يخوض 360 عامل إضرابا واعتصاما أمام مرآب شركة زيطراب للنقل الحضري بمدينة اكادير مند يوم 18 غشت الجاري دون أن يكلف المسؤولون بالشركة أنفسهم عناء فتح حوار جدي لحل هذه المعضلة، حسب مصدر من نقابة العمال، الذي سبب أزمة جديدة بالمدن المشكلة لاكادير الكبير، لان الشركة همشت مطالب العاملين ولم تحترم مدونة الشغل ،بينما اعتبر مسؤول من داخل الشركة أن الأمر يتعلق بانتقام بسبب ما اسمه بموقف شركته من تفويت قطاع النقل الحضري لجهة أجنبية. ويشار أن عمال شركة زيطراب للنقل الحضري عقدوا جمعا عاما طارئا، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأكادير، يوم 17 غشت الجاري لتدارس نتائج الحوار الفاشل الذي أجري في نفس اليوم مع إدارة الشركة،وحسب بلاغ توصلت المساء بنسخة منه ،قرروا خوض إضراب عن العمل واعتصام أمام بوابة مرآب الشركة من اجل إرجاع أعضاء المكتب النقابي الذين طردوا بكاملهم مباشرة بعد تأسيس مكتبهم النقابي، وأداء الأجور في وقتها حيث يتأخر أداؤها لمدة قد تصل الى شهرين كاملين و تسوية وضعية المتعاقدين، بترسيم من استوفى الشروط القانونية منهم و منحهم نسخة من العقدة و ورقة الأداء، وأداء مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتغطية الصحية من جراء عدم التصريح بالعمال وعدم أداء مستحقات التغطية الصحية،مما يحرم هؤلاء من التعويضات العائلية، وكل ملفات الأمراض، والعمليات الجراحية، كما يتم رفض ملفات الأمومة ، وطالب هؤلاء من الشركة بالكف عن الاقتطاعات غير القانونية من أجور العمال بتوزيع دفاتر الذعائر واقتطاعها من أجور المراقبين وتوقيف السواق والقباض بسبب أعطاب الحافلات، واقتطاع تلك الأيام من أجورهم واقتطاع خسائر حافلات الشركة من أجور السواق واقتطاعات أخرى غير مبررة، ومعالجة رداءة الأسطول لان الحافلات كلها مهترئة ولا يتم إصلاحها، وتشكل خطرا على حياة الركاب، والمستخدمين على السواء. والعديد من الحافلات تم رفضها من لدن الفحص التقني، ومع ذلك تشغلها الشركة، وأضاف بلاغ عمال"زيطراب" ان التأمين يتم على السائق وخمسين راكبا، فى الوقت الذي يتم استثناء القابض وباقى ركاب الحافلة، الذين قد يصل عددهم إلى 120 راكبا. وفى بعض الأحيان يتم إخراج الحافلات من دون وثائق، واشتك المتضررون من التسيير الإداري وتحديد المسؤوليات فيما يتعلق بشواهد العمل وبذلة وساعات العمل و التوقيفات غير القانونية وتعسفات بعض المسؤولين و تعدد المهام وعد احترام التخصصات ومن اقتطاعات القروض من أجور العمال وعدم أدائها لشركة القروض: حيث تترتب على ذلك زيادات فى فوائد التأخير، تظل في ذمة العامل في الوقت الذي يعتقد هذا الأخير انه أدى القروض وفوائدها كاملة. وحول هذه المطالب وتداعيات الإضراب رد مسؤول الشركة سعيد الطالبي، رافضا الحديث عن المطالب لان الشركة على حد قوله لم تتوصل باية مطالب، وقال للجريدة في اتصال هاتفي معه، أن الإضراب غير مشروع في حالة هؤلاء لان مكتبهم النقابي المشكل مؤخرا لم يحصل على وصل الإيداع، والغريب يضيف المسؤول أن هؤلاء يعرقلون حافلات الشركة ويمنعونها من مواصلة العمل والسلطات تتفرج دون تدخل منها، لان أمر هذا الإضراب "مخدوم" لإغراض معروفة، وانا كما مسؤول بالشركة أتحمل المسؤولية فيما أقول، لان الإضراب انتقام من الشركة بسبب الدعوة التي رفعتها ضد الوالي في شأن ملف تفويت صفقة التدبير المفوض للنقل الحضري باكادير لشركة أجنبية. ومن المعلوم أن المحكمة الإدارية بأكَادير أمرت ،في مداولتها نهاية الشهر الماضي بإيقاف إجراءات تنفيذ عقد التدبير المفوض للنقل الحضري لاكادير الكبير. الأمر الذي طالبت به شركتي "الكَاب"و"زيطراب"المختصتين في النقل الحضري للطعن في قرار والي جهة سوس ماسة درعة وعامل عمالة أكَادير إداوتنان،القاضي بتفويت التدبير المفوض للنقل الحضري بأكَادير الكبير لشركة"ألزا"الإسبانية.
