انتخاب جامع المعتصم رئيسا للمجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب

يتيم ينتقد تعثر الحوار الاجتماعي و«مافيا العقار» التي أفرغت برامج السكن الاجتماعي من أي محتوى

انتخب جامع المعتصم رئيسا للمجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خلال أول اجتماع عادي يعقده المجلس الوطني بعد المؤتمر الوطني الأخير، الذي عقد خلال شهر أبريل الماضي، والذي عرف صراعا كبيرا بين الموالين لمحمد يتيم ومعارضيه، فيما انتخب محمد الزويتن رئيسا لهيئة التحكيم
وكان المجلس الوطني للاتحاد، الذي التأم نهاية الأسبوع الماضي تحت شعار «دورة الفقيد بن عبد الله الوكوتي» بالمركب الدولي للطفولة والشباب مولاي رشيد ببوزنيقة، قد انتخب جامع المعتصم رئيسا للمجلس الوطني للمركزية النقابية، كإشارة إلى الدعم الذي يحظى به هذا القيادي بحزب العدالة والتنمية ونائب عمدة مدينة سلا، والذي كان معتقلا على خلفية ملف فساد بمدينة سلا، قبل أن يتم إطلاق سراحه مؤخرا، ويعين فيما بعد عضوا بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بالرغم من أن بعض المصادر من داخل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أكدت بأن اسم جامع المعتصم كان متداولا منذ أبريل الماضي من أجل شغل هذا المنصب، نافية أن يكون اختياره على رأس المجلس الوطني مرتبطا بالأحداث الأخيرة التي شهدها ملف جامع المعتصم.
وكان الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قد عاش خلال الأشهر الماضية صراعات داخلية دفعت بعض مكوناتها إلى محاولة «الانقلاب» على محمد يتيم، والإعلان عن انشقاقها وتكوين نقابة بنفس الاسم بقيادة عبد السلام المعطي.
من جانبه، انتقد محمد يتيم الكاتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في التقرير الذي عرضه على المجلس الوطني، «تعثر الحوار الاجتماعي وفشل الحكومة في توفير شروط إقامة سلم اجتماعي قوامه الاستجابة للمطالب الموضوعية والعادلة للشغيلة، وفي تعزيز آلية الحوار والمفاوضات، وهو الفشل الذي ارتبط في كثير من الأحيان بضعف الحكومة وعدم انسجام مكوناتها وتحكم القرار الإداري والتقنوقراطي في القرار السياسي، وعدم انضباط عدد من القطاعات بالتزام الحكومة في الحوار الاجتماعي المركزي بفتح حوارات قطاعية، وخروج المدراء العامين لعدد من المؤسسات العمومية عن نطاق سلطة الحكومة وعدم اكتراثهم بالتزاماتها في إطار الحوار مع النقابات».
وانتقد يتيم أيضا ما أسماه «مافيا العقار» التي أفرغت، حسب قوله، برامج السكن الاجتماعي من محتواها، وكذا الزيادة المتواصلة في تكاليف العيش وغياب سياسة أجرية تمكن من الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتقوم على سلم متحرك للأجور، مشيرا إلى تراجع الطبقة الوسطى و«انزلاق فئات كبيرة منها كي تصبح على حافة الفقر والحاجة بما يشكله ذلك من مخاطر على التماسك الاجتماعي وتزايد الشعور بالإحباط وتعميم هذا الشعور على غيرها من الفئات».
كما انتقد القيادي بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب «تعثر تعميم نظام التغطية الصحية الإجبارية والقصور الواضح في بلوغ أهداف نظام المساعدة الطبية للفقراء، كما أثبتت ذلك التجربة بصفة أولية في جهة تادلة أزيلال، مما ينبئ بأنه قد يلقى نفس المصير عند تعميمه على سائر جهات المملكة، فضلا عن المخاطر المحدقة بأنظمة الحماية الاجتماعية ومنظومة التقاعد على الأخص لأسباب موضوعية ترتبط بالتغير الملحوظ في الهرم السكاني وأخرى ذات صلة باختلالات متلاحقة على مستوى نظام حكامتها».