قصة إفلاس شركة للنسيج سيرها العامل الجديد لوجدة ل17 سنة

الشركة عرفت أزهى فتراتها خلال المدة التي كان يسيرها عبد الفتاح الهومام، الوالي الجديد للجهة الشرقية، الذي قضى 17 سنة على رأس هذه الشركة كمدير عام، ومنذ غادرها سنة 2005، حيث تم تعينيه عاملا على عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، والشركة تعرف تقهقرا ملحوظا، فبعد أن كان معدل رأسمالها يصل إلى أكثر من 44 مليون درهم انخفض هذا الرقم في سنة 2009 إلى 11 مليون درهم.
تفاصيل تشريد ألف عامل
من مزودي أرقى الماركات العالمية للبذلات الرجالية
قصة إفلاس شركة للنسيج سيرها العامل الجديد لوجدة ل17 سنة
من كان يصدق أن شركة تربعت على رأس طلبيات الماركات العالمية للبذلات الرجالية لأكثر من 3 عقود ستجد نفسها في طابور الشركات التي تستجدي القضاء من أجل تصفيتها والحكم بإفلاسها، لكن هذا الإفلاس يأتي على حساب ألف عامل وجدوا أنفسهم، بعد 30 سنة من العمل، ضمن طابور العاطلين الباحثين عن عمل.
ومن غريب الصدف أن إجراءات تصفية هذه الشركة تمت بالموازاة مع تعيين مديرها السابق عبد الفتاح الهومام واليا على الجهة الشرقية وعاملا على عمالة وجدة أنجاد.
مرت أربعة أشهر ومستخدمو شركة إيكوماي بالحي الصناعي البرنوصي بالدار البيضاء، المختصة في صناعة الملابس الجاهزة، ينتظرون أن يفي مسيرو هذه الشركة بالوعود التي قطعوها على أنفسهم أمام ممثلي السلطات المحلية باستئناف العمل داخل هذه الوحدة العملية التي تشغل 1000 عامل ومستخدم.
عمال هذه الشركة، الذين لازالوا يواظبون على التواجد بمقرها كل يوم، لا يصدقون أن شركتهم التي مر على نشاطها ما يزيد عن 36 سنة وظلت متربعة فوق «عرش مملكة النسيج» على مدار ثلاثة عقود متواصلة، بعد أن حظيت بثقة العديد من الماركات العالمية بدول أوربا والخليج العربي، سيكون مآلها الإفلاس.
بالنسبة لعمال هذه الشركة الذين يعيشون حاليا وضعية تشرد جماعي، فإن شركتهم عرفت ازدهارا قلما يكتب لمؤسسة أخرى، وظلت دورة الإنتاج بهذا المصنع، الذي تم تشييده وفق أحدث طراز وتجهيزه بآلات خياطة عصرية تستجيب للتنافسية، مكثفة وسلسلة إلى حين بدت بعض معالم الأزمة التي كانت تصيب قطاع صناعة النسيج المغربي تلقي بظلالها عل هذه الشركة التي بقيت في منأى عنها لسنوات.
أولى بوادر الأزمة التي ستصيب هذه الشركة تعود إلى سنة 2009، حيث بدأ العمال يحسون بأن شيئا غريبا يقع بشركتهم، فالعمال الذين تتعاقد معهم الشركة بعقود يتم تجديدها كل 6 أشهر لم تعد تجدد عقودهم وفقا لنفس المدة المحددة، كما أن العمال الذين تربطهم بالشركة عقود نهائية واشتغلوا بها لمدد تفوق 30 سنة بدأ يطلب منهم تقليص ساعات العمل، حيث تقلصت هذه الساعات من 8 ساعات كمعدل يومي إلى أربع، وبقي العمال طيلة سنة بكاملها يعيشون على هذا المنوال إلى حدود يوم 28 يناير من 2010، حيث أشعرهم مسير الشركة بأنهم مضطرون إلى التوقف عن العمل بشكل اضطراري، وكانت المبررات التي قدمها هذا المسير تتمثل بالأساس في «الأزمة العالمية التي عصفت بأوربا وبعدم تجديد عدد من الشركات التي يتعاملون معها لطلباتها، وبكون هذا التوقف الاضطراري لن يدوم أكثر من 15 يوما».
خبر التوقف عن العمل بالنسبة لعموم مستخدمي هذه الشركة نزل عليهم كالصاعقة، رضخوا له مضطرين على أمل أن يستأنف العمل وفق التاريخ الذي التزم به أصحاب الشركة، مرت الأيام الأولى لهذا التوقف بطيئة لكونها غير مؤدى عنها.
بعد انقضاء الأجل الذي حدده مسيرو الشركة لاستئناف العمل، حج العمال بشكل تلقائي إلى مقر الشركة، أملا في أن تدار محركات آلات الخياطة من جديد، لكن ما لم يكن بحسبان هؤلاء العمال هو أن يتخلف مسيرو الشركة عن الحضور في ذلك اليوم ويغلقوا هواتفهم تاركين العمال يضربون أسداس في أخماس، مرَّ شهر بكامله بعد المدة المحددة، وبدا احتشاد العمال أمام مقر الشركة لساعات طوال مزعجا للسلطات المحلية التي صار عليها التواجد كل يوم لتنظيم حركة المرور، قبل أن يكتشف الجميع أن مسيري الشركة أخفوا على الجميع خطة تقضي بإعلان الشركة مفلسة.
كان العمل النقابي داخل هذه المؤسسة محرما، فلمدة تزيد عن 30 سنة كل عامل أو مستخدم يخاطب رؤساءه في العمل بلغة الحقوق والواجبات يكون مصيره الطرد من العمل قبل أن يتفوه بتلك الكلمات.الغريب في أمر هؤلاء المستخدمين أن أقدامهم لم تطأ مقر نقابة إلا بعد أن وجدوا أنفسهم في الشارع وضمن فئة العاطلين عن العمل، فجأة وجدوا أنفسهم مضطرين لالتحاق بصفوف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أملا في أن تصان بعض حقوقهم.
أسسوا مكتبا نقابيا خاصا بهم لتنعقد بعد ذلك سلسلة من اللقاءات التفاوضية مع مسيري الشركة كان يحضر إلى جانبهم في كل مرة إما ممثل عن وزارة الشغل أو ممثل عن السلطات المحلية بعمالة البرنوصي، وفي كل لقاء كان يتم التوقيع على محضر برتوكول يكون موضوعه تسوية وضعية المتأخرات الناتجة عن تقليص ساعات العمل، خلال سنة 2009، وتطبيق نفس القاعدة على تقليص مدة الشغل، خلال سنة 2010، عند استكمال شروطها القانونية.
كما تم الاتفاق من خلال هذه البروتوكولات على استئناف العمل تدريجيا ابتداء من 8 فبراير الماضي. وإحداث لجنة يقظة تتكون من أعضاء المكتب النقابي داخل الشركة، وذلك خلال فترات تقليص ساعات العمل.
وبتاريخ 25 فبراير الماضي، سيعقد بمقر عمالة سيدي البرنوصي اجتماع في إطار اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة من أجل إيجاد تسوية للنزاع القائم بين شركة إيكوماي للخياطة وعمالها المنخرطين في الكونفدرالدية الديمقراطية للشغل وممثل عن هذه المركزية إلى جانب المدير العام والمدير المالي والإداري للشركة. وبعد نقاش مستفيض توافقت الأطراف على إحداث لجنة تتكون من أربعة أعضاء من المكتب النقابي للعمال والإدارة تجتمع مرة في الأسبوع لتتبع وضعية الشركة يكون فيها لأعضاء المكتب النقابي حق الاطلاع على المعلومات الأساسية المتعلقة بسير الإنتاج والتسويق والمداخيل والمصاريف. كما تم الاتفاق على أن تخصص جميع المداخيل لأداء أجور العمال والمستخدمين والمصاريف الضرورية. وأن يستأنف العمل تدريجيا، ابتداء من 22 مارس 2010 وأداء متأخرات أجور أيام العمل الفعلية داخل أجل أقصاه أسبوع من استئناف الإداريين لعملهم.
بقيت هذه الاتفاقات مجرد حبر على ورق، الشركة ومنذ أن توقفت عن العمل ومحركات آلات الخياطة لم يمر فيها أي تيار كهربائي، وبعدما سمح لممثل العمال بالاطلاع على بعض المعلومات الأساسية المتعلقة بسير الإنتاج والتسويق والمداخيل والمصاريف سيتم اكتشاف أن مستحقات السنوات الأخيرة لصناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد التكميلي وشركات التأمين عن المرض لم تكن هذه الشركة تؤديها لفائدة العمال، ليفتح هؤلاء جبهة أخرى من معارك استرداد الشغل عبر رفع دعوى قضائية ضد الشركة بسبب عدم إدلائها بمتأخرات الضمان الاجتماعي.خلال الجولة الابتدائية من هذه المعركة سيخسر العمال الذين رفعوا دعاوى قضائية هذه الدعوة وعللت المحكمة رفضها لهذه الدعاوى بعدم تحديد المحامي الذي أوكلوه للدفاع عنهم في هذه القضية نوعية ومدة الالتزامات المضمنة بالبروتوكول الاتفاق القائم بين الشركة والعمال، كما أنه لم يدل لهيئة المحكمة بالوثائق التي تؤكد أن مسيري الشركة كانوا يقتطعون من الأجرة لفائدة كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المغربي للتقاعد، لتقضي المحكمة في الأخير بعدم قبول طلب هذه الدعوى نظرا للعيوب الشكلية التي شابتها.
تشريد ألف عائلة
من بين المبررات، التي كان يركن إليها مسيرو هذه الشركة كلما شددت عليهم السلطات المحلية لاستئناف العمل، الحجوزات البنكية والديون المتراكمة عليهم جراء عدم أداء المتعاملين معهم للفواتير المتأخرة، وأن الشركة لم تعد قادرة على أداء أجور هذا العدد الكبير من العمال الذين يتقاضى أغلبهم أجرة لا تتعدى 1800 درهم في الشهر يحصلون على شطر منها كل أسبوعين، في حين يتقاضى بعض الإداريين أجرة شهرية قد تصل إلى 70 ألف درهم. يقول أحد ممثلي العمال في لقاء خاص مع « المساء» إن أكثر من 90 في لمائة من عمال الشركة أفنوا زهرة عمرهم في الرقي بهذه الشركة، حيث إن منهم من قضى أكثر من 30 سنة يشتغل بها، وهناك حاليا ما يزيد عن 10 أشخاص هم الآن بصدد الإحالة على التقاعد، بينهم أيضا 50 عاملة حاملا، وأغلب هؤلاء العمال لهم التزامات وارتباطات عائلية، حيث تسبب لهم هذا التوقف الاضطراري عن العمل في مآس اجتماعية مزرية بعد أن عجزوا عن تأدية أقساط كراء منازلهم، ومنهم من اضطر إلى إجبار أطفاله على مغادرة المدرسة بعد أن عجز عن تأدية واجبات المدرسة، كما أن أغلب عمال هذه المؤسسة مثقلون بديون لفائدة شركات السلف حيث إن منهم من صار مهددا في كل وقت وحين بدخول السجن بسبب هذه الديون. كما صار العديد منهم لا يستطيع توفير حتى لقمة عيش لصغاره. وهؤلاء العمال، يضيف ممثل العمال، سبق أن عبروا عن استعدادهم لتأجيل الحديث عن متأخرات الصناديق وساعات العمل الإضافية شريطة استئناف العمل والتخلص من شبح البطالة، وبحسب ممثلي العمال، فإن الأزمة التي وصلت إليها شركتهم ناتجة بشكل أساس عن سوء التدبير والتسيير، ولا يمكن في أي حال من الأحوال اعتبار الأزمة العالمية عاملا أساسا متحكما فيها.
إيكوماي.. باي باي
في الوقت الذي كان فيه ممثلو العمال يعملون على قدم وساق لدفع مسيري الشركة لاستئناف العمل، وضع هؤلاء طلبا لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء قصد الحماية القضائية، ليصدر خلال فبراير الماضي قرار من المحكمة ذاتها يقضي بوضع هذه الشركة ضمن إجراء التصفية القضائية، وبحسب ممثلي العمال، فإن الهدف من هذا الأجراء هو تهرب الشركة من مسؤوليتها حول التزاماتها المتعلقة بألف عامل هم حاليا في وضعية تشرد، الغريب في الأمر أن هؤلاء العمال فقدوا أي اتصال بمسير الشركة بعد أن صار مسيروها الذين كانوا يتفاوضون معهم يعمدون إلى تغيير أرقامهم الهاتفية في كل لحظة، بل إن ممثلي السلطات المحلية صاروا عاجزين عن الوصول إليهم، بعد أن نقلوا جزءا من نشاطهم إلى مصنعهم الجديد الذي يمارس نفس النشاط بمدينة
طنجة.
وبحسب ممثلي العمال، فإن هذه الشركة عرفت أزهى فتراتها خلال المدة التي كان يسيرها عبد الفتاح الهومام، الوالي الجديد للجهة الشرقية، الذي قضى 17 سنة على رأس هذه الشركة كمدير عام، ومنذ غادرها سنة 2005، حيث تم تعينيه عاملا على عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، والشركة تعرف تقهقرا ملحوظا، فبعد أن كان معدل رأسمالها يصل إلى أكثر من 44 مليون درهم انخفض هذا الرقم في سنة 2009 إلى 11 مليون درهم.
وكانت هذه الشركة تتعامل مع أرقى الماركات العالمية المختصة في البذلات العصرية الرجالية من بينها «بيير كاديه» و«كريستيان ديور» و«دانييل هستر» و«فونجيس» و«زارا» و«ماركسبارنسر»، كما كانت تتعامل مع أرقى المحلات التجارية المختصة في البذلات الرجالية بكل من ايطاليا وفرنسا وألمانيا وبلدان الاتحاد الأوربي، ناهيك عن تعاملها مع أسواق الخليج، حيث أبرمت مؤخرا، عقدا مع محلات في ملكية رجل أعمال أردني، وكان دور شركة إيكوماي يقتصر على الخياطة فيما كان أصحاب تلك المحلات يوفرون لها الأقمشة وباقي المواد
الأولية.
أثر الأزمة العالمية على قطاع النسيج بالمغرب
بحسب مصادر من وزارة التشغيل، فإن ما وقع لهذه الشركة لا يمكن عزله عن الوضعية التي يعاني منها قطاع النسيج بالمغرب، فخلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2009 تم إحصاء 46 مؤسسة أغلقت أبوابها مقابل 55 مؤسسة، خلال نفس الفترة من سنة 2008، أي بنسبة انخفاض تقدر ب16,36 %، الشيء الذي كان سببا في فقدان على التوالي 4.078 و1.706 منصب شغل، أي بنسبة زيادة تقدر ب139 %.
أما النشاطات الأكثر تضررا بالإغلاق فهي: صناعة الألبسة ب59,37 %، صناعة بعض المنتوجات المعدنية ب13,49 %، الفنادق والمطاعم ب5,81 % وصناعة النسيج ب5,59% .
33 مؤسسة لجأت إلى تقليص عدد الأجراء مقابل 35 مؤسسة، خلال نفس الفترة من سنة 2008، أي بانخفاض يقدر ب5,71 %، مما تسبب في ضياع، على التوالي، 2.654 مقابل 786 منصب شغل، أي بنسبة زيادة تقدر ب237,66 %،
130 مؤسسة خفضت من مدة الشغل القانونية، مقابل 32 مؤسسة خلال نفس الفترة من سنة 2008، وقد بلغ عدد الأجراء المعنيين بهذا الإجراء 18.433 مقابل 2.795، أي بزيادة تقدر ب559,50 %. وتأتي صناعة الألبسة في مقدمة القطاعات المتضررة بهذا الإجراء بنسبة 48,46 % وصناعة النسيج ب19,77 %، ثم صناعة الجلد والأحذية ب8,44 %..
من أصل 6.732 أجيرا مفصولا عن العمل نتيجة إغلاق المؤسسات وتقليص عدد الأجراء، نلاحظ أن قطاع الألبسة يأتي في المقدمة ب55,75 %، متبوعا بصناعة المواد المعدنية ب 16,39 %، ثم قطاع البناء ب7,62 % وصناعة النسيج ب4,19 %.