كيف تفضي السياسة الضريبية إلى التقليص من الفوارق؟

يعتبر بعض الخبراء أن المكون الجبائي في سياسة الميزانية يجب أن يساهم في التخفيف من الفوارق وتحقيق نوع من الإنصاف في عملية إعادة التوزيع.
ويتصور هذا الرأي أنه بالإمكان توجيه السياسة الضريبية، ضمن سياسة فعالة لإعادة توزيع، تفضي إلى خلق علاقات إيجابية بين النمو الاقتصادي المستدام والتنمية البشرية،
حيث يعتبر هذا التصور أن رفع النفقات العمومية التي يفترض أن توجه للصحة والتربية، يجب يتأتى عبر إعادة النظر في الضريبة على الدخل، بما يراعي مبدأ الإنصاف، بل إن ثمة من يعتبر أن مبدأ الإنصاف يقتضي تبني ضريبة على الثروة، فرغم مردوديتها الهامشية، تنطوي على مردودية اجتماعية.
ويميل بعض الرأي إلى أنه يتوجب، تحقيقا لمبدأ الإنصاف، إخضاع الإعفاءات والأنظمة الاستثنائية الجبائية لقواعد شفافة، خاصة حين الانكباب على إصلاح الضريبة على القيمة المضافة. في ذات الوقت يقدر البعض أن إصلاح الضريبة على الشركات يجب أن ينصب على توسيع الوعاء وإلغاء الإعفاءات والتخفيضات، التي تصل إلى مستويات كبيرة من رقم المعاملات.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط اعتبرت خفض الضريبة على الشركات وحصر الضريبة على القيمة المضافة في معدلين، يمكن أن يقلص دائرة الفقر ويرفع وتيرة النمو في المغرب.
تلك أهم الخلاصات التي أشارت إليها تقديرات المندوبية السامية للتخطيط، حين قامت بنوع من المحاكاة الحسابية عشية وضع مشروع قانون مالية السنة الجارية، فقد افترضت أن خفض معدل الضريبة على الشركات من 30 في المائة إلى 25 في المائة وتقليص المعدلات الأربعة للضريبة على القيمة المضافة إلى معدلين ممثلين في 20و10 في المائة في 2011، سيفضي إلى تقليص الفقر بنسبة من 0.1 إلى 0.5 في المائة، ويحقق معدل نمو اقتصادي إضافي بنسبة 0.36 في المائة ويساهم في تقليص عدد العاطلين بأكثر من 39 ألف فرد.
وتوقعت المندوبية أن يؤدي إصلاح الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، إلى تقليص معدل الهشاشة من 18.1 في المائة، إلى 17.1 في المائة عند إصلاح الضريبة الأولى و15.1 في المائة عندما ينصب الأمر على تقليص معدلات الضريبة الثانية.
وقدرت أن تناول الضريبتين بالإصلاح في السنة الحالية، كان سيترتب عنه زيادة تعداد الطبقة الوسطى في المغرب بما بين 75000 و81750 فردا، مقابل تقليص الفئة الدنيا بما بين 76000 و126000 فرد، بل إن ذلك الإصلاح كان سيؤدي إلى توسيع دائرة الأغنياء.