أربعة أشهر موقوفة التنفيذ لمجاز معطل حاول ابتزاز نساء بعد تهديدهن بنشر صورهن العارية

أوهم بعضهن بأنه سعودي وله نفوذ واسع ويمكن أن يقدم لهن العديد من الخدمات

لم يرجع محمد إلى مدينته كلميم بعد حصوله على الإجازة من جامعة ابن زهر بمدينة أكادير، بل بقي بمدينة الانبعاث أملا في أن يجد بها عملا يليق بمستواه العلمي، غير أن حلمه
ذاك بدأ يتبدد بعد أن مرت سنوات دون أن يفضي بحثه المستمر عن عمل إلى أي نتيجة، ويقضي يومه كله بين الجلوس في مقاهي المدينة ونوادي الأنترنت، مما جعله يكسب تجربة كبيرة في عملية الإبحار بالشبكة العنكبوتية، بعد ذلك راودته فكرة استغلال مواهبه «الأنترنيتية» لابتزاز النساء بدعوى أنه رجل أعمال سعودي.
بائع الأوهام
بعد يوم مضن بإحدى الشركات بالحي الصناعي بتاسيلا تعود مريم إلى بيت أسرتها كل مساء، وهي متعبة وكلها أمل في أن تروح عن نفسها بالإبحار في الشبكة العنكبوتية ساعة على الأقل قبل خلودها للنوم. وكانت مريم تجد ضالتها في مواقع ال«شات»، حيث تتعرف على شباب من مختلف أنحاء المعمور، غير أنها لم تكن تعرف أن بعضهم قد يقلب حياتها رأسا على عقب ويجعلها تلعن اليوم الذي تعلمت فيه استعمال الحاسوب. وللأسف فالشخص، الذي اعتقدته سعوديا مقيما بأكادير، لم يكن سوى محمد الذي تعرفت عليه عبر أحد مواقع «الشات» وأصبحت تتصل به ويتصل بها ويتبادلان الرسائل الإلكترونية المكتوبة وحتى الصوتية، وتعلقت به عندما أوهمها بأنه سعودي مقيم بمدينة أكادير وله نفوذ كبير بمختلف إداراتها، وأنه سيعمل على أن يجد لها عملا مع المخزن بدل عملها الحالي في القطاع الخاص، الذي هو عمل شاق ومضنٍ ويمكن أن تطرد منه في أي لحظة. صدقت مريم كلام هذا السعودي المزيف وسلمته رقم هاتفها المحمول وظلت تترقبه يوميا على الشبكة العنكبوتية إلى أن طلب منها ذات يوم تركيب كاميرا الحاسوب حتى يتعرفا على بعضهما البعض، وكان له ما أراد. ولم تكن مريم تعتقد أن جرأة «السعودي» ستزيد عن هذا الحد لطلب أكثر من رؤيتها والتعرف عليها إلى أن فوجئت به يطلب منها الكشف عن مفاتنها وأمام إغراءاته بإيجاد عمل بديل لها، فاستسلمت لطلبه.

صدمة وابتزاز
في أحد الأيام ستتوصل مريم بمكالمة هاتفية من صديقها السعودي المزيف، وصدمت حين صارحها بأنه ليس سعوديا ولا خليجيا، بل مغربي من أبناء جلدتها، لكن قوة الصدمة كانت عندما هددها بنشر صورها التي احتفظ بها في حاسوبه، خاصة تلك التي كشفت له فيها عن مفاتنها إن لم تمنحه مبلغ 8000 درهم. كما حرضها أيضا على الفساد. و قد اضطرت مريم إلى استبدال الرقم الهاتفي برقم جديد حتى لا يعاود الاتصال بها ، لكنها فوجئت به يزورها بمقر عملها بالشركة وعاتبها على إغلاق هاتفها في وجهه ثم طلب منها منحه المبلغ المذكور فطلبت منه مهلة لجمعه. وبعد مرور بعض الأيام بدأ يمطر هاتفها الجديد بالرسائل القصيرة، مهددا إياها بأسوء العواقب إن لم ترضخ لمطالبه. ولم يكتف محمد بهذه الرسائل، بل توجه إلى منزل عائلتها بعد أن دله عليها الجيران وسلم أخاها الصغير رسالة خطية أفاد من خلالها أنه يقدم لها آخر إنذار قبل أن ينشر صورها على الأنترنت، كما سيقوم بتضمينها في قرص مدمج يوزعه في كل أرجاء المدينة. تصرفات وتهديدات محمد جعلت مريم تعيش كابوسا حقيقيا إلى درجة الخوف من البحث في شبكة الأنترنت خشية أن تفاجأ بصورها منشورة بأحد المواقع. لم تعد مريم مرتاحة في المنزل ولا في العمل، بل تظل طيلة اليوم شاردة وتفكر فيما يمكن أن يقدم عليه هذا المجنون، فاهتدت في الأخير إلى تقديم شكاية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية أكادير.
السقوط في الفخ
بعد أن أحال وكيل الملك شكاية مريم على الشرطة القضائية، قررت عناصر الشرطة القضائية الترصد للمشتكي به، بتنسيق وتعاون مع مريم، التي اتصلت به هاتفيا، واتفقت معه على لقائه في ملتقى شارع المقاومة وزنقة مراكش لتسليمه النقود التي طلبها، فحضر محمد في الموعد المحدد ووجد مريم في انتظاره دون أن يفطن إلى أن «أصحاب الحال» أيضا في انتظاره، ولم يشعر بهم إلا بعد أن وضع أحدهم يده فوق كتفه، وكان هو يهمّ بوضع المال في جيبه. وفي محضر الاستماع إليه، برر محمد تصرفاته بالضائقة المالية التي يعيشها، مؤكدا أنه لم يأخذ أي صور للمشتكية لأنه أصلا لايتوفر على أي حاسوب وكل أنشطته «الأنترنيتية» تتم فقط من نوادي الأنترنت، وأنه لا يتوفر على أي صورة، سواء بالنسبة للمشتكية أو لغيرها من النساء، اللواتي يحتال عليهن أيضا، معترفا أنه أوهم سيدة من الجديدة وأخرى من إنزكان بأنه سعودي ثري مقيم بأكادير، وبعد أن توطدت علاقتهما به طلب من كل واحدة منهما أن تكشف له عن مفاتنها فاستجابتا لطلبه، وبعد ذلك أخبرهما أنه مغربي، وأنه يحتفظ بصورهما على حاسوبه لنشرها على شبكة الأنترنيت إذا لم تستجيبا لمطالبه المادية، لكنه لم يتوفق في ابتزاز أي منهما بعدما استبدلتا أرقامهما الهاتفية. وبعد إحالته على العدالة قررت المحكمة تمتيعه بظروف التخفيف مراعاة لظروفه الاجتماعية كطالب مجاز ومعطل ولعدم وجود سوابق قضائية في سجله العدلي، وتابعته بمحاولة الابتزاز وحكمت عليه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم.