قاضي التحقيق يستمع لثلاثة عشر شابا اعتقلوا في إطار قانون مكافحة الإرهاب‎

أفاد مصدر قضائي أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط سيشرع يوم 8 شتنبر المقبل في الاستنطاق التفصيلي لثلاثة عشر شابا اعتقلوا نهاية يوليوز الماضي في إطار قانون مكافحة الإرهاب.
وطالب الأستاذ عبد الفتاح زهراش، دفاع أربعة متهمين، وزير العدل والوكيل العام للملك بفتح تحقيق في الملف، مؤكدا أن بعض المعتقلين، خاصة موكليه، تعرضوا لما سماه الاختطاف والتعذيب.
وأوضح زهراش أنه يتوفر «على قرائن مادية تفيد أن التلاميذ المتابعين في الملف، وخاصة (م ز) و(ط ش) و(ع ر)، اختطفوا من داخل المؤسسات التعليمية».
ودعا زهراش هيئات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسة إلى «التصدي لظاهرة الاختطاف والتعذيب من أجل الحفاظ على سمعة الوطن».
وفي السياق ذاته تقدم زهراش، دفاع كل من (م ز) و(ط ش) و(ع ر) و(ع س)، إلى قاضي التحقيق باستئنافية الرباط بطلب إجراء الخبرة الطبية لصالح المعتقلين، لكن قاضي التحقيق رفض هذا الطلب، فقام الدفاع باستئناف قرار القاضي، ومن المنتظر أن يعرض على غرفة المشورة.
وحسب المركز المغربي لحقوق الإنسان، فإن الاعتقالات التي عرفتها مدينة سلا، والتي رصدها المركز لم يتم فيها مراعاة المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وذلك من حيث «عدم إعلام أسر وعائلات المعتقلين بأماكن احتجاز أبنائهم وبأسباب هذا الاعتقال»، ثم «عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بإجراءات تفتيش المنازل في حالة الجرائم الإرهابية والمنصوص عليها في المادتين 62 و79 من قانون المسطرة الجنائية، كعدم الإدلاء بالإذن الكتابي الصادر عن النيابة العامة والمتعلق بالتفتيش، أيضا هناك عدم احترام مدة الحراسة النظرية والمحددة في 96 ساعة قابلة للتجديد مرتين، وذلك طبقا للمادة 66 من قانون المسطرة الجنائية. وهو الأمر الذي لم يتم احترامه، حيث تم تجاوز مدة عشرين يوما في أغلب الحالات»، حسب بيان للمركز توصلت التجديد بنسخة منه. ويستفاد من محضر الشرطة القضائية أنه في نهاية 31 يوليوز الماضي أحالت ولاية أمن وجدة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء كل ستة مغاربة بعد أن تم إبعادهم من قبل السلطات الأمنية الجزائرية بعد أن دخلوا سرا إلى الأراضي الجزائرية. وحسب المحضر، فإن المغاربة الستة، وهم (م خ) من
مواليد ,1981 ويعمل بائعا متجولا و(ع ب)، من مواليد 1987 حلاق، و(ع ب)، من مواليد 1986 تلميذ، و(خ ل)، من مواليد ,1986 مصلح عجلات، و(ج ع) من مواليد 1976 كهربائي، و(ع ر)، من مواليد ,1985 صائغ، و(م ب) من مواليد 1986 تاجر، كانت لهم علاقة بالجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية.
أما السبعة الآخرون فتم اعتقالهم بمدينة سلا، ويتعلق الأمر بكل من (ط ش)، تلميذ، و(م ز)، من مواليد 1985 تلميذ، و(ح ب)، مستخدم و(ع س) من مواليد ,1983 بائع متجول و(ع ر) من مواليد 1986 تلميذ، و(م ر) من مواليد 1975 . يشار إلى أن التهم الموجهة للمتهمين الذين يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا، هي الاعتداء عمدا على سلامة الأشخاص والسرقة وانتزاع الأموال وحيازة أسلحة خلاف لأحكام القانون وتكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وممارسة نشاط في جميعة غير مرخص بها، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق وتقديم مكان للاختباء.