القوات الأمنية تتدخل بعنف ضد مطالبين بالإصلاحات بمراكش : عناصر «مدنية» تحمل الهراوات تساند القوات الأمنية ومجموعة تصف المتظاهرين بالخونة

بشكل عشوائي وعنيف ، تدخلت القوات الأمنية بكل تشكيلاتها معززة بعتادها لتمنع أزيد من ألف متظاهر قرروا تنفيذ وقفة احتجاجية أمام ساحة الكتبية والتي دعت إليها حركة 20 فبراير يوم أول أمس الأحد 6 مارس 2011.. بينما تم احتلال ساحة الكتبية من طرف مختلف سيارات الأمن..
«الاتحاد الاشتراكي» التي كانت بعين المكان، شاهدت أفرادا من قوات التدخل السريع وهم في حالة من الهيستريا يطاردون المواطنين بشارع محمد الخامس قرب المكتب الصحي، وبساحة الكتبية وقرب مجمع الصناعة التقليدية.. لا يفرقون بين امرأة أو رجل، ولا بين طفل وشيخ، .. مما أدى إلى حدوث إصابات مختلفة صفوف المحتجين والمارة معا .
هذا وقد بدأ تجمع المحتجين في الساعة الرابعة و20 دقيقة بعد الزوال، بشكل سلمي وجدمنظم، لكن التدخل العنيف للقوات الأمنية جعل الحابل يختلط بالنابل، وامتزج المحتجون بالمواطنين والمارة الذين التحقوا بدورهم بالمتظاهرين، مما أدى إلى توقف حركة المرور وعرقلة السير ووقع ارتباك كبير واختناق شديد، وانتشر خوف وهلع شديدين في صفوف زوار المدينة الحمراء سواء الأجانب أو القادمين من مدن أخرى باعتبار اليوم هو يوم عطلة والمشهد الربيعي لمراكش يغري دائما بزيارتها..
وتؤكد تطورات الأحداث بساحة الكتبية أن الوقفة في حد ذاتها كانت منضبطة ومنظمة ، وأن ما حدث من فوضى كان نتيجة الأسلوب العنيف الذي اتبعته القوات الأمنية التي لم تفرق بين متظاهر أو عابر سبيل، مما جعل الناس يجرون في كل اتجاه.. وعمل الأمن على توسيع دائرة المواجهة عوض حصرها..
المتظاهرون رفعوا شعارات من قبيل:» الشعب يريد التغيير» لكن بعد الهجوم الأمني العنيف رفع المتظاهرون شعار: « أَلمخزن مالك مخلوع الاحتجاج حق مشروع»
ولم يسلم المصورون الصحافيون من «زرواطة» الأمن حيث تلقى بعضهم عنف الهراوة العنيفة للأمن، وتم حجز آلة تصوير أحد المصورين، وخاطب رجل أمن مصورا آخر « غادي تحيد من هنا ولا غادي نخلطك معاهم»
متتبعون وصفوا ما عاشته مراكش مساء هذا اليوم بأنه رجع الصدى لسنوات الرصاص .
وعلمت «الاتحاد الاشتراكي» أنه تم اعتقال عنصرين من المتظاهرين بعد انتهاء الاحتجاج واقتيدا إلى مكان مجهول..
وعززت الجهات الأمنية صفوفها بعناصر «بالزي المدني» يحملون الهراوات ويقومون بمناوشات مصحوبة باستفزازات للمتظاهرين وسبهم وشتمهم .
وظهرت مرة أخرى مجموعة تتكون من عدد قليل من العناصر محاولة التشويش على المحتجين بنعتهم بالخونة بأسلوب يعيد استنساخ تجربة «بلطجية» مصر.. فيما بدا أن الأمن كان مصرا في تدخله على منع المحتجين من قراءة بيانهم .
وكانت ولاية مراكش قد أصدرت قرارا يقضي بمنع الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها من طرف « حركة 20 فبراير» بمراكش يوم الأحد 6 مارس 2011 بساحة الكتبية في الساعة الرابعة والنصف، وأبلغت ستة عناصر من الهيئات الداعمة اسميا بقرار المنع.
هذا القرار قوبل بالرفض التام، حيث نددت الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية والمدنية بمراكش المساندة والداعمة ل « حركة 20 فبراير» به، مستنكرة محاولة السلطات تحميل مسؤولية الوقفة لأشخاص بعينهم.
وأكد بيان صادر عن هذه الهيئات على استقلالية شباب «حركة 20 فبراير» في اتخاذ قرارهم وفي حقهم في التعبير عن مطالبهم بشكل سلمي، وعبرت هذه الهيئات عن مساندتها ودعمها وانخراطها في البرنامج النضالي الذي سطرته أو قد تسطره « حركة 20 فبراير»، وطالبت السلطات برفع حالة الاستثناء غير المعلنة التي تتعامل بها بمدينة مراكش فورا وحمّلتها مسؤولية أي اعتداء قد يتعرض له الشباب وعموم المواطنين والمواطنات في وقفة 6 مارس 2011
ومن جهته أعلن المجلس الإقليمي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمراكش عن مساندته المطلقة للمطالب المشروعة للحركات الاحتجاجية لعشرين فبراير، وانخراط المناضلين فيها نظرا لانسجامها مع المطالب التي ظل الاتحاد الاشتراكي يرفعها منذ سنين..