استقالة ستة مستشارين من الأصالة والمعاصرة بالرباط بسبب «التعليمات الفوقية»

استدعاء القضاء لأربعة مستشارين على خلفية مخالفات معمارية تعود لعهد البحراوي

قدم ستة مستشارين جماعيين، ينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة، استقالتهم أول أمس الخميس من الحزب، احتجاجا على ما أسموه «التعليمات» التي تأتيهم من الأعلى،
في إشارة إلى القيادة الحزبية. ووجه المستشارون الستة، الذين أطلقوا على أنفسهم تسمية «مجموعة الشرفاء»، استقالة جماعية «لا رجعة فيها» إلى الأمين العام للحزب محمد الشيخ بيد الله، حسب ما ورد في رسالة الاستقالة، التي تلقت «المساء» نسخة منها. والمستشارون الستة هم لحسن بنعدي، وكالا مصطفى، والبشير التاقي، وزهرة فاضل، وعبد الله العنيزي، وقوبيل حسن. ولم يقدم هؤلاء أي مبررات للانسحاب من الحزب، الذي يشهد حاليا نزيفا داخليا منذ احتجاجات 20 فبراير، التي كان من بين مطالبها خروج هذا الحزب من الحياة السياسية، وفق بعض الشعارات التي رفعت في شوارع بعض المدن، والتي نعتت حزب الهمة بالحزب المخزني. ويتعلق الأمر بثلاثة مستشارين في مقاطعة اليوسفية وثلاثة في مجلس مدينة الرباط.
وقال مصدر من المنسحبين في تصريحات ل«المساء»، رفض الكشف عن اسمه، إن المستقيلين الستة كانوا قد التحقوا في الانتخابات الأخيرة لعام 2009 بحزب الأصالة والمعاصرة، الذي كان يرفع شعار تجديد العمل السياسي والتعاطي بشكل مختلف مع طرق التدبير المنتهجة في باقي الأحزاب الأخرى، واصطدموا مع قيادة الحزب عندما قررت دعم عمدة الرباط السابق عمر البحراوي من الحركة الشعبية لتجديد ولايته على رأس المدينة مرة ثانية، فقرروا مغادرة الحزب، إلى جانب ستة آخرين، وأطلقوا على أنفسهم اسم «مجموعة الشرفاء»، التي ترأسها الحاج إبراهيم الجماني، رئيس مقاطعة اليوسفية بالرباط، الذي كان قد تعرض للطرد من حزب الأصالة والمعاصرة بعد خلاف بين الطرفين، انتهى بالجماني إلى الانضمام إلى حزب الحركة الشعبية. وقال نفس المصدر إن حزب الأصالة والمعاصرة أصبح يتصرف مع المستشارين التابعين له «تصرف السيد مع العبد»، ويملي بعض القرارات دون التشاور معهم. وكانت الشرارة التي قادت إلى الانسحاب هي نزول تعليمات لأحد المستشارين الستة تأمره بتقديم استقالته في حال ما قرر الحزب الخروج إلى المعارضة في مجلس المدينة.
وعلى صعيد آخر تلقى مستشارون في مجلس المدينة استدعاءات للمثول أمام القضاء على خلفية مخالفات تعميرية في العاصمة تورطوا فيها أثناء شغلهم لمنصب نواب العمدة السابق البحراوي الذي انتقل للعيش في كندا مع أسرته.
وكان قاضي التحقيق بجنايات سلا قد استمع في وقت سابق لجلال قدوري ومصطفى عقيل والنوري من الحركة الشعبية، على خلفية تفويت إمضاءات التعمير وخروقات مرتبطة بذلك، فيما ينتظر أن يمثل هؤلاء الثلاثة، بالإضافة إلى المستشار حسن الشرقاوي عن حزب الاستقلال، أمام القضاء قريبا للإجابة على التهم المنسوبة إليهم.