انكشاف عون سلطة شهد بالزور أمام القاضي فوجد نفسه في السجن

لم يكن أحد أعوان السلطة في حي «بنديبان» في مدينة طنجة يعتقد أنه سيتحول إلى متهم وسيتم احتجازه في مخفر الأمن، بسبب شهادة قدمها أمام قاضي التحقيق، الذي أوقعه في فخ
سؤال، سيكشف الجواب عنه أن عون السلطة جيء به كشاهد زور على واقعة لم يحضرها...
بدأت هذه «القصة» بمخالفة ارتكبها أحد السائقين عندما كان يسوق في طريق رئيسية وحاول مرتكب المخالفة أن يتجاوز شرطي المراقبة لكنه لم يفلح في ذلك، لأن الشرطي استطاع إيقافه، بعدما اعترض طريقه. وبعد أن سحب الشرطي من السائق المخالف لقانون السير رخصة السياقة والوثائق الخاصة بسيارته، سيكتشف الشرطي أن إحدى الأوراق المهمة تنقصه وهي ورقة التأمين.
لم يتردد الشرطي في طلب سيارة الجر، التي نقلت سيارة هذا الشخص إلى المحجز البلدي، نظرا إلى المخالفة التي ارتكبها، بالإضافة إلى عدم توفره على ورقة التأمين.
لم يستسغ هذا الشخص قرار الشرطي نقل سيارته إلى المحجز وبدأ يفكر في مكيدة يوقع فيها الشرطي، الذي قال إنه «تجاوز القانون» عندما أمر بنقل سيارته إلى المحجز.
وجه هذا الشخص شكاية إلى وكيل الملك في المحكمة الابتدائية، اتهم فيها الشرطي بأنه سرق منه مبلغ 30 ألف درهم من سيارته، بعدما نقلها إلى المحجز، فيما نفى الشرطي هذه التهمة وقال إن سيارة المدعي كانت خالية من أي متاع خاص به، قبل أن يتم الحجز عليها.
وطلب القاضي من هذا الشخص أن يثبت ما يورط الشرطي في التهمة التي وجهها له، ولم يتردد هذا الشخص في التأكيد على أن هناك شخصا ثالثا كان معهما يعلم قصة المبلغ «المسروق»، الذي قال إنه نسيه في سيارته التي جُرَّت إلى المحجز.
ولم يكن هذا الشخص سوى عون السلطة المذكور، الذي ذهب ذات صباح للإدلاء بشهادته أمام القاضي، لكنه، بالمقابل، لم يكن يتوقع أن «مهمته» ستنتهي بانتهاء شهادته، ولم يعتقد أن القاضي سوف يمطره بوابل من الأسئلة أربكته وأدخلته في متاهات لم يخرج منها «سالما»..
وجه القاضي سؤالا دقيقا لم يتوقعه عون السلطة، حيث قال له: من أي صنف هي الأوراق النقدية التي يدعي صديقك أن الشرطي سرقها؟... كان القاضي قد وجه نفس السؤال لصاحب هذه «النقود»، خلال الاستماع إليه، لكن إجابته كانت مختلفة عن تلك التي قدمها عون السلطة.
لكن شاهد الزور اعترف أمام القاضي بأن له معرفة قديمة بصاحب السيارة وبأنه لم يكن معه أثناء ارتكاب صاحب السيارة المخالفة، وإنما جاء بناء على «طلب» من صديقه للإدلاء بشهادته في هذه الواقعة.
غير أن القاضي سيأمر بإيداع عون السلطة السجن، بتهمة «الإدلاء بشهادة الزور»، أما صاحب السيارة، فبالإضافة إلى أنه ارتكب مخالفة، فقد تم سجنه، بتهمة الإدلاء ببيانات كاذبة...
أصبح شهود الزور يملؤون المحاكم، كما يملؤها أصحاب البذلة السوداء، وكثيرة هي القضايا التي قال القضاء كلمته فيها بناء على شهود زور، وهناك أشخاص اتخذوا من شهادة الزور «عملا» ووظيفة تدر عليهم أرباحا كثيرة، عملا بالمقولة الشهيرة «الغاية تبرر الوسيلة».
ويؤكد أحد المحامين ل«المساء» أن شهادة الزور تسجل بكثرة في النزاعات المرتبطة بالعمل، خصوصا عندما يعرض أرباب المعامل والشركات أحد عمالهم للطرد التعسفي. ويبرر رب العمل قرار الطرد بكون العامل لم ينفذ «مهمته» أو الوظيفة المكلف بها، هنا، يقول نفس المحامي، يحتاج صاحب الشركة إلى شهود، ليؤكدوا صحة أقواله، حيث يأتي بهم من داخل شركته، تحت طائلة التهديد من نقص الأجر أو الطرد من العمل.
ويحضر شهود الزور، بكثرة، في القضايا الجنحية المتعلقة بالضرب والجرح، المؤدية إلى الوفاة. ويحكي نفس المصدر أنه سبق أن دافع عن حالة شاب راح ضحية شهادة زور أدلى بها عدد من الأشخاص ضده، خلال نزاع بينه وبين شخص من نفس الحي.
وتشير تفاصيل هذه القصة إلى أن هذا الشاب الضحية قام بالدفاع عن نفسه، بدون سلاح، في نزاع ضد هذا الشخص، لكن النزاع سينتهي بعدما تدخل الجيران وأقارب الطرفين، غير أن الضحية سيتفاجأ باستدعائه من قبل المحكمة، بسبب شكاية تقدم بها خصمه يتهمه فيها بمحاولة قتله بواسطة سلاح أبيض...
استطاع المشتكي، الذي ينتمي إلى عائلة لها نفوذ قوي داخل المدينة، أن يجمع «جيشا» من الشهود وقفوا أمام القاضي وشهدوا بالزور في حق هذا الشاب لفائدة الطرف الآخر، وستنتهي «القصة» بالزج بالشاب في السجن، وسط استغراب هيأة دفاعه وبعض الأقارب الذين حضروا هذه الواقعة.