التاريخية، شكل «الكتاب» قناة حيوية لتمرير الأفكار وتبادلها بين جيل شبابي عُرِف ب«جيل التضامن» للدفاع، بقوة وحرية، عن القضايا المعيشة وخلق رأي عام مضاد، في ظل الاحتكار المتواصل لوسائل الإعلام واستمرار الاعتماد على سياسة الإعلام الأحادي، ما خلق رجة في العلاقة بين النظام والحركات الاحتجاجية، مع طرح الحق في حرية التعبير -بشكل صريح- في مختلف وسائل الإعلام (لاسيما السمعية -البصرية منها). إلا أن أغلب الأنظمة، وحتى الديمقراطية منها، أبت إلا أن تواصل المراهنة على احتكار وسائل التواصل، بالتعايش مع اعتماد جبهات الممانعة على وسائل ومتنفسات بديلة (كاسيط، فيديو..) التي ساهمت في إسقاط شاه إيران، بعدما اعتمد الخميني من باريس على أشرطة «الكاسيط» للتواصل مع «ثوار الداخل»... وبعد سنوات من تبني الأنظمة الغربية في أواخر ثمانينيات القرن الماضي مبدأ التعدد في وسائل الإعلام ومنح مساحة للقطاع الخاص وإجراء إصلاحات تمنح جميع الأطياف حق التجلي في وسائل الإعلام الخاصة والعامة، حملت الثورة الإلكترونية (الأنترنت، الهاتف المحمول، مواقع عالمية من بينها «يوتوب»، «فايس بوك»، «تويتر»...) ملامح تغيير كوني «يُقلق» الأنظمة التي تبنّت الإصلاحات ويهز الأنظمة الشمولية التي تعتمد على وزارة الإعلام في تسويغ إيديولوجيتها الأحادية، إذ عمدت هذه الوسائل إلى تنشيط الهوامش وفضاءات التواصل بين مختلف الفئات المجتمعية بشكل يتمرد على القوانين الداخلية المقيدة ويعلن الولاء للقيم الكونية (حرية الرأي، التعدد، الحق في المعلومة...) ويقيم رواده تضامنا في عالم افتراضي إلكتروني أفرز ثورتي «الياسمين» في تونس و«الفل» في مصر، اللتين انتصرت فيهما إرادة الشعبين وعشقهما التحرر.
هو واقع كوني يكشف عن أمر أساسي ومقلق هو أن المراهنة على احتكار وسائل الإعلام وحصر التحرير في الفضاء السمعي واستمرار تبني إصلاحات تتداخل فيها وظائف المؤسسات، كما يحدث بين «الهاكا» ووزارة الاتصال، لا يمكن إلا أن يفوت على الساهرين على الشأن السمعي -البصري فرصة «احتواء» أصوات «الممانعة»، وهو واقع إعلامي لا يعلو فيه صوت على «صوت الشعب»، الذي وجد ضالتَه في الشبكة العنكبوتية، ما يعني أن تحمل القنوات وظائف المواطنة والتنشئة المجتمعية وقيم الحرية والتعدد أمر لن يكون «اختياريا» في القادم من الأيام!...