حلول لجنة تفتيش تابعة للداخلية يزرع الرعب في صفوف عدد من المنتخبين ورجال السلطة

زارت عددا من الأحياء العشوائية واستمعت إلى عدد من المسؤولين المنتخَبين والإداريين

تواصل لجنة تفتيش، تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية في وزارة الداخلية، زياراتها الميدانية لعدد من الأحياء العشوائية في مدينة فاس وضواحيها، كما تواصل التنقيب في ملفات
رخص التعمير والبناء في عدد من مقاطعات المدينة وعدد من الجماعات القروية في الضواحي.
وبالتزامن مع أشغال اللجنة في جماعة «أولاد الطيب» القروية، شنت السلطات المحلية حملة على عدد من البنايات التي صدرت في حقها قرارات بالهدم. وأدت محاولات هدم حوالي 5 منازل قائمة الذات في مركز الجماعة، يوم أول أمس السبت، إلى وقوع «اشتباكات» بين السلطات وبعض سكان المنطقة، وأغلبهم من الشبان، أصيب على إثرها عون سلطة ونُقِل إلى المستشفى لتلقي العلاجات. ونفى رئيس جماعة «أولاد الطيب»، رشيد الفايق، وجود أي علاقة بين عمليات الهدم وبين زيارة لجنة التفتيش، التابعة لوزارة الداخلية، موردا أن هدم المنازل المخالفة لقوانين البناء يندرج في إطار عمليات هدم سبق للسلطات المحلية أن نفذتها في الأشهر الماضية. ومن المرتقَب أن تواصل السلطات المحلية في هذه الجماعة عملية الهدم في حق حوالي 25 منزلا، أصدرت في حقها قرارات تتهمها بمخالفة قوانين البناء في الأيام المقبلة، في وقت تواصل هذه اللجنة أشغالها في الجماعة، قبل أن تنتقل إلى مقاطعات شعبية، من ضمنها مقاطعة «زواغة»، التي تعتبَر من أبرز قلاع العمدة شباط.
وكانت اللجنة قد بدأت أشغالها في جماعة «سيدي حرازم»، قبل أن تنتقل إلى جماعة «عين بيضا» في ضواحي فاس، وانتقلت بعد ذلك إلى مقاطعة «سايس» في مركز المدينة. وتزامنت زيارة اللجنة لهذه المقاطعة، التي يحكمها الاستقلاليون، مع رفع بعض سكان حي «عوينات الحجاج»، وهو من أكبر الأحياء العشوائية التي ما يزال البناء غير المرخص متناميا فيها، عريضة موجهة إلى الكاتب العام لولاية فاس يطالبونه فيها ب»رفع الضرر» الذي يقولون إنه لحقهم من «بعض أبناء المنتخَبين الذين يريدون المضاربة في أرض تعتبر متنفسا للسكان». وساهم مستشارون استقلاليون آخرون في ترويج هذه العريضة في حي يعتبر من أبرز قلاع البناء العشوائي في المدينة. وزارت اللجنة كذلك مقاطعة «جنان الورد»، التي تحكمها أغلبية مختلطة من التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال. وتضم هذه المقاطعة عددا من الأحياء العشوائية التي ما تزال تنمو في ملابسات مجهولة.
ومن المرتقَب أن تنتقل اللجنة، التي سبق لها أن زارت مدينة فاس منذ حوالي شهر، قبل أن تستأنف عملها منذ يوم الاثنين الماضي، لزيارة مقاطعة «المرينيين»، وتضم بدورها عدد كبيرا من الأحياء العشوائية. وستنتقل بعد ذلك إلى عمالة «مولاي يعقوب»، حيث يُرتقَب أن تزور عددا من الجماعات، أبرزها جماعة «عين الشقف»، التي يتبع لها أكبر حي صفيحي في المنطقة ويعرف بحي «الزليليك»، وجماعة «عين الله»، التي شهدت، في الآونة الأخيرة، ظهور «براريك جديدة» في دوار «مشرع كريم»، الذي أجهزت الفيضانات على جل منازله، منذ حوالي سنتين، دون أن يتمكن السكان من الحصول حتى على خيام من السلطات، مما دفعهم إلى الاستنجاد ب»براريك» تزايدت أعدادها، بعد ذلك.
وكان الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، قد أكد، يوم الثلاثاء الماضي، في جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، أن مصالح الوزارة ستظل معبَّأة من أجل استعمال كافة الوسائل الإدارية والقانونية المتوفرة لديها، بما فيها تحريك المتابعات القضائية، لردع كل المتورطين في تشجيع البناء العشوائي.
وأصدرت الوزارة دورية، في مارس الماضي، حول تحديد ومعرفة مناطق البناء غير القانوني، بواسطة صور فضائية تحث الولاة والعمال على إبرام اتفاقيات ثنائية مع المركز الملكي للاستشعار البَعدي الفضائي، بهدف تتبع مناطق انتشار البناء غير القانوني.