شبح العزوف والبلقنة يخيمان على اقتراع 12 يونيو

يخيم شبح العزوف والبلقنة على الانتخابات الجماعية المرتقبة في يونيو المقبل. فبعد زلزال 7 شتنبر 2007 لم تتغير معطيات المشهد السياسي كثيرا بشكل يبعث التفاؤل والأمل في إمكانية إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع رغم الاختلاف البديهي بين الاستحقاقات التشريعية والاستحقاقات الجماعية.
تنبعث هذه الخلاصة من مؤشرات عدة بدء بالحصيلة المحبطة للمجالس الجماعية التي شارفت ولايتها على الانتهاء مرورا بالإقبال الضعيف على التسجيل في اللوائح الانتخابية وصولا إفلاس الأحزاب السياسية وفشلها في استعادة ثقة الناخبين.رغم أن عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية دخلت في مرحلتها الثالثة لم تحص سجلات وزارة الداخلية سوى مليون و288 ألف و50 طلبا للتسجيل في اللوائح الانتخابية استعدادا للمشاركة في اقتراع 12 يونيو المقبل.
ويؤشر هذا الرقم الرسمي على الإقبال المتواضع المرتقب للناخبين على الاستحقاقات الجماعية إذ يعكس مستوى الاستعداد النفسي للمشاركة التي سبق أن تلقت ضربة قاصمة في اقتراع 7 شتنبر الماضي حيث لم تتعدى نسبة المشاركة فيه رسميا 37 بالمائة من كتلة الناخبين.
ومع أن بعض المراقبين يميلون إلى التمييز بين الانتخابات التشريعية والانتخابات الجماعية على مستوى التلقي السوسيولوجي لها، ويشددون على أن الناخب المغربي لا يقاطع الانتخابات الجماعية بالشكل نفسه الذي يقاطع به الانتخابات التشريعية، إلا أن إفلاس المجالس الجماعية، التي شارفت ولايتها على الانتهاء، في تدبير الشأن المحلي وحل معضلات النقل والتجهيز يدفع باتجاه تكريس آفة العزوف عن المشاركة. وستجعل هذه الحصيلة الهزيلة للجماعات المحلية معادلة نسبة 54.16 بالمائة التي سجلت في انتخابات 2003 حلما بعيد المنال.
وتتعزز المخاوف من شبح العزوف عن المشاركة في اقتراع 12 يونيو المقبل باستمرار ظاهرة الفساد في تدبير الشأن المحلي التي تكرست طوال الولاية الحالية وعكسها بجلاء تقرير المجلس الأعلى للحسابات السنوي والذي لا يكاد يستثني أيا من الجماعات المحلية ومجالس المدن الكبرى باستعراض مختلف الخروقات القانونية والمالية التي ميزت هذا التدبير.
ويبدو أن حملة "التطهير" المتأخرة التي دشنتها وزارة الداخلية ضد عدد من رؤساء المجالس البلدية وحصدت رأس رئيس المجلس البلدي لمكناس أبو بكر بلكورة لن تجدي كثيرا في بعث الرغبة الانتخابية لدى المواطنين بالنظر إلى الطابع الموسمي والدعائي لهذه الحملة.
وإذا كان احتمال العزوف عن المشاركة قائما بقوة بالنظر إلى كل هذه المؤشرات فإن أولى نتائجه المنتظرة ستتجلى أساسا في تكريس خارطة انتخابية مبلقنة.
في 2003 تقاسمت أحزاب الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية أكثر من 53 بالمائة من المقاعد الجماعية بشكل شبه عادل، بينما تقاسمت الأحزاب الأخرى بقية الكعكة الانتخابية. وتجسدت خلال هذا الاقتراع بامتياز ظاهرة البلقنة السياسية التي ميزت كل الاستحقاقات الانتخابية السابقة.
ويبدو أن اقتراع 12 يونيو لن يحيد عن القاعدة الثابتة التي تنتظم اللعبة السياسية في المغرب، والتي تراهن باستمرار على ضبط التوازنات الأساسية بين الأحزاب الرئيسية. ويعد الرفع من معيار تحديد نمط الاقتراع بين الأحادي الإسمي أو الفردي من 25.000 إلى 35.000 نسمة مدخلا أوليا لرهان الدولة على استمرار هاجس ضبط التوازنات السياسية في خريطة المجالس البلدية والحؤول دون هيمنة تيار سياسي على حساب آخر.
وبالنظر إلى هيمنة النمط الفردي في جل الدوائر الانتخابية تستعد الأحزاب السياسية للتنافس على استقطاب أعيان الانتخابات مجددا وهو الأمر الذي سيقلص من هامش المنافسة بناء على البرامج والمشاريع الانتخابية، وسيكرس بقوة واقع البلقنة. وانطلاقا من هذا قد تفرز الانتخابات المقبلة مجددا مجالس بلدية وقروية ضعيفة ومشتتة عاجزة عن صياغة مشروع تدبير محلي فعال وطموح.
ولن يساعد إجراء رفع عتبة المشاركة في عملية توزيع المقاعد في لوائح المرشحين إلى 6 بالمائة كثيرا في الحد من ظاهرة البلقنة بقدر ما سيحرم فقط بعض الأحزاب المسماة "صغيرة" من حصصها الحالية داخل بعض المجالس المنتخبة. وقد سبق لأحزاب اليسار غير الحكومي أن أعلنت عن رفضها رفع العتبة إلى 6 بالمائة معتبرة أنها المستهدف الأول بهذا الإجراء الذي تضمنته مدونة الانتخابات المعدلة.
وتدفع هذه المؤشرات نحو استنساخ الخارطة السياسية التي أفرزتها الانتخابات التشريعية في سابع شتنبر 2003، لضمان الامتداد المحلي للتحالف الحكومي الحالي، الذي يعاني أصلا بفعل ضعف قيادته الممثلة في عباس الفاسي وبفعل فشل الحكومة في التخفيف من آثار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية بعد أكثر من سنة على تنصيبها. غير أن الخارطة السياسية المرتقبة ستتميز بدخول وافد سياسي جديد سيواجه أول اختبار انتخابي له.
يبدو أن وصمه بشبيه "الفديك" (جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية التي أسسها أحمد رضا اكديرة في 1963 ) أضحى أكثر واقعية مع اقتراب موعد الانتخابات الجماعية. فقد اجتهد الكثير من المحللين عندما انطلقت تجربة حركة لكل الديمقراطيين ثم حزب الأصالة والمعاصرة لاحقا في نفي هذا التشبيه على اعتبار أن التجربة التي دشنها الوزير السابق المنتدب في الداخلية فؤاد عالي الهمة انطلقت بعد الانتخابات التشريعية وليس قبلها كما تجربة الفديك. لكنها إذا كانت فعلا قد جاءت بعد الانتخابات التشريعية فإنها جاءت قبل الانتخابات الجماعية.
وقبيل أشهر قليلة من موعد الاقتراع يبدو حزب الهمة قليل الاستعداد لخوض تجربته الانتخابية الأولى. ففي وقت يواجه فيه الحزب مشاكل إدارية وقانونية مع الأحزاب السياسية الأخرى المندمجة معه، مثل الحزب الوطني الديمقراطي، يعيش الحزب أزمة هوية داخلية أججت النقاش حول موقع الحزب من الحركة إلى درجة دفعت بالزعيم السابق لحزب العهد نجيب الوزاني أن يعتبر حزب الأصالة والمعاصرة يسير بمكتبين سياسيين، بسبب الخلط الكبير الحاصل لدى المنتمين لهذه التجربة بين الحركة والحزب.
وإذا كان الأصالة والمعاصرة قد تعثر كثيرا في ترويض حلفائه السياسيين "الصغار" لن يجد هذا الحزب بدا من تعميق تحالفه مع حزب التجمع الوطني للأحرار، ونقل هذا التحالف من مستواه البرلماني الممثل في فريق التجمع والمعاصرة، إلى التنسيق الميداني في الانتخابات الجماعية، من خلال تبادل المواقع داخل الدوائر الانتخابية وتقديم لوائح مشتركة في دوائر أخرى. وسيستفيد الأصالة والمعاصرة كثيرا من تجربة التجمع الوطني للأحرار الانتخابية التي مكنته في الانتخابات الجماعية ل2003 من الفوز ب2841 مقعدا ليحتل المرتبة الثالثة وراء حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
الهدف الوحيد الشبه مضمون من دخول حزب الهمة التجربة الانتخابية الجماعية هو الحد من مفاجأة انتخابية إسلامية قد يحققها حزب العدالة والتنمية، فتشتيت المشهد السياسي أولوية راسخة من ثوابت السباق الانتخابي في المغرب.