عون سلطة يطالب ب«محاكمة مفتوحة» للعامل السابق لإقليم مولاي يعقوب

طالب عون سلطة يشتغل بقيادة عين الله القروية التابعة لإقليم مولاي يعقوب ب«محاكمة مفتوحة» للعامل السابق للإقليم، الذي أحيل، في إطار الحركة الأخيرة للعمال والولاة، على التقاعد، بناء على «اختلالات» يعيشها عدد من الجماعات التابعة لهذا الإقليم في مجال التعمير وانتشار ما يعرف ب«البناء العشوائي».
وقال محمد لعيدي، في رسالة موجهة إلى وزير العدل، إن العامل السابق للإقليم منعه من استكمال بناء منزله الكائن بدوار أولاد عايد بجماعة سبع رواضي، بالرغم من أنه يتوفر على كل الوثائق الإدارية التي تسمح له بتتمة أشغال منزله، فيما عدد من السكان يسمح لهم بالبناء، دون إجراءات، وب«الرشوة» على حد تعبير الرسالة. وسبق لملف هذا المواطن أن أدرج في المحكمة الابتدائية والاستئنافية بفاس، وصدرت قرارات قضائية ضده، لكنه قال إن صدور هذه الأحكام تم في ظروف غامضة، بحيث لم يكن يتوصل باستدعاءات حضور الجلسات للإدلاء بالوثائق المطلوبة منه. واتهم عامل الإقليم السابق بإعطاء تعليمات لأعوان سلطة بالجماعة بعدم تزويده باستدعاءات حضور جلسات المحكمة. وأحال محمد لعيدي ملفه على المجلس الأعلى للقضاء، موردا ل«المساء» أنه لن يتراجع إلا باسترجاع حقوقه.
ويعتبر إقليم مولاي يعقوب من أبرز الأقاليم التي تحتضن جماعاته القروية المحيطة بمدينة فاس أكبر عدد من الأحياء الصفيحية. وتدرج منطقة الزليليك المجاورة لسجن بوركايز ضمن أكبر هذه المناطق الصفيحية، التي تتهم أطراف من السلطات المحلية والمنتخبين وأعوان السلطة بتفريخها. وتعيش هذه المنطقة، في الآونة الأخيرة، على إيقاع احتجاجات شبه يومية للمطالبة بالاستفادة من قرارات الترحيل. وإلى جانب هذه المنطقة، فإن البناء العشوائي في الإقليم ينتشر في جماعة عين الشقف القروية وجماعة أولاد جامع وجماعة سبع رواضي ودوار مشرع كريم.
وقال عون السلطة محمد لعيدي إنه يطالب بإيفاد لجنة وزارية تتشكل من ممثلين تابعين لوزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الإسكان للوقوف على هذه «الاختلالات» العمرانية التي حولت الإقليم إلى «قنبلة» تهدد بالانفجار في أي لحظة.