عمال شركة «جاكوب بيطون» يطالبون بتفعيل قرار التعويض عن 34 سنة من العمل

قرر عمال شركة «جاكوب بيطون» التابعون للنقابة الموحدة للنسيج والجلد والألبسة الجاهزة، خوض سلسلة من الوقفات خلال هذا الشهر أمام المحكمة الابتدائية بالبيضاء وأمام وزارة العدل بالرباط، تنديدا بالتوقيف الكلي للشركة التي كانوا يشتغلون بها وللأضرار التي خلفها توقفهم عن العمل الذي عرض -على حد تعبيرهم- عائلات للتشرد والضياع بسبب حرمانهم من الحقوق التي خولها
لهم القانون. وأكد عمال الشركة المذكورة أن هذا التوقيف جاء بسبب محاولة المشغل بيع أرض الشركة إلى إحدى الشركات المجاورة وهو الشيء الذي أفضى - على حد قولهم- إلى حالة من التذمر في صفوف العمال الذين لم يتوصلوا بمستحقاتهم المتمثلة في التعويضات عن سنوات العمل التي تتراوح بين 20 و34 سنة.
وبعد محاولة الصلح التي قام بها العمال عبر مكتبهم النقابي ومختلف الاجتماعات الصلحية، التي نصت عليها مدونة الشغل، أكدوا في نص البلاغ، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، أنها لم تسفر عن أي نتائج وحالت دون التوصل إلى حلول أو تسوية عادلة لملفهم، وهو الأمر الذي جعلهم يلجؤون إلى القضاء للمطالبة بتعويضاتهم وفسخ علاقات الشغل وفسخ ما أسموه ب»الطرد التعسفي» الذي تعرضوا له.
هذا، وكان القضاء قد حكم لفائدة العمال المتضررين ابتدائيا واستئنافيا، غير أن هذه الأحكام لا تزال حسب العمال المتضررين رهينة دواليب المحكمة منذ سنة 2008 وتواجه «صعوبات وعراقيل». يذكر أن العمال سبق لهم أن خاضوا وقفات احتجاجية أمام مقر الشركة الموجود بشارع ابن تاشفين بتراب عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، بالبيضاء، منذ سنة 2007 حيث اعتصموا أمام مقرها مطالبين بتسوية عادلة لملفهم في أقرب الآجال.