2000 متظاهر في مسيرة سلمية في تزنيت للمطالبة بتحسين وضعيتهم

سار ما يزيد على 2000 متظاهر من أبناء مدينة تزنيت، عشية الأحد المنصرم، في مسيرة سلمية انطلقت من ساحة المشور وسط المدينة وجابت أحد الشوارع الرئيسية فيها، قبل أن تنتهي بوقفة حاشدة أمام عمالة الإقليم. وقد شاركت في المسيرة، التي كان قد أعلن عنها في على صفحات «فايس بوك»، عدة فعاليات شبابية محلية من المعطلين والناشطين، المحسوبين
على مختلف الحساسيات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية، كما شارك فيها تلاميذ عدد من المؤسسات التعليمية في المدينة والإقليم وثلة من طلبة الجامعات المتحدرين من المنطقة.
وخلال التظاهرة، رفع المحتجون شعارات عديدة ضد حكومة الوزير الأول، عباس الفاسي، طالبوا خلالها بتغيير الحكومة وحل البرلمان، كما نددوا بغلاء المعيشة وضعف جودة التطبيب في المستشفيات العمومية، كما نددوا في اليافطات التي رفعوها خلال الوقفة والمسيرة الاحتجاجيتين بما أسموه «احتكار السلطة والثورة»، وطالبوا بمحاكمة من أسموهم «الفاسدين والمفسدين»، وعبروا عن رفضهم «حكومة العائلات». كما أعلنوا تضامنهم المطلق مع سكان قرية «تزونت» في جماعة «أفلا إغير» في تزنيت، وطالبوا ب»رحيل» مناجم الذهب، التي استنزفت فرشتهم المائية في المنطقة، وعبّروا عن تضامنهم مع المعطلين، معتبرين أن التشغيل حق لجميع أبناء الوطن وليس امتيازا يُمنَح للبعض دون البعض الآخر، كما طالبوا عمالة وبلدية تزنيت بالتدخل لإيجاد حل عاجل لمعضلة التشغيل المتنامية في المنطقة، وشددوا على ضرورة الاستجابة لمطلب اعتبار الأمازيغية لغة رسمية للبلاد، كما طالبوا بمزيد من الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وبترسيخ الحريات العامة وحقوق الإنسان في مختلف المجالات الحياتية، وركزوا على ضرورة إسقاط ما وصفوه ب»الاستبداد» و«الفساد» المستشري في عدد من الإدارات العمومية. ولم تتضمن المطالب والشعارات واليافطات المرفوعة أي إشارة إلى قضية الصحراء، رغم كونها القضية الوطنية الأولى في المغرب.
وارتباطا بالموضوع، لاحظ عدد من المتتبعين غياب رجال الأمن والقوات المساعدة ذوي الزي الرسمي عن الأماكن التي مرت منها التظاهرة، فيما حضرت مختلف الأجهزة بزيها المدني ورافقت المحتشدين على طول المسار الذي الثابتة والمتحركة للتظاهرة من فوق عدد من الأسطح المتواجدة في الشوارع التي مرت منها، كما وُضع الطاقم الطبي في المستشفى الإقليمي لتزنيت على أُهبة الاستعداد، وشوهد عدد من رجال السلطة وهم يتوافدون على مقر العمالة قبيل بدء التظاهرة بحوالي نصف ساعة تقريبا، فيما رابطت القوات العمومية في الثكنات ووُضِعت رهن الإشارة، تحسبا لوقوع أي طارئ يستدعي تدخلا من قِبَلهم، وهو ما لم يتم، بسبب سلمية التظاهرة وحرص القائمين عليها على ضبط الشعارات والمسار المخصص لها واتخاذ المنظمين جملة من الإجراءات الاحترازية من قبيل إقامة الحواجز البشرية في جنبات الطرق وأمام عمالة الإقليم، فيما اكتفى المسؤولون الأمنيون والإقليميون بمراقبة الوضع من بعيد، عبر هواتفهم النقالة وأجهزة اللاسلكي وعبر أعوانهم المرافقين للتظاهرة.