مستخدمو البنك الشعبي للقروض الصغرى ينددون باقتطاعات من أجورهم «الهزيلة» وصلت إلى 1400 درهم شهريا

طالب الفرع الوطني لنقابة مستخدَمي البنك الشعبي للقروض الصغرى، التابع للاتحاد المغربي للشغل، باحترام مدونة الشغل، وخاصة الفصل ال 19 منه، والقاضي باحتفاظ الأجير بجميع مستحقاته داخل المؤسسة الجديدة، في إشارة إلى الاقتطاعات الأخيرة من أجور بعض المستخدَمين، الذين نددوا بهذه الاقتطاعات من أجورهم، التي قالوا عنها إنها «هزيلة جدا»
ولا تغطي متطلباتهم الضرورية.
وأكد بعض هؤلاء المستخدَمين ل»المساء» أن المبالغ التي خُصمت من الأجور «الهزيلة» هي اقتطاعات مهمة تراوحت ما بين 300 و1400 درهم وأن هذه الاقتطاعات «زادت الطين بلة»، بسبب الظروف «القاهرة والمزرية»، التي يعيش فيها أغلب المستخدَمين الذين لا تتجاوز أجور غالبيتهم، في أحسن الأحوال، 2500 درهم.
وأكد البيان، الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، أن الإدارة المركزية مطالَبة اليوم بإرجاع المبالغ المقتطَعة والزيادة في الأجور، وخاصة في الراتب الأساسي منه، بما يناهز 1500 درهم.
وأكد المستخدمون أنفسهم أنهم كانوا ينتظرون أن تحسن الإدارة من مدخولهم الشهري في الوقت الذي تفاجأ الجميع بهذه الاقتطاعات، والتي فاقمت العبء المادي والنفسي والاجتماعي المتدهور للمستخدَمين، خاصة أولئك الذين يتحدرون من مدن ويعملون في مؤسسات القروض الصغرى في مدن أخرى.
وحمّل البيان مسؤولية ما ستؤول إليه أوضاع المستخدمين إلى الإدارة، سواء المادية أو النفسية، بالإضافة إلى مستوى الجودة والإنتاج.
وطالب البيان المدير العام للمؤسسة بالتدخل العاجل لمحاسبة المسؤولين عما أسماه البيان «خطأ» الاقتطاعات والعمل على تلبية مطالب الشغيلة، كما طالب المكتب الوطني بتطبيق التوقيت المستمر، على غرار مستخدمي الأبناك والإدارات العمومية ومراجعة طريقة حساب منحة المردودية وتطبيق منحة جزافية قدرها 2000 درهم لكل المستخدمين، على غرار مستخدمي الإدارة وتعميم الاستفادة من قروض الاستهلاك والسكن بالمعدل التفضيلي المطبق لمستخدمي البنك الشعبي وضمان التعويض عن السكن لكل المستخدمين القادمين من مدن أخرى، غير تلك التي يزاولون فيها عملهم داخل مؤسسة للبنك الشعبي للقروض الصغرى.