لا يزال نحو 360 مستخدما، كانوا يشتغلون بالوكالة المستقلة للنقل الحضري بالرباط وسلا، يعانون من «وضعية مزرية» وصلت إلى حد حدوث حالات طلاق لدى بعض الأسر، بسبب الضائقة المالية التي يعانيها مختلف العاملون السابقون في الوكالة، التي تمت تصفيتها في أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس العاصمة بتاريخ 19 دجنبر سنة 2006 وروى عدد من المستخدمين السابقين بالوكالة المستقلة للنقل الحضري، في تصريحاتهم ل«المساء»، ما أسموها «الظروف القاهرة»، التي يعاني منها أفراد أسرهم خاصة عند حلول مواسم الأعياد وبداية المواسم الدراسية، بسبب تأخر فترة سداد الجهات المسؤولة لأجورهم، التي تصل أحيانا إلى عدة شهور، كما هو الأمر بالنسبة لوقف صرف الأجور الأخيرة الذي ما يزال مستمرا منذ غشت من السنة الماضية وإلى حد الآن. وأضاف هؤلاء أن تجميع الأجور تنتج عنه «نتائج اجتماعية خطيرة» كتعرضهم لتهديدات مؤسسات القروض وأصحاب المنازل التي يكتريها عدد من العاملين السابقين، مؤكدين حصول عدة حالات طلاق بين صفوفهم نتيجة تزايد الخلافات المادية بين الزوجين، وكذلك وصول بعض العمال إلى حالة الفقر المدقع لاشتداد ضيق اليد عليهم. ونبه العمال في أكثر من رسالة إلى الجهات المسؤولة عن تدبير القطاع، لما وصفوها «خطورة الوضعية» ومدى تأثيرها على حياتهم المعيشية، وخاصة عند المواسم الدراسية والأعياد، مؤكدين على ضرورة تسوية ملفهم في إطار يضمن الحقوق لكافة العاملين. وفي تصريحات متطابقة لعدد من مستشاري مجلس العاصمة، أكد هؤلاء على ما نعتوها ب»حساسية» الملف، مشيرين إلى أن القطاع تتدخل فيها عدة جهات بما فيها السلطات الإقليمية ومجلس العاصمة، ومؤكدين في نفس السياق على أن الدورة الحالية للمجلس لن تتداول هذا الموضوع، وإن كان الأمر يبقى «ملحا» لطرحه على جدول أعمال الدورات القادمة. وكان مقرر تصفية الوكالة نص على فرض إدماج 370 مستخدما في دفتر التحملات للشركة التي ستتولى التدبير المفوض للقطاع مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الامتيازات القانونية والاجتماعية وكذلك أقدميتهم في الشغل، بالإضافة إلى أداء متأخرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد، والمساهمة على جانب وزارتي الداخلية والمالية في أداء رواتب المستخدمين خلال الفترة الانتقالية بين التصفية النهائية وانطلاق التدبير المفوض للقطاع. ويضيف العمال السابقون بالوكالة، في تصريحاتهم، أنهم لم يتوصلوا بمتأخرات الترقية لسنة 2006، كما لم يستفيدوا من متأخرات الترقية في الدرجة ومن متأخرات الزيادة في الأجور ابتداء من فاتح يوليوز سنة 2008 للمرسمين، ومن المنحة المدرسية منذ سنة 2007، مؤكدين على وجود متأخرات متعلقة أيضا بالاقتطاع لفائدة الصناديق المهنية؛ منها المهني المغربي للتقاعد والضمان الاجتماعي وكذلك في ما يتعلق بالتغطية الصحية. في سياق ذلك، كشفت مصادر من المجلس البلدي للعاصمة عن وجود خلاف بين مجلس العاصمة والشركة التي تم منحها الامتياز في مجال النقل العمومي حول نحو 240 حافلة مستعملة تريد الشركة صاحبة الامتياز استعمالها ضمن الأسطول، وهو ما يتناقض مع دفتر التحملات الذي ينص على استعمال أسطول جديد، تقول المصادر، التي أصافت أنه كان مقررا بدء اشتغال الشركة الجدية بداية الشهر الجاري، إلا أن هذا الخلاف أخر ذلك.
