استئنافية سطات تدين متهمين ب17 سنة سجنا نافذا

اعتقلوا في إطار حملة أمنية تمشيطة وتم اكتشاف جرائمهم بعد تنقيطهم في مخفر الشرطة

كانت عناصر الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الأمن بمدينة برشيد تقوم بإحدى الحملات التمشيطية لمحاربة الجريمة في أحد أيام أكتوبر الباردة من سنة 2008 حينما ضبطت أربعة أشخاص
قرب أحد المعاهد الإعلامية. ويتعلق الأمر ب(ع.ر) و(م.ز) و(ج.ع) و(ز.ز)، فساقتهم جميعا إلى مخفر الشرطة. وبعد البحث معهم وتنقيطهم اكتشفت أن (ع.ر) موضوع بحث بتهمة السرقة الموصوفة. ونفس الشيء بالنسبة إلى (ج.ع). وبإرشاد من (ع.ر) تم إيقاف (ع.ت).
وعند الاستماع الى المتهمين تمهيديا، قال (م.ز) إنه التقى أصدقاءه (ع.ت) و(ح.ه) و(س.ص) وتوجه الجميع نحو إحدى الساحات بالمدينة، بعدما شم الجميع كمية مهمة من «الدوليو»، وحضر بعد لحظات (ز.ز) وأخبرهم أن سعيد المعروف باستهلاك المخدرات وشرب الخمر يحمل معه مبلغا ماليا مهما وهاتفا محمولا وجهاز MP4، فالتحقوا به بناء على اتفاق بينهم وسط نبات القصب فشلوا حركته واستولوا على هاتفه النقال وجهاز MP4 وفروا في اتجاه أحد الأحياء بالمدينة، ولما نهض الضحية وحاول ملاحقتهم رموه بالحجارة، إلا أنه كان يتفاداها بالرجوع إلى الوراء، إلى أن سقط من ممر الراجلين المنصب على سكة القطار فأصيب بجروح في رأسه. وأضاف المتهم(م.ز) بأن(ع.ت)و(ع.ر) و(ج.ع) سرقوا قبل ذلك جهاز تلفزيون ساعدهم على تفويته وحصل على جزء من ثمنه.
وأضاف (ع.ت) بأنه ربط علاقة صداقة مع كل من (ج.ع) و(م.ز) و(ع.ر) و(ز.ز) و(ح.ه) و(س.ص) وآخرين، وأن عملياتهم استهدفت سرقة لوحات فولاذية وأسلاك نحاسية من تجزئة سكنية، إضافة إلى الاستيلاء على عدة آلات للخياطة وقطع القماش من النادي النسوي بالمدينة، وجهاز تلفزيون من إحدى المدارس(بدر)، وأجهزة مختلفة ومبالغ مالية من أحد المنازل.
وقد ثبت من خلال وقائع القضية ومحضر البحث التمهيدي وتصريحات الأطراف أن الضحية أصيب بجروح بليغة في الرأس توفي على إثرها عندما وجد ممددا أسفل قنطرة خاصة بسكة القطار. ونفى المتهمون في سائر مراحل البحث والتحقيق أي علاقة لهم بالحادث، موضحين أن الضحية حاول أن يتفادى حجرا انطلق من يد أحدهم ففقد توازنه وسقط من فوق القنطرة. وبما أن الضحية توفي بسبب الرضوض الناجة عن السقوط ولم يثبت أنه مات بفعل صادر عن أحد المتهمين. كما لم يثبت أن جسمه كانت تظهر عليه آثار الإيداء العمدي أو الضرب المسبب للموت، الى جانب أنه لا يوجد في الملف ما يفيد أن المتهم قد كون مع غيره عصابة أو أنشأ اتفاقا الهدف منه القيام بإعداد وارتكاب جنايات ضد الأشخاص أو الأموال، مما تكون معه جناية تكوين عصابة إجرامية غير ثابتة في حقهم، فقد تابعت غرفة الجنايات للأحداث(ز.ز) و(ح.ه) و(س.ص) بجنايتي القتل العمد والسرقة الموصوفة وقضت بالحكم على كل واحد منهم بخمس سنوات سجنا نافذا وببراءتهم من تهمة تكوين عصابة إجرامية وبمؤاخذة المتهم (ع.ر) بالسرقة الموصوفة والحكم عليه بسنتين اثنتين حبسا نافذا وبراءته من تهمة تكوين عصابة إجرامية.
وفي نفس الملف كانت غرفة الجنايات قد قضت بإدانة الراشدين المكونين لهذه العصابة بالسجن 15سنة نافذة لكل واحد منهم على حدة.