الرأي‮ والرأي‮ الآخر‮

مررت،‮ كعادتي،‮ زوال‮ الأحد‮ الماضي‮ وسط‮ مدينة‮ الدار‮ البيضاء،‮ فأثار‮ استغرابي‮ وجود‮ عناصر‮ من‮ قوات‮ التدخل‮ السريع‮ ترتدي‮ قمصانا‮ واقية‮ من‮ الرصاص‮. راجعت‮ برنامج‮ الاحتجاجات‮ التي‮ أعلنت‮ عنها‮ الهيئات‮ المكونة‮ لحركة‮ 20‮ فبراير،‮ فلم‮ أعثر‮ سوى‮ على‮ برنامج‮ لوقفة‮ احتجاجية‮ للتعبير‮ السلمي‮ عن‮ مطالب‮ الحركة‮.
مرت‮ ساعة،‮ فبدأت‮ أتوصل‮ بصور‮ التدخل‮ العنيف‮ الذي‮ قامت‮ به‮ عناصر‮ الأمن‮ ضد‮ المحتجين‮ والصحافيين،‮ وهو‮ التدخل‮ المجاني‮ والعبثي‮ الذي‮ لم‮ يكن‮ ليحدث‮ بدون‮ صدور‮ أوامر‮ من‮ وزير‮ الداخلية‮ شخصيا‮.‬
وزير‮ الداخلية‮ هذا‮ إما‮ أنه‮ لم‮ يستمع‮ إلى‮ الخطاب‮ الملكي‮ وإما‮ أنه‮ استمع‮ إليه‮ وفهمه‮ بالمقلوب‮. فعندما‮ تحدث‮ الملك‮ عن‮ تضمين‮ الدستور‮ الجديد‮ حماية‮ الحقوق‮ الفردية‮ والجماعية،‮ فإنه‮ أعطى‮ إشارة‮ قوية‮ إلى‮ دستورية‮ الحق‮ في‮ الاحتجاج‮ والتعبير‮ عن‮ الرأي‮.‬
وما‮ قام‮ به‮ المتظاهرون‮ يوم‮ الأحد‮ يدخل‮ ضمن‮ الأساليب‮ الديمقراطية‮ المتعارف‮ عليها‮ عالميا‮ في‮ التعبير‮ عن‮ الرأي،‮ طالما‮ أن‮ هذا‮ التعبير‮ كان‮ سلميا‮ وحضاريا‮ ولا‮ يشكل‮ أي‮ تهديد‮ للأمن‮ العام‮.‬
هناك‮ إذن،‮ وعلى‮ مستوى‮ وزارة‮ الداخلية،‮ صعوبة‮ في‮ فهم‮ مضامين‮ الخطاب‮ الملكي،‮ جعلت‮ سعادة‮ الوزير‮ يعتبر‮ احتجاج‮ المواطنين‮ بعد‮ الخطاب‮ الملكي‮ شكلا‮ من‮ أشكال‮ تقليل‮ الأدب‮ على‮ الملك‮.
إن‮ هذا‮ الفهم‮ المخزني‮ العتيق‮ للعلاقة‮ التي‮ يجب‮ أن‮ تكون‮ بين‮ الملك‮ والمواطنين‮ لم‮ يعد‮ له‮ مكان‮ في‮ مغرب‮ ما‮ بعد‮ خطاب‮ التاسع‮ من‮ مارس‮. ويبدو‮ أن‮ هناك‮ أشخاصا‮ داخل‮ الدولة‮ لازالوا‮ يعتقدون‮ أن‮ كل‮ من‮ عارض‮ الملك‮ يجب‮ أن‮ يتم‮ تكسير‮ أسنانه‮ وضلوعه‮.
لا‮ يا‮ سادة،‮ أولئك‮ الذين‮ لديهم‮ رأي‮ مخالف‮ لما‮ جاء‮ في‮ الخطاب‮ الملكي،‮ لديهم‮ كامل‮ الحق‮ في‮ التعبير‮ عن‮ هذا‮ الرأي،‮ بدون‮ أن‮ ينتهوا‮ إلى‮ مخافر‮ الأمن‮ أو‮ غرف‮ المستعجلات‮ مثلما‮ حدث‮ يوم‮ الأحد‮.‬
إن‮ الديمقراطية‮ الحقيقية‮ هي‮ تلك‮ التي‮ تسمح‮ للجميع‮ بالتعبير‮ داخلها‮ بحرية،‮ وتعطي‮ الكلمة‮ الفصل‮ في‮ الأخير‮ للشعب،‮ بدون‮ وصاية‮ من‮ أحد‮.‬
إذا‮ كانت‮ حركة‮ 20‮ فبراير‮ والهيئات‮ السياسية‮ والنقابية‮ والشبابية‮ المشكلة‮ لها‮ قد‮ رأت‮ في‮ ما‮ أتى‮ به‮ الملك‮ شيئا‮ إيجابيا،‮ لكنه‮ لا‮ يستجيب‮ لمطالب‮ الحركة‮ التي‮ تطالب‮ بحل‮ الحكومة‮ والبرلمان‮ وتشكيل‮ حكومة‮ تصريف‮ أعمال‮ والإعداد‮ لانتخابات‮ سابقة‮ لأوانها،‮ فمن‮ حقها‮ أن‮ تقرر‮ الاستمرار‮ في‮ الاحتجاج‮ المنتظم‮ والسلمي‮ في‮ الشارع،‮ لأن‮ الحق‮ في‮ الاختلاف‮ هو‮ أحد‮ الحقوق‮ الفردية‮ والجماعية‮ الأساسية‮ التي‮ تنص‮ عليها‮ جميع‮ الدساتير‮ الديمقراطية‮.
فهذه‮ الحركة‮ قبل‮ كل‮ شيء‮ تمثل‮ 0.1‮ في‮ المائة‮ من‮ المغاربة‮ إذا‮ أخذنا‮ نسبة‮ ال37‮ ألفا‮ التي‮ أعلنت‮ عنها‮ الداخلية‮ للمشاركين‮ الذين‮ خرجوا‮ في‮ كل‮ مدن‮ المغرب‮ يوم‮ 20‮ فبراير‮ وقسمناها‮ على‮ 30‮ مليون‮ مغربي‮ الذين‮ يشكلون‮ سكان‮ المغرب‮. وإذا‮ خرج‮ مليون‮ مغربي‮ يوم‮ 20‮ مارس،‮ فإن‮ هذه‮ الحركة‮ ستصبح‮ معبرة‮ عن‮ رأي‮ 3‮ في‮ المائة‮ من‮ المغاربة،‮ وهذه‮ الفئة‮ من‮ الشعب‮ من‮ حقها‮ أن‮ تعبر‮ عن‮ رأيها،‮ سواء‮ في‮ الشارع‮ أو‮ في‮ وسائل‮ الإعلام‮ العمومية،‮ بطريقة‮ سلمية‮ ومنظمة‮ بدون‮ أن‮ تتعرض‮ للتعنيف‮ أو‮ التضييق‮ أو‮ الاعتقال‮.‬
وفي‮ مقابل‮ ذلك،‮ يجب‮ على‮ قياديي‮ حركة‮ 20‮ فبراير‮ أن‮ يقبلوا،‮ في‮ إطار‮ الديمقراطية،‮ بوجود‮ فئات‮ أخرى‮ من‮ المغاربة‮ لديها‮ رأي‮ آخر‮ في‮ الموضوع‮ لا‮ يساير‮ بالضرورة‮ توجهاتهم‮ السياسية‮ ومواقفهم‮ الإيديولوجية‮.‬
هذه‮ الفئات‮ الأخرى‮ تعتقد‮ أن‮ مطلب‮ حل‮ الحكومة‮ والبرلمان‮ الذي‮ تنادي‮ به‮ حركة‮ 20‮ فبراير‮ هو‮ تحصيل‮ حاصل،‮ فعمر‮ حكومة‮ عباس‮ الفاسي‮ لن‮ يتجاوز‮ الخريف‮ المقبل‮ من‮ هذه‮ السنة،‮ ومن‮ يرجع‮ إلى‮ الخطاب‮ الملكي‮ سيعثر‮ على‮ جملة‮ تفيد‮ بأن‮ الحكومة،‮ التي‮ ستحكم‮ المغاربة‮ بعد‮ طرح‮ الدستور‮ الجديد‮ للاستفتاء‮ والتصويت‮ عليه‮ من‮ طرف‮ الشعب‮ بالموافقة،‮ يجب‮ أن‮ تكون‮ حكومة‮ منتخبة‮.‬
والحال‮ أن‮ حكومة‮ عباس‮ الفاسي‮ ليست‮ كلها‮ حكومة‮ منتخبة،‮ فداخلها‮ يوجد‮ عشرة‮ وزراء‮ غير‮ منتخبين،‮ بمعنى‮ أن‮ عباس‮ الفاسي‮ بمجرد‮ ما‮ ستنتهي‮ اللجنة‮ من‮ إعداد‮ الدستور‮ في‮ نهاية‮ جوان‮ وتطرحه‮ للاستفتاء‮ لكي‮ سيصوت‮ عليه‮ المغاربة،‮ سيكون‮ مضطرا،‮ في‮ حالة‮ قبول‮ الدستور‮ الجديد،‮ إلى‮ تقديم‮ استقالته‮ على‮ الملك‮ وحل‮ حكومته‮ وإجراء‮ انتخابات‮ سابقة‮ لأوانها‮ من‮ أجل‮ تشكيل‮ حكومة‮ منتخبة‮ لا‮ تتناقض‮ مع‮ روح‮ الدستور‮ الجديد،‮ بمعنى‮ أن‮ الأمور‮ إذا‮ سارت‮ في‮ هذا‮ الاتجاه‮ فإن‮ حكومة‮ عباس‮ الفاسي‮ ستسقط‮ أوراقها‮ مع‮ بداية‮ الخريف‮ المقبل،‮ وسيتم‮ الإعلان‮ عن‮ انتخابات‮ سابقة‮ لأوانها‮ بتزامن‮ مع‮ الدخول‮ السياسي‮ في‮ سبتمبر‮ المقبل‮. هكذا‮ سيكون‮ المغاربة‮ في‮ أكتوبر‮ أمام‮ خريطة‮ سياسية‮ جديدة‮ ستفرز‮ حكومة‮ جديدة‮ خارجة‮ من‮ صناديق‮ الاقتراع‮.‬
أما‮ في‮ حالة‮ حدوث‮ السيناريو‮ الأسوأ،‮ وهو‮ بقاء‮ حكومة‮ عباس‮ الفاسي،‮ لا‮ قدر‮ الله،‮ بعد‮ تبني‮ الدستور‮ الجديد،‮ فإن‮ هذه‮ الحكومة‮ ستكون‮ معرضة‮ لتلقي‮ ملتمسات‮ الرقابة‮ بسبب‮ لا‮ دستوريتها‮. وهذا‮ سيعمق‮ الأزمة‮ السياسية‮ في‮ المغرب‮ ويزيد‮ من‮ الاحتقان‮ الشعبي‮ بسبب‮ وصول‮ شعبية‮ عباس‮ وحكومته‮ إلى‮ الحضيض‮.
هذا‮ في‮ ما‮ يتعلق‮ بحل‮ الحكومة‮ والبرلمان،‮ وهو‮ أحد‮ المطالب‮ الأساسية‮ الذي‮ تتشبث‮ به‮ حركة‮ 20‮ فبراير‮ وقررت‮ من‮ أجله‮ الاستمرار‮ في‮ النزول‮ إلى‮ الشارع‮. أما‮ في‮ ما‮ تعلق‮ بمطلب‮ الملكية‮ البرلمانية‮ فهو‮ مطلب‮ تشترك‮ فيه‮ الحركة‮ مع‮ القوى‮ السياسية‮ التي‮ قدمت‮ بعض‮ أحزابها‮ مذكرات‮ بهذا‮ الخصوص‮ حتى‮ قبل‮ أن‮ يولد‮ أغلب‮ شباب‮ الحركة،‮ وأيام‮ كان‮ التعبير‮ عن‮ الرأي‮ المخالف‮ يقود‮ صاحبه‮ إلى‮ مخافر‮ التعذيب‮ وأقبية‮ الاعتقال‮.‬
أما‮ مطلب‮ محاسبة‮ المفسدين‮ والتوزيع‮ العادل‮ للثروة‮ والحق‮ في‮ السكن‮ والشغل‮ والصحة‮ والعدالة،‮ فكلها‮ مطالب‮ تشترك‮ فيها‮ الحركة‮ مع‮ الأغلبية‮ الساحقة‮ للمغاربة‮. ولذلك،‮ فمن‮ حقها‮ أن‮ تعبر‮ عن‮ مطالبها،‮ سواء‮ تلك‮ التي‮ تعنيها‮ وتعني‮ الفئة‮ التي‮ تمثلها‮ أو‮ تلك‮ التي‮ تعني‮ أغلبية‮ الشعب‮ المغربي،‮ بطريقة‮ حضارية‮ وسلمية‮ بدون‮ أن‮ تتعرض‮ للتعنيف‮ والتضييق‮ والاستفزاز‮.‬
هناك‮ اليوم‮ موقفان‮ يقسمان‮ الرأي‮ العام‮ المغربي‮: موقف‮ يقول‮ بعدم‮ وجود‮ ضمانات‮ لإخراج‮ دستور‮ ديمقراطي‮ يفضي‮ إلى‮ الملكية‮ البرلمانية‮ بسبب‮ وجود‮ أشخاص‮ محافظين‮ في‮ اللجنة‮ المكلفة‮ بإعداد‮ الدستور،‮ وموقف‮ آخر‮ يقول‮ بضرورة‮ إعطاء‮ الوقت‮ لهذه‮ اللجنة‮ لتقديم‮ اقتراحها‮ إلى‮ الشعب‮ لكي‮ يناقشه‮ ويعطي‮ رأيه‮ فيه‮ بدون‮ وصاية‮ من‮ أحد‮.‬
أولا،‮ عندما‮ نقول‮ إن‮ هناك‮ أعضاء‮ محافظين‮ داخل‮ اللجنة‮ ولديهم‮ «‬سوابق‮» في‮ الاشتغال‮ مع‮ الدولة،‮ علما‮ بأن‮ الدولة‮ المغربية‮ ليست‮ هي‮ إسرائيل‮ والاشتغال‮ معها‮ ليس‮ جريمة،‮ فهذا‮ يشكل‮ حكما‮ مسبقا‮ على‮ بقية‮ أفراد‮ اللجنة‮ المشهود‮ لهم،‮ حسب‮ القائلين‮ بهذا‮ الرأي،‮ بالاستقلالية،‮ ويضعهم‮ في‮ خانة‮ الأعضاء‮ الذين‮ سيسهل‮ استعمالهم‮ وقيادتهم‮.‬
هل‮ سيقبل‮ الأستاذ‮ عبد‮ الله‮ ساعف‮ أن‮ يتم‮ استعماله،‮ مثلا؟‮ إنني‮ مقتنع‮ بأن‮ ساعف‮ سيقدم‮ استقالته‮ من‮ اللجنة‮ بمجرد‮ ما‮ سيشعر‮ بأنه‮ يشتغل‮ مع‮ أشخاص‮ مسيرين‮ عن‮ بعد‮. والواقع‮ أن‮ كل‮ من‮ شعر‮ بهذا‮ الإحساس‮ داخل‮ اللجنة‮ يجب‮ أن‮ تكون‮ لديه‮ الجرأة‮ السياسية‮ والأخلاقية‮ لكي‮ يصفق‮ الباب‮ خلفه‮ ويغادر‮ اللجنة‮ بلا‮ ندم،‮ لأن‮ الأمر‮ لا‮ يتعلق‮ بالتفكير‮ في‮ مخرج‮ من‮ مأزق‮ سياسي‮ ظرفي‮ وإنما‮ يتعلق‮ بكتابة‮ دستور‮ سيحدد‮ العلاقة‮ بين‮ الحاكم‮ والمحكوم‮ ويضع‮ لكل‮ واحد‮ منهما‮ حدودا‮ لسلطاته‮ واختصاصاته‮.
إن‮ الديمقراطية‮ تقتضي‮ أن‮ تكون‮ لهذين‮ الرأيين‮ إمكانيات‮ التعبير‮ عن‮ نفسهما‮ بكل‮ حرية،‮ دون‮ مصادرة‮ أي‮ واحد‮ منهما‮ لحق‮ الآخر‮ في‮ الوجود‮ والتعبير‮. لذلك،‮ فاللجوء‮ إلى‮ الهراوات‮ واستعراض‮ العضلات‮ ضد‮ المحتجين‮ والصحافيين‮ وارتداء‮ القمصان‮ الواقية‮ من‮ الرصاص،‮ للتصدي‮ لمجرد‮ رأي،‮ يعكس‮ في‮ الواقع‮ تخلف‮ العقل‮ الأمني‮ وعدم‮ قدرته‮ على‮ مسايرة‮ الإيقاع‮ الذي‮ وضعه‮ الخطاب‮ الملكي‮ الأخير‮.‬
كما‮ أن‮ هذا‮ اللجوء‮ العبثي‮ إلى‮ القوة،‮ ضد‮ حرية‮ التعبير‮ عن‮ الرأي‮ المخالف،‮ يعكس‮ وجود‮ قوى‮ خفية‮ داخل‮ أجهزة‮ الدولة‮ تتعهد‮ بالرعاية‮ عقلية‮ عتيقة‮ تريد‮ أن‮ تستمر‮ في‮ ممارسة‮ الترهيب‮ على‮ المواطنين‮ الذين‮ يخالفونها‮ الرأي‮ من‮ أجل‮ ثنيهم‮ عن‮ الجهر‮ بآرائهم‮.
هذه‮ العقليات‮ الأمنية‮ المتجاوزة،‮ التي‮ تعشش‮ في‮ وزارة‮ الداخلية‮ والتي‮ ورثتها‮ الدولة‮ من‮ عهد‮ إدريس‮ البصري،‮ يجب‮ أن‮ تفهم‮ أن‮ مغرب‮ ما‮ بعد‮ التاسع‮ من‮ مارس‮ لم‮ يعد‮ يقبل‮ بإشهار‮ الهراوة‮ في‮ وجه‮ الرأي‮ حتى‮ ولو‮ كان‮ مخالفا‮ لرأي‮ الملك‮.
ولذلك،‮ فإن‮ الهراوة‮ لم‮ تعد‮ هي‮ الحل‮ لمحاورة‮ أصحاب‮ الرأي‮ المخالف‮. الحل‮ يبدأ‮ بتحرير‮ وسائل‮ الإعلام‮ العمومية‮ من‮ سلاسل‮ الجهل‮ والخوف‮ والتعتيم،‮ وإعطاء‮ الكلمة‮ للجميع‮ بالتساوي‮ لكي‮ يتحدثوا‮ أمام‮ المغاربة‮ ويقارعوا‮ أفكار‮ بعضهم‮ البعض،‮ حتى‮ يستطيع‮ الشعب‮ أن‮ يختار‮ أي‮ الأفكار‮ أقرب‮ إليه‮ وأي‮ المواقف‮ أنسب‮ للتبني‮.
عندما‮ سيتحرر‮ الإعلام‮ العمومي‮ من‮ قيوده‮ الثقيلة‮ ويفتح‮ أبوابه‮ لاستقبال‮ الفاعلين‮ السياسيين‮ والحقوقيين‮ والشباب،‮ بيسارييهم‮ وإسلامييهم‮ ويمينييهم،‮ لمناقشة‮ أفكارهم‮ ومواقفهم‮ بحرية‮ أمام‮ المغاربة،‮ سيفهم‮ هؤلاء‮ أن‮ هناك‮ مكانا‮ غير‮ الشارع‮ للتعبير‮ عن‮ الرأي‮.
أما‮ عندما‮ يصم‮ هذا‮ الإعلام‮ العمومي‮ آذانه‮ عن‮ سماع‮ شعارات‮ ومطالب‮ المحتجين،‮ فلا‮ يجب‮ أن‮ نلوم‮ هؤلاء‮ المحتجين‮ على‮ اختيارهم‮ الشارع‮ مكانا‮ للتعبير‮.
‮«‬اللي‮ عندو‮ باب‮ واحد‮ الله‮ يسدو‮ عليه‮».