حزب الاستقلال يسترجع جماعات من يد الأصالة والمعاصرة في إقليم خريبكة

ضرب حزب الاستقلال بداية السنة الجارية في إقليم خريبكة، واسترجع ثلاث جماعات تابعة لإقليم خريبكة من أيدي حزب الأصالة والمعاصرة، فيما يواجه رؤساء جماعات لجانا للتفتيش من وزارة الداخلية بسبب رفض الأغلبية بهذه المجالس للميزانية والحسابات الإدارية برسم سنة 2010، وهو ما شهدته جماعتا بوجنيبة وبولنوار.
ومن بين الجماعات التي حصل فيها حزب الوزير الأول عباس الفاسي على الرئاسة نجد جماعة الفقرة، التي أعيد فيها انتخاب الرئيس بعد وفاة الرئيس السابق المنتمي إلى حزب الأصالة، كما انتخب حسن حيزون، المنتمي إلى حزب الاستقلال، رئيسا جديدا لجماعة أولاد عبدون التابعة لإقليم خريبكة بعد عزل الرئيس السابق الحاج شبة الذي ظل يقتعد كرسي الرئاسة أزيد من 34 سنة، لكونه لا يتوفر على مستوى تعليمي يؤهله لتحمل مسؤولية تدبير شؤون الجماعة، كما هو منصوص عليه في المادة 28 من الميثاق الجماعي. كما فاز حزب الاستقلال مؤخرا برئاسة جماعة أولاد عزوز لاسيما أن عبد الكبير زهود، كاتب الدولة المكلف بالماء، ينحدر من هذه الجماعة، وترأس حزب الاستقلال هذه الجماعة بعد عزل الرئيس السابق، المنتمي إلى حزب الأصالة، بسبب عدم توفره على الشهادة الابتدائية.
وحلت لجنة تفتيش من وزارة الداخلية، تتكون من ثلاثة مفتشين، بجماعة بوجنيبة في نفس الإقليم، على خلفية التقرير الذي رفعه أزيد من 14 عضوا في المعارضة من أصل 25 مستشارا في المجلس البلدي إلى أعضاء لجنة التفتيش، يتهمون من خلاله الرئيس الحالي، المنتمي إلى الحزب الليبرالي المغربي، بالوقوف وراء مجموعة من الاختلالات التي تشهدها الجماعة، مما دفعهم إلى التصويت على ميزانية 2011 ورفض الحساب الإداري برسم 2010.
ومن أبرز النقط التي حملت الأعضاء على رفض الحساب الإداري ما أسموه «اللامبالاة في استخلاص الباقي استخلاصه» و«تبليط بعض الدكاكين التابعة للجماعة وبناية المجلس بمبلغ يصل إلى 140 ألف درهم، وهي مبالغ اعتبرت، في نظر المعارضة، كبيرة بالمقارنة مع المساحة التي تم تبليطها»، و«صرف مبالغ كبيرة على صيانة دكاكين الجماعة، رغم أن ذلك من اختصاص مستغليها»، إضافة إلى استهلاك كميات كبيرة من البنزين، إذ تم خلال يوم 26 نونبر 2010 استهلاك 6000 لتر، وخلال يوم 20 دجنبر 2010 تم استهلاك 7000 لتر.
وأفادت مصادر مطلعة بأن لجنة التفتيش استمعت إلى المعارضة (16 عضوا) التي كانت قد دخلت في اعتصام بعد رفع الجلسة من لدن الرئيس بشكل انفرادي، مما استدعى حضور كاتب العمالة في ال11 ليلا.
وزشارت المصادر نفسها إلى أن نوابا للرئيس انضموا إلى صفوف المعارضة، من بينهم النائب الأول والثاني والخامس، علاوة على رئيس لجنة المالية ورئيس لجنة التعمير وكاتب المجلس. وتضم المعارضة كلا من الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية، إضافة إلى حزب الرئيس ممثلا بعضو.
وفيما بدأ حزب الاستقلال يسترجع عافيته خلال الشهور الأخيرة، لا زال يعيش مشاكل في جماعة بولنوار بعدما رفضت المعارضة، للمرة الثانية، الحساب الإداري للجماعة، الذي قدمه رئيس الجماعة محمد حنين شقيق مصطفى حنين، مدير ديوان الوزير الأول عباس الفاسي. وكان أعضاء المعارضة التسعة، المنتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة، قد دخلوا صبيحة أول أمس في اعتصام مفتوح بمقر الجماعة، بعدما حامت شكوك حول صمت السلطات في الإقليم عما يقع بالجماعة وغياب الرئيس عن المنطقة، مما يعرض مصالح السكان للتأخير وكذا تدخل جهات نافذة لإقبار التقرير الذي أنجزته المفتشية العامة للداخلية حول الوضع في المنطقة.