اتهامات لعمالة القنيطرة ب«هدر» المال العام في دراسات غير مجدية

أقدمت عمالة القنيطرة على صرف مبالغ مالية وُصِفت بالمهمة لفائدة إنجاز دراسات مختلفة، دون حاجة ملحة إليها، حيث لم يتم الإعلان عن الأشغال الخاصة بها رغم، مرور ما يقارب السنة على خروجها إلى حيز الوجود.
وكشف مصدر مطلع أن العمالة قامت بدراسة معمارية لتهيئة كورنيش شاطئ «مهدية» أسندت إنجازها إلى المهندس المعماري برنار جيسكير بمبلغ وصل إلى 198 ألف درهم، كما صرفت ما يفوق 16 مليونا في دراستين أخريين تهمان بناء مركز ثقافي اجتماعي وسوق للجملة في مدينة سيدي سليمان، غير أن الإعلان عن الأشغال الخاصة بهذه الدراسات لم يتم بالمرة، يقول المصدر ذاته، وهو ما يطرح جدوى القيام بها، لا سيما في ظل وجود شائعات قوية، لم يتسن ل«المساء» التأكد من صحتها، تشير إلى وجود علاقة مصاهرة بين المهندس المذكور والوالي السابق لجهة الغرب الشراردة بني احسن.
وتساءل المتحدث عن السر وراء إنجاز عمالة القنيطرة دراسة في منطقة توجد في نفوذ عمالة أخرى، حيث إنه بالرغم من معرفة المسؤولين بقرب الارتقاء بمدينة سيدي سليمان إلى مستوى عمالة جديدة، فإنهم لم يعيروا الأمر اهتماما وأهدروا أموالا عمومية في دراسة غير مجدية.
وقد طالبت جهات عدة بفتح تحقيق شامل حول مجمل المشاريع التي أشرفت عليها عمالة القنيطرة، بعدما حامت الشبهات حول طرق تفويت الصفقات الخاصة بها لشركات بعينها وكذا الأشغال التي كلفت خزينة الدولة أموالا طائلة، مشيرة في هذا الإطار إلى ما أقدمت عليه العمالة حينما أدت ثمن وضع ورش المقاولة المكلفة بمشروع التهيئة الحضرية لشارع محمد الخامس مضاعفا ثلاث مرات عن الثمن الحقيقي، الذي سبق أن حددته هي نفسها في 20 مليون سنتيم، وهو ما لم تلتزم به مصالح العمالة، بعدما وصل المبلغ المسلم للمقاولة سالفة الذكر إلى 80 مليون سنتيم، علما أن معدل الأثمنة المقترَحة من طرف الشركات التي شاركت في إعلان العروض المتعلقة بهذا المشروع لم يتجاوز 25 مليون سنتيم.
وقد طرحت الصفقة الخاصة بالإنارة العمومية في منطقة «الساكنية»، والتي فاق مبلغها 227 مليون سنتيم، أكثر من علامة استفهام حول ظروف استفادة شركة بعينها من هذه الصفقة، حيث كشف المصدر أن الإدارة ضمَّنت الصفقةَ شراءَ أعمدة كهربائية، فقامت الشركة الفائزة بالصفقة باقتراح مبلغ لا يتجاوز 2000 درهم للعمود الواحد، في الوقت الذي يبلغ ثمنه الحقيقي 10 آلاف درهم، وهو ما مكنها من الحصول على هذه الصفقة برمتها، لكن الشيء المثير للجدل هو أن الإدارة تخلت في ما بعد عن الأعمدة المذكورة وأعربت عن عدم حاجتها إليها، وهو ما اعتبر تحايلا على الشركات التي أقصيت من الصفقة، بسبب الثمن المقترَح للعمود الكهربائي الملغى، ولم يستبعد المصدر نفسه إمكانية وجود اتفاق قبلي بين بعض المسؤولين والشركة حول المواد التي سيتم استعمالها وغير المستعملة، حتى يتأتى لهذه الأخيرة الحصول على الصفقة.